خطر "القاعدة" يتنامى... ودعوة للتمسك بمعاهدات ضبط التسلح مخاوف من تنامي خطر "القاعدة"، ودعوة للتمسك باتفاقيات ضبط التسلح المبرمة بين روسيا والغرب، وتساؤلات حول مؤتمر السلام المقبل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وترحيب بإغلاق مفاعل "يونجبون" الكوري الشمالي... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "مواجهة القاعدة": هكذا عنونت "واشنطن بوست" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لتخرج باستنتاج مفاده أنه مع تنامي خطر أعضاء تنظيم القاعدة، لا مناص من التخلص من ملاذهم في باكستان. الصحيفة ترى أن خطة إدارة بوش المتمثلة في تقديم دعم قيمته 750 مليون دولار للمناطق القبلية في باكستان خلال السنوات الخمس المقبلة، أو الضغط من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية في باكستان خلال هذا العام، لن تضمن لواشنطن مواجهة الخطر الوشيك المتمثل في امتلاك تنظيم "القاعدة" القدرة على ضرب الولايات المتحدة من خلال ملاذ آمن. وإذا كانت القوات الباكستانية غير قادرة على إزالة هذا الملاذ، فإنه يتعين على الرئيس بوش توجيه القوات الأميركية بشن هجمات لضربه مثلما فعلت خلال السنوات الماضية. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عمل إرهابي ضخم داخل الأراضي الأميركية، خاصة وأن لجنة الحادي عشر من سبتمبر وجدت أن التدخل الأميركي المباشر ضد ملاذات القاعدة في أفغانستان،كان غير مناسب، ومن ثم لا يحب على واشنطن تكرار خطأ وقعت فيه من قبل. "الغرب والحاجة إلى ضبط التسلح": اختارت "كريستيان ساينس مونيتور"، هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لتلفت الانتباه إلى الخطوة الروسية الخاصة بتعليق عضويتها في معاهد الأسلحة التقليدية في أوروبا، التي تم التوقيع عليها عام 1990، إضافة إلى تهديد موسكو بالانسحاب من معاهدة "القوات النووية متوسطة المدى" المبرمة عام 1987، وهي أول معاهدة تحد من انتشار نوع معين من السلاح النووي. وخلال الآونة الأخيرة، تحدثت موسكو عن نشر صواريخ متوسطة المدى في منطقة حدودية مجاورة لكل من بولندا وليتوانيا. غير أن الانسحاب الأحادي الجانب من معاهدة تعود إلى زمن الحرب الباردة ليس أمراً جديداً، ففي عام 2002، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ، وساعتها برر الرئيس خطوته بأنها تدخل في إطار منح بلاده المرونة الكافية لحماية نفسها من خطر صواريخ نووية تشنها دول مارقة على الأراضي الأميركية، وبرر موقفه بأن الاتحاد السوفييتي قد انهار ومن ثم انتهت الحرب الباردة. وبمقدور الرئيس الروسي استخدام المنطق الذي استند إليه بوش في الانسحاب من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ، عند تبرير تعليق عضوية بلاده في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا أو عزمه الانسحاب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى. أجواء الشك وعدم الثقة بين الولايات المتحدة وروسيا تتنامى، إضافة إلى التوتر بين موسكو ولندن، مما يتطلب الإبقاء على المعاهدات المبرمة، لأن العالم في حاجة إلى دول تتمسك باتفاقيات التسلح، لاسيما الدول النووية، ومن ثم يجب تعديل المعاهدات محل الخلاف بين روسيا والغرب لا إلغاءها أو الانسحاب منها. خطوة بوش الأخيرة للفلسطينيين: تحت هذا لعنوان، خصصت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها، ليوم الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن دعوة الرئيس بوش لعقد مؤتمر سلام في الخريف المقبل، تأتي كخطوة تاريخية،خاصة وأن هذا المؤتمر سيناقش إنشاء دولة فلسطينية تستطيع التعايش بسلام مع إسرائيل، وهو ما من شأنه الحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية جديدة داخل الأراضي الأميركية، لأن عدم وجود دولة فلسطينية لا يزال يشكل ذريعة لدى الإرهابيين. وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس، حثت الرئيس بوش على تشجيع إنشاء الدولة الفلسطينية، بحيث تقوم على المعتدلين الفلسطينيين. بعد رحيل ياسر عرفات عام 2004 وبعد اندلاع الحرب الأهلية الفلسطينية التي أدت عزلة "حماس" في قطاع غزة، أصبحت الفرصة سانحة للولايات المتحدة كي تعمل على انفراد مع حركة "فتح" وزعيمها الرئيس محمود عباس. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدول العربية المعتدلة تتحرك في اتجاه التقارب مع إسرائيل، خوفاً من صعود إيران كقوة إقليمية نووية،وخوفاً من الحرب في العراق، وذلك في ظل حالة السأم التي أصابت هذه الدول نتيجة العنف الفلسطيني- الفلسطيني. لكن ثمة شيئاً تفتقر إليه دعوة بوش الأخيرة إلى السلام، ألا وهو الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، فإلى الآن لم يتم إدراج شيء يتعلق بالتنازلات الكبري التي تشمل مصير القدس ومآل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وغيرهما من الأمور التي يجب أن توضع على طاولة المفاوضات. إسرائيل حسب الصحيفة حولت أموالاً إلى السلطة الفلسطينية وبدأت في إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين، لكن على الولايات المتحدة التي تعطي لإسرائيل 2.4 مليار دولار في إطار المساعدات العسكرية، أن تمارس ضغوطاً على تل أبيب خدمة لعملية السلام. ويجب على الرئيس بوش أن يضمن قيام محمود عباس بنزع سلاح كافة المجموعات الإرهابية من الضفة الغربية. وإذا كان جورج بوش الأب نجح في عام 1991 في رعاية مؤتمر مدريد الذي أدى إلى إبرام اتفاقات أوسلو، التي منيت بالفشل، فإن هذا الفشل يترك دروساً يمكن للولايات المتحدة من خلالها معرفة ما الذي يتعين عليها فعله هذه المرة لدفع عملية السلام إلى الأمام. أصداء إغلاق مفاعل "يونجبون": في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، وتحت عنوان "كوريا الشمالية بعد خمس سنوات..."، خلصت "نيويورك تايمز، إلى استنتاج مهم مفاده أن قرار بيونج يانج الخاص بإغلاق مفاعل "يونجبون" والسماح للمفتشين الدوليين بالتأكد من توقف العمل بداخله، يأتي كخطوة أولى إيجابية ضمن خطوات أخرى عديدة تندرج ضمن اتفاق أبرمته كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وخمس دول أخرى (أي في إطار المحادثات السداسية) في فيراير الماضي. وحسب الصحيفة، فإن هذا التقدم المبدئي على طريق حل أزمة البرنامج النووي الكوري الشمالي، والمتمثل في التحقق من إغلاق مفاعل "يونجبون"، يشير إلى أن انتهاج دبلوماسية واقعية في إطار منع الانتشار النووي يمكن أن يؤدي إلى نتائج جيدة. الصحيفة اعتبرت أن التطورات الأخيرة في ملف كوريا الشمالية النووي تكتسي أهمية كونها ستجمد عملية إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في إنتاج مزيد من القنابل النووية، أو تسليمه لمجموعات إرهابية. الصحيفة لفتت الانتباه إلى إدارة بوش التي انتهجت مع كوريا الشمالية خلال فترة زمنية تزيد على أربع سنوات سياسات تتسم بخلفية أيديولوجية، وذلك بدلاً من انتهاج سياسات تفضي الى اتفاقات براجماتية، مما أدى الى نتائج كارثية كان آخرها في أكتوبر الماضي عندما أقدمت بيونج يانج على تجريب سلاح نووي، ناهيك عن تقديرات مفادها أن لدى كوريا بولوتونيوم يكفي لصناعة 6 قنابل نووية. النتائج الخطيرة المترتبة على الموقف المتشدد الذي تبنته الإدارة الأميركية، والذي يفضله عادة "ديك تشيني"، فتح الباب أمام مساعد وزيرة الخارجية الأميركية "كريستوفر هيل" للدخول في مفاوضات مع الكوريين الشماليين، مما أسفر، خلال الأسبوع الماضي، عن إغلاق مفاعل "يونجبون". الخطوة التالية، حسب الصحيفة، تكمن في وقف العمل بشكل دائم في مفاعل إنتاج البلوتونيوم والكشف عن جميع ما تبقى من أسلحة بيونج يانج النووية. اتفاق فبراير تضمن التزاماً من كوريا الشمالية بالتخلص من مخزونها النووي، لكن حتى الآن لم يتم التفاوض على جدول زمني لتنفيذ هذه الخطوة. إعداد: طه حسيب