مخاوف من تسليح سوريا ... ودور محدود لبلير في "الرباعية" قلق إسرائيلي من مساعي سوريا لحيازة أسلحة متطورة، وجدل حول مهمة بلير الجديدة في الشرق الأوسط، واستطلاع "بيو" يكشف مواقف الفنزويليين تجاه أميركا، ومكافحة الاحتباس الحراري تتطلب تكلفة على المستهلكين تحملها... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. حرب أم لا حرب؟ حول هذا التساؤل نشرت "لوس أنجلوس تايمز" يوم الخميس الماضي، افتتاحية رأت خلالها أن نشوب حرب خلال هذا الصيف بين سوريا وإسرائيل أمر ليس حتمياً، لكن ثمة ما يدعو للقلق تجاه التسليح السوري. وحسب الصحيفة، فإن الحديث عن حرب محتملة جاء مستنداً إلى مؤشرات منها شراء سوريا صواريخ أرض- أرض، وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي متطورة، إضافة إلى ما يثار حول حصول دمشق على دعم مالي إيراني كي تستطيع سوريا شراء صواريخ روسيا والحصول على خمس طائرات روسية مقاتلة من طراز (ميج 31 إي). سوريا تنكر الاتهامات الإسرائيلية التي تقول إنها تعيد تسليح "حزب الله". وحسب الصحيفة، ألمحت سوريا إلى أنه إذا واصلت إسرائيل تجاهل عروض دمشق حول استئناف المحادثات الخاصة بإعادة الجولان، فإن الحرب ربما تكون الخيار الوحيد لاستعادة الجولان. من ناحية أخرى تعارض إدارة بوش إجراء محادثات سلام سورية - إسرائيلية، على اعتبار أن خطوة كهذه ستقلل من الحملة الأميركية الرامية لفرض عزلة على دمشق. لكن هذه الحملة فشلت، فخلال العام الماضي نما الاقتصاد السوري رغم وجود عقوبات أميركية. بعض المحللين يقولون إن سوريا لن تخوض حرباً ضد إسرائيل دون موافقة إيرانية، لكن من الذي يستطيع الرهان على حسابات أحمدي نجاد؟ مهمة بلير الجديدة: في افتتاحيتها ليوم الثلاثاء الماضي، خلصت "كريستيان ساينس مونيتور" إلى استنتاج مفاده أن بلير متشوق لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتحرك في اتجاه حل الدولتين. لكن حتى الآن يبدو أن واجبات رئيس وزراء بريطانيا السابق، لا تزال في إطار مهام "جون ويلفنسون" المبعوث السابق للسلام في الشرق الأوسط، ذلك لأنه عندما تم تعيين بلير كمبعوث عن الرباعية الدولية، صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن مفاوضات السلام ستبقى من اختصاص الرئيس بوش ووزيرة خارجيته، وأن بلير سيركز على تدشين اقتصاد فلسطيني ومؤسسات حكم فلسطينية فاعلة وجمع المساعدات الدولية للفلسطينيين. غير أن تجربة "ويلفنسون" أظهرت أنه لا يمكن الفصل بين قضايا السلام والمسائل المتعلقة برخاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن مبعوث الرباعية يجب أن تكون لديه صلاحية التفاوض على مسائل قائمة على الأرض كحرية انتقال الفلسطينيين وحرية انتقال بضائعهم. وحسب الصحيفة، قبل بلير بدوره المحدود حتى الآن في الرباعية الدولية لأسباب منها أن مشاركته في حرب العراق وعدم رغبته في فرض وقف سريع لإطلاق النار في الحرب اللبنانية الأخيرة على لبنان، إضافة إلى تاريخ بريطانيا الاستعماري في المنطقة، يضعف من مصداقيته، ناهيك عن تعقد الظروف في المنطقة مما يصعّب من عملية إحلال السلام، لا سيما في ظل الانقسامات الفلسطينية الراهنة. ومع ذلك يمكن لبلير لعب دور في الحوار مع "حماس" على اعتبار أن بلير يختلف عن بوش في "الحوار مع الأعداء"، وفي هذا الإطار يستطيع بلير تغطية للرئيس الأميركي بإقناع "حماس"، حسب الصحيفة، بالقبول بوجود إسرائيل ووضع نهاية لدعم الحركة للإرهاب. "أصدقاء شافيز" هكذا عنونت "واشنطن بوست" في افتتاحيتها يوم الأربعاء الماضي مشيرة إلى أن الاستطلاع الأخير الذي أجرته مؤسسة "بيو" اشتمل على كثير من الأخبار السيئة للولايات المتحدة، ومع ذلك ثمة جانب مضيء كشفت عنه نتائج الاستطلاع، خاصة ما يتعلق بصورة الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية لاسيما في فنزويلا. فحسب الاستطلاع لدى 65% من الفنزويلين المشاركين في الاستطلاع نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، وهي نسبة تفوق نظيرتها لدى البريطانيين والكنديين المشاركين في الاستطلاع ذاته. اللافت أيضاً أن 71% من الفنزويليين المستطلعة آراؤهم يحبون الأفلام الأميركية. وعلى الرغم من 23% من الفنزويليين يثقون في الرئيس بوش، فإن هذه النسبة أكبر بنسبة 50% من نسبة الفنزويليين الذين يثقون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو الإيراني أحمدي نجاد. وكشف الاستطلاع أن 81% من الفنزويليين يرفضون امتلاك إيران لسلاح نووي، لكن يبدو أن شافيز يتبنى رؤية مغايرة لتلك التي يتبناها الفنزويليون طامحاً في أن يكون قائداً لمعارضة عالمية للولايات المتحدة تضم بلاده وروسيا وإيران وبيلاروسيا. "الاحتباس الحراري ومحفظة نقودك" تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم أمس الجمعة افتتاحية، أشارت خلالها إلى أن الكونجرس أبدى عزمه على مواجهة الاحتباس الحراري، وضمن هذا الإطار، تأتي موافقة مجلس الشيوخ على فرض معايير لرفع الكفاءة الاقتصادية للوقود كخطوة بناءة، إضافة إلى اهتمام أعضاء مهمين داخل الكونجرس بتمرير قانون شامل خلال هذا العام للحد، وللمرة الأولى من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري. لكن على جميع المهتمين بظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضاً السياسيين والبرلمانيين، أن يخبروا مؤيديهم وناخبيهم بالحقيقة التي يمكن تجاهلها في مواجهة الاحتباس الحراري، والمتمثلة في كون هذه المواجهة تتطلب من الجميع مزيداً من الإنفاق على مصادر الطاقة. وحسب كثير من العلماء المعنيين بالظاهرة، لا تزال تكلفة الامتناع عن القيام بشيء من أجل مكافحة الاحتباس الحراري- المتمثلة في الفيضانات والجفاف والمجاعة- أعلى بكثير من الإقدام الآن على شيء ما في إطار هذه المواجهة. لكن ما لم يتفهم الأميركيون، ويقبلوا بمقايضة أسعار الطاقة المرتفعة الآن بتفادي الفواجع في المستقبل، لن يكون ثمة أمل في حشد تأييد شعبي للسياسات المتعلقة بمواجهة الاحتباس الحراري. الصحيفة ترى أن أسعار الطاقة اليوم أقل من تكلفتها الحقيقية، فهذه التكلفة لا تعكس الأضرار الناجمة عن استهلاك الوقود الأحفوري، مما يؤدي إلى إسراف في استهلاك الطاقة، وأيضاً إلى تقليص حجم الاستثمارات في بدائل النفط. وبما أن الطاقة رخيصة، لا تجد الشركات الخاصة حافزاً يشجعها على تطوير أنواع جيدة من الوقود. قبل عشر سنوات، روجت إدارة كلينتون لفكرة ضريبة الكربون على المحروقات المستخرجة من النفط والفحم. صحيح أن فرض هكذا ضريبة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يحد من استهلاكها، ويدفع في اتجاه الاستثمار في البدائل، كما يمكن استخدام عوائد ضريبة الكربون في تقديم دعم مادي لمستهلكي الطاقة، خاصة الأميركيين متوسطي الدخل. هذه الفكرة ذهبت أدراج الرياح، ولم يعد بمقدور أي سياسي أميركي أن يضعها ضمن أولوياته على الأقل في الوقت الراهن. الصحيفة اقترحت أن تفرض الحكومة الأميركية على الشركات قيوداً على كمية الانبعاثات الناجمة عن أنشطة هذه الشركات، بحيث يمكن للمؤسسات التي تستطيع بسهولة الحد من الانبعاثات بيع حصتها القانونية من الغازات إلى مؤسسات أخرى لا تستطيع تخفيض ما تنتجه من الغازات المسبة للاحتباس الحراري. وفي النهاية ما لم يتحمل المصنعون والمستهلكون ثمناً واضحاً للحد من الانبعاثات الغازية لن يمكن إحراز تقدم في مواجهة الاحتباس الحراري. إعداد: طه حسيب