لقد كان ما نشرته بعض الصحف العربية مؤخراً، عن إعادة فتح ملف ملابسات وفاة العقيد جون قرنق، القائد السابق للجيش الشعبي لتحرير السودان، الذي تولى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية عشية وفاته في حادث طائرة، مؤشراً من مؤشرات تنامي الخلافات بين شقي نظام الخرطوم، وهما الطرفان الرئيسيان في اتفاقية نيفاشا التي أنشئت بموجبها الحكومة الحالية. وعلى رغم الصمت الذي ساد طويلاً بشأن ذلك الملف، فقد علت أصوات بعض قادة الحركة، خاصة السيدة ربيكا أرملة العقيد قرنق، وباقان أموم، بإثارة نظرية الاغتيال. وفي هذا ما يخفي وراءه نذر خلافات واسعة النطاق، تهدد مصير الاتفاق بل مصير استقرار السودان كله، بسبب ما يشير إليه من أزمة ثقة بين الأطراف الموقعة على "نيفاشا". عبود محيي- أم درمان