من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى عدم استقرار الوضع في العراق، وتفاقم الأعمال الإجرامية وتصاعد حالة التشنج الطائفي، غياب هيبة الدولة الأمنية القادرة على فرض الأمن. كما أن غياب الأمن الحكومي يعود إلى غياب العدالة والمحاسبة السليمة والسريعة والرادعة للمذنبين في النظام السابق، ولمن يرتكب أخطاء واعتداءات في ظل مرحلة ما بعد صدام بالطرق المناسبة العادلة الحاسمة، التي تساهم في بناء عراق جديد آمن ومستقر له هيبة الدولة الأمنية. إن عدم محاكمة المجرمين من جميع الرتب العسكرية والمواقع السياسية والمستويات والشرائح والمذاهب والقوميات، أظهر الدولة بصورة ضعيفة ومترهلة أمنياً، وجعل هؤلاء المجرمين يتمادون في أعمالهم الإجرامية مستغلين وضع الحكومة الضعيف، والانقسامات والاختلافات بين العراقيين أنفسهم ومع قوات الاحتلال، التي تفتقر إلى الإستراتيجية الواقعية الواضحة. فهناك تقصير من قبل الاحتلال والحكومات العراقية المتعاقبة في فرض هيبة النظام والأمن. هناك مئات الآلاف من القبور الجماعية، والأيتام والأرامل، ومن الذين تعرضوا للتعذيب، ومن الذين شردوا ومن الذين سلبت حقوقهم الوطنية والإنسانية، من جميع المذاهب والقوميات... في عهد الحكم البائد ومع بداية دخول قوات الاحتلال والى اليوم. متى ينعم الشعب العراقي بالعدل والأمن؟! علي آل غراش- الدمام