من الملاحظات المهمّة التي حظيت باهتمام غالبية المتابعين خلال حصاد البرلمان في دور الانعقاد المنتهي، هي تلك المتعلّقة بالعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة وحدود التعاون بينهما. فقد حرص ممثل الحكومة في المجلس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الدكتور أنور قرقاش، على الوجود في كل الجلسات والتزم بالحضور حتى آخر كل جلسة مع لعب دور نشط في توضيح موقف الحكومة في كل النقاط التي كانت تحتاج إلى توضيح، هذا فضلاً عن حضور الوزراء الآخرين المختصين للجلسات لمناقشة القوانين مع الأعضاء والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم حول بعض القضايا التي تخصّ المواطنين. ولولا اعتذارات بعض الوزراء وتأخير أعضاء المجلس في إنهاء التوصيات لبعض المناقشات، لكان من الصعب تسجيل أي ملاحظة سلبية في هذا السياق. ولعلّ المثال الأبرز في مجال تأخير التوصيات ذلك المتعلّق بمناقشة قضية التعليم في الدولة، فعلى الرغم من انتهاء النقاش لوزير التربية والتعليم حول سياسة وزارته، فإن التوصيات لم تصدر إلا بعد مرور أكثر من شهر -تقريباً- من تاريخ المناقشة على الرغم من أهمية الوقت في هذه القضية، باعتبار أن "التربية" كانت مقبلة على إجازة نهاية العام الدراسي وكان من المهم إنهاء التوصيات حتى يمكن توجيهها للمناطق التعليمية استعداداً للعام المقبل، إلا أن الأمر أخذ شداً وجذباً بين الأعضاء وممثل الحكومة بسبب تأخّر الأعضاء في إنهاء التوصيات، حتى هدّد رئيس المجلس الوطني، عبدالعزيز الغرير، الأعضاء في إحدى الجلسات بأنه لا يمكن منح "العطلة البرلمانية" قبل إنهاء التوصيات والالتزامات البرلمانية فقال: "إن الاستمتاع بالإجازة يتطلّب إنهاء التكليفات". واللافت للنظر أن موضوع تأخّر الأعضاء في رفع التوصيات قد بلغ مدى دفع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني لأن يذكّر الأعضاء أكثر من مرة بأهمية رفع التقارير المتأخرة، واضطر رئيس المجلس الوطني في النهاية إلى أن يضغط الجلسات المتبقية في محاولة لإنهاء الأعمال المتبقية. إضافة إلى مسألة تأخير التوصيات، فإن من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في العلاقة بين المجلس والحكومة، اعتذار بعض الوزراء عن عدم حضور الجلسات حتى أن أحد الوزراء تأخّر تقريباً ثلاث جلسات، متعذّراً بارتباطه بأعمال أو كونه خارج الدولة. ومع ذلك فإن الحالة العامة التي سادت هذا الدور هي التعاون الكامل بين الجانبين. وهذا ما ظهر حتى في أشد النقاشات حدّة، كما حدث في مناقشة سياسة التعليم. المأمول أن تستمر هذه الروح في الفترة المقبلة بالنظر إلى أن التعاون بين الحكومة والمجلس يعدّ شرطاً أساسياً لنجاح الاثنين معاً.