أن يعقد أعضاء "المجلس الوطني الاتحادي" جلسة عامة واحدة كل أسبوعين، فإن هذا، في ظل التحديات اليومية وتعدد قضايا الوطن والمواطنين والحاجة إلى مناقشة التفاصيل لا يكفي، وعند الآخرين من المراقبين فإنه حتى تمديد تلك الجلسة لتصبح عشر ساعات، في اليوم، بدلاً من ثماني ساعات، كما حصل في الأسبوع الماضي، خلال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول، فإن المسألة فيها نظر أيضاً. المناقشات الجادة والمثمرة والتي تعود بالفائدة على مستوى الوطن والمواطنين، هي التي تتحقق من خلال المناقشات المتوازنة والعميقة لسدِّ الثغرات كافة سواء في التشريعات المقدَّمة إلى المجلس أو القضايا العامة، وهذا بلا شك لا يتحقق إلا من خلال التمحيص الدقيق في المواد واللوائح المقدَّمة للمجلس. وهذا لا يعني أن عملية مناقشة التشريعات، خلال هذا الدور، لم تكن جادة أو كانت عسيرة أو مستحيلة على الأعضاء وإنما كان الأمر يحتاج إلى متسعٍ من الوقت، من خلال تعدّد الجلسات لتصبح جلسة كل أسبوع على الأقل؛ بحيث يقدّم كل عضو مداخلته كاملة وبكل أريحية وليس إطالة الجلسة الوحدة من أجل المناقشة فقط أو من أجل "سلق" القوانين وتمريرها استعجالاً لإنجاز أكبر في أقصر وقت ليحصل العضو بعدها على العطلة البرلمانية، التي مدتها أكثر من أربعة أشهر. طبيعي، أنه بعد عشر ساعات من النقاش أن يحصل الإرهاق الجسدي والإعياء للأعضاء وكان طبيعياً أيضاً أن تكون النتيجة التي خرجنا بها من ذلك اليوم الطويل: هناك عضو جالس لا يبدي رأياً أو وجهة نظر في مناقشة قانون مهم، وفي أحسن الأحوال عضو أو اثنان فقط هما اللذان يناقشان ويتكرران بصورة لافتة، والآخرون كان همهم انتهاء الجلسة بأي طريقة. أما الوزير المطلوب للمناقشة فقد رأف لحال الأعضاء واقترح عليهم مناقشة مواد الخلاف وترك التي هي محل اتفاق. إذا نظرنا إلى أسباب إطالة الجلسة الأخيرة، وجدنا الخلل في قلة جلسات المجلس الوطني. فمسح تلك الجلسات، يشير إلى أن نظام انعقاد الجلسات، جلسة واحدة كل أسبوعين لا تكفي لإنجاز أعمال المجلس، بل إن هذا النظام يحقق الراحة للأعضاء أكثر ما يكلفهم بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم. وهذا أدّى لأن يمدّد رئيس المجلس الجلسة لضعف الفترة وبعدها مدّد الجلسة لتستمر يومين. إن مبررات زيادة عدد الجلسات من واقع ما تم ملاحظته متوافرة الأمر الذي ينبغي من الأعضاء معالجته في اللائحة الداخلية للمجلس خلال الفترة المقبلة. أما وأن تبقى الأمور وكأنها سباق مع الزمن لإنجاز أكبر قدر من القوانين في أقل وقت ممكن، فإن هذا لا يعود على المصلحة العامة بالفائدة المرجوة. وإذا كان عدد جلسات المجلس أحد أبرز ملامح الدورة المنتهية، فإنه من المهم التخلص من هذه العادة حتى يمكن متابعة أعباء الوطن والمواطنين لأن الواقع يفرض معطيات جديدة قوامها تكثيف نقاشات الأعضاء لمواكبة التحديات اليومية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية