إعداد: محمد وقيف أخبار سارة لبلغاريا... وانتخابات حاسمة في تركيا قضية الممرضات البلغاريات في ليبيا، والانتخابات التشريعية في تركيا، ودعوة لتكريم الفرنسيين الجدد، والوجود الفرنسي في المنظمات والمؤسسات الدولية... موضوعات نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة سريعة في الصحافة الفرنسية. الممرضات البلغاريات في ليبيا: صحيفة "لوموند" أفردت افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للتعليق على قرار القضاء الليبي تحويل عقوبة الإعدام بحق الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني (حصل على الجنسية البلغارية) إلى السجن المؤبد. وقد تم اعتقال الموظفين الطبيين الستة عام 1999 بتهمة نقل مرض "الإيدز" عمداً إلى 438 طفلا ليبياً. الصحيفة اعتبرت حدوث التغيير الجديد في الحكم خبراً ساراً يبعث على الأمل في نهاية وشيكة لهذه "المأساة"، ويعزز احتمال تسليم الممرضات البلغاريات قريباً إلى صوفيا، مشددة على أن الأمر يتعلق بـ"مأساة مزدوجة" بالفعل: مأساة أطفال أبرياء (توفي منهم 56) أصيبوا بالفيروس الفتاك، ومأساة الموظفين الصحيين الأجانب الذين لم يكفوا عن التأكيد على براءتهم. ورغم تخفيف الحكم، فقد اعتبرت الصحيفة أنه طالما لم تتم تبرئة ساحة الممرضات والطبيب الفلسطيني، اللذين "انتُزعت منهم الاعترافات تحت التعذيب"، على حد زعم الصحيفة، فإن الأمر يمثل فضيحة حقيقية، إذ يؤكد خبراء عالميون مرموقون أن الاتهام غير معقول وأن العدوى التي أصيب بها الأطفال مردها إلى الظروف الصحية المزرية داخل مستشفى بنغازي الذي كانوا يترددون عليه. وختاماً، ذكَّرت الصحيفة بأن الممرضات والطبيب يعدون اليوم جميعاً من رعايا الاتحاد الأوروبي على اعتبار أن بلغاريا باتت منذ الأول من يناير عضواً في الاتحاد؛ كما نقلت عن مصدر ليبي قوله إن الرئيس الفرنسي "نيكولا ساركوزي" قد يزو ليبيا قريباً في إطار جولة إفريقية. "انتخابات بالغة الأهمية في تركيا": كان هذا هو العنوان الذي انتقته صحيفة "لوفيغارو" لافتتاحية عددها يوم أمس السبت، والتي أفردتها للتعليق على الانتخابات التشريعية التي تجري اليوم في تركيا، انتخابات اعتبرتها "بالغة الأهمية" على أكثر من صعيد نظراً لتزامنها مع الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، ومن ذلك الأزمة الناشبة بين حكومة الإسلاميين المنتهية ولايتها وبين الجيش حول رئاسة الجمهورية. وفي هذا الإطار، أوضحت الصحيفة أن خيوط الأزمة تعود إلى رفض الجيش، والذي يعد حامي القيم العلمانية للجمهورية، رغبة رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم "حزب العدالة والتنمية" رجب طيب أردوغان، في اختيار أحد قادة حزبه كمرشح لرئاسة الجمهورية، ما يجعل العلمانيين في تركيا –حسب الصحيفة- يخشون "أسلمة" عامة للمجتمع والدولة. وإلى ذلك تتميز الظرفية الحالية بازدياد التوتر في كردستان حيث تقوى التمرد الانفصالي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما دفع الجيش التركي لبحث إمكانية تنفيذ عملية عسكرية شمال العراق من أجل عزل "حزب العمال الكردستاني" عن قواعده الخلفية، غير أن من شأن ذلك –حسب الصحيفة- أن يفاقم الوضع في العراق ويعقد العلاقات بين واشنطن وأنقرة. وعلى صعيد آخر، تشير الافتتاحية نفسها إلى ضرورة تسيير مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، لافتتة إلى أن الموضوع لم يحظ باهتمام كبير خلال الحملة الانتخابية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تراجعاً ملموسا في المشاعر المؤيدة لأوروبا مقابل تنامي الشعور القومي التركي. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن على تركيا أن تختار نموذج المجتمع الذي يناسبها قبل البت بأمر علاقاتها المستقبلية مع أوروبا، و"تحديد الطريق الذي ستمضي فيه بين النظام العلماني الذي فرضه الجيش أواخر القرن التاسع عشر، والنموذج الإسلامي الذي لم تتحدد ملامحه بعد". تكريم الفرنسيين الجدد: مجلة "لوبوان" نشرت ضمن عددها لهذا الأسبوع مقالاً للكاتب "جاك مارساي"، الأستاذ بجامعة السوربون ومدير "معهد التاريخ الاقتصادي والاجتماعي"، وفيه يقترح أن تشمل الاحتفالات التي تقيمها فرنسا سنوياً بمناسبة عيدها الوطني (14 يوليو)، الاحتفاء بالأشخاص الذين حصلوا خلال السنة على الجنسية الفرنسية وتكريمهم. وفي هذا الإطار، أشاد الكاتب بالتقليد الذي بدأه محافظ مقاطعة "نييفر" منذ العام الماضي، حين اغتنم مناسبة العيد الوطني لاستقبال 26 مجنساً فرنسياً جديداً، وتساءل عن أسباب عدم توسيع الرئيس الفرنسي الجديد لهذه "التجربة السعيدة"، وتحويل ذكرى الرابع عشر من يوليو إلى مناسبة رسمية لـ"استقبال كل من يرغب في مشاركتنا تاريخنا وهويتنا". وأشار الكاتب إلى أن عدد من يحصلون على الجنسية الفرنسية سنوياً يتراوح بين 120000 و150000 شخص، وهو ما يجعل من فرنسا –يقول الكاتب- البلد الأول في أوروبا من حيث منح الجنسية، مضيفاً أن عهد الرئيس جاك شيراك لوحده شهد تجنيس نحو 1.5 مليون أجنبي، وأنه "لا يوجد بلد في العالم يفوق فرنسا من حيث كرمها وسخائها في منح الجنسية". وشدد "مارساي" على أن العيد الوطني لفرنسا يمثل مناسبة مواتية لتكريم الأشخاص الذين عبروا عن تعلقهم بفرنسا ورغبتهم في أن يصبحوا من مواطنيها، وهم من حيث الترتيب التنازلي لعددهم: المغاربة، الجزائريون، الأفارقة السود، الآسيويون، الأتراك، البرتغاليون، ثم بقية الأوروبيين. "الفرنسيون كموظفين في القرية العالمية": في عددها ليوم الأربعاء، نشرت صحيفة "لوفيغارو" مقالاً تحليليا لأحد كتابها هو "جون بيير روبان"، سلط فيه الضوء على السيطرة الفرنسية على عدد كبير من المؤسسات والمنظمات الدولية، ممثلة في تولي مواطنين فرنسيين لمناصب قيادية على رأس هذه المؤسسات، ومن ذلك "منظمة التجارة العالمية" التي يديرها "باسكال لامي"، و"صندوق النقد الدولي" الذي يتوقع أن يتولى رئاسته "دومينيك ستروس" الخريف المقبل، و"المنظمة العالمية للسياحة" التي يرأسها "فرانسيسكو فرانجيالي"... إلخ. على أن هذه السيطرة لا تقتصر على المؤسسات الدولية فحسب، وإنما تشمل المؤسسات الأوروبية أيضاً مثل "البنك الأوروبي المركزي"، و"المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، و"البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية"... إنها إذن سيطرة فرنسية على أهم المؤسسات الدولية –يقول الكاتب- رغم ما يقال عن الفرنسيين كأحد أكثر الشعوب الغربية عداء للعولمة، حيث تشير بيانات الخارجية الفرنسية إلى أن الفرنسيين يشغلون نحو 15000 منصب في المنظمات الدولية من أصل نحو 130000 منصب، وهي نصيب تمثيلي مفرط ويفوق حجم سكان فرنسا وأهميتها الاقتصادية، كما يقول الكاتب. وحول الفائدة التي قد تعود بها تلك المناصب على فرنسا، أقر الكاتب بأن فرنسا تتوفر على ما يؤهلها لشغل المناصب القيادية في المنظمات والمؤسسات الدولية، إلا أنها في الوقت نفسه تجنح إلى إهمال الأدوار الأخرى التي توجد خارج دائرة الضوء والتي تعد أكثر أهمية في حياة المؤسسات، في إشارة إلى الوظائف التي يعمل شاغلوها في الكواليس وينهضون بالمسؤوليات اليومية للمنظمات.