أماني محمد تحدث معالي وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن عن المزايدين الناقدين لأي عملية تطويرية في أي مجال، وعاب عليهم كثرة شكواهم وقلة إنتاجيتهم، وأكد أن النقد مهم وبناء في سير العمل وتطوره. وأزعم أنه حديث لا يختلف على حقيقته أحد، وأنه حديث يبحث عن الصدق والأمانة، ولكن ماذا عن تقبل النقد بصدر رحب وفعل إيجابي؟ الميدان التربوي يأخذ على الوزير كونه غير منصت لشكوى العاملين فيه، وقراراته نابعة من أحادية مفرطة ولم تُعنى أبداً بالمشاركة مع أهل الميدان والمتخصصين فيه. فالتعليم ليس قراراً فردياً أو قراراً نابعاً من لجنة محددة الأشخاص والمناصب، إنه فكر نهضوي يرتكز في خططه على الحوار، وطرح الإشكاليات والبحث عن حلول بصورة جماعية. فالتعليم يحتاج إلى الاستفادة القصوى من الخبرات المحلية، أولاً، فهو عملية تنموية تمتد أذرعها نحو المجتمع بكافة تفاصيله وأطيافه وفلسفته، لابد وأن تنبع من قناعة فعلية في أهمية المشاركة في صنع القرار وتطبيقه. ومعلوم أن الميدان التربوي في الدولة، يزخر بأصناف متعددة من الخبرة والكفاءة وعلى عدة مستويات، فتهميش آراء هذه الكفاءات، يحد من تطورها، ويسهم في تكريس سياسة القرار الأوحد، البعيد عن أصوات الميدان المعنية بالهم التعليمي والخبرة في دهاليزه وفي اقتراح حلول تعمل على رأب التصدعات - وما أكثرها – وبالضرورة هي بديل أفضل بكثير من أية خبرات أجنبية، يمكن الاستعانة بها في مجال التعليم. لذلك، واعتماداً على ما كتبه د. حنيف، نسأله أن يفتح أبوابه وخططه لكفاءات الميدان، وأن يستمع لمر الشكوى وحلو الاقتراح، وأن يتفهم قلق الكثير منهم حول حقيقة ما يحدث في أروقة المدارس والوزارة. فالشكوى الواردة حول كون معالي الوزير مشغولا وغير معني بمن يتحدث معه، لا تخدم خطط واستراتيجية الوزارة وتعمل على تفنيد وتضاد بين ما يقوله ويعنيه معاليه وبين حقيقة الواقع والحدث. ولا أظن أن هناك من يزايد على التعليم، وليس هناك أيضاً من يفسر الأمور بشكل شخصي صرف، فالتعليم هم وطني جميعنا معنيون به، وكل خططنا تصب في نطاقه، وكلنا نرفض أن يتأخر التعليم أكثر، وألا تكون هناك حوارات مفتوحة بين الجميع حول ما يمكن إنجازه وأخطاء يمكن تلافيها. والحوار هو الحلقة المفقودة بين الوزارة والميدان، والبحث عن المزايدين ليس من الأهمية، ليبحث عنهم معاليه، ويكتب عنهم. الأهم هو الرؤية الشمولية للواقع التربوي، وفتح حوارات لوضع حلول تستشرف المستقبل، وتعنى بإنسان المكان أولاً وأخيراً. فالإدارة التربوية والمنهج التعليمي يستوجبان تطويراً أساسياً ليكون بالإمكان الحصول على استجابة ومردود تعليمي عالي المستوى وقادر على التعاطي بفاعلية مع تحديات الحاضر ومشكلاته بالإضافة إلى البنية التحتية التكنولوجية والبيئة التعليمية كلها تستدعي المراجعة والاهتمام. فالتعليم أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتحدياته غاية في التداخل والصعوبة، لذا كانت الحلول كلها مطلوبة والاستجابة لها دلالة واضحة على وعي وإدراك لأهمية التعليم وخطورته.