لايزال مستقبل الديمقراطية في تركيا محل شك واستفهام كبيرين، وذلك ما أظهره مقال جيفري كمب "أنقرة بين أزمتين: الرئاسة ومكافحة الإرهاب" (الاتحاد، الجمعة 29 يونيو 2007). وإذ اتفق مع ما طرحه الكاتب، خاصة فيما يتعلق بدور المؤسسة العسكرية التركية كعقبة أمام التطور الديمقراطي في تركيا، فإنه يجب التمعن جيداً في الرسائل الأخيرة التي أرادت تلك المؤسسة أن تبعث بها إلى "حزب العدالة والتنمية" الحاكم"، وهي في اعتقادي رسائل لم تهدف إلى أكثر من محاولة لتعديل سلوك الحزب، لاسيما تخفيف الطابع الديني لسياساته الداخلية. لكن الجيش التركي، يدرك تماماً أنه لا مجال لتكرار تدخلاته السابقة؛ فذلك أمر مرفوض من المجتمع السياسي التركي نفسه، ومن القوى الدولية الكبرى وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي. يونس فتحي- أبوظبي