ركز الدكتور علي محمد فخرو في مقاله "حول الانتقال الديمقراطي"، والذي نشرتموه يوم الخميس الماضي، على نقطتين؛ أولاهما الشرط الثقافي والفكري لإحداث التحول الديمقراطي، وقد هوّن من أهمية هذا الشرط لصالح التأكيد على ضرورة وجود الإرادة السياسية والبناء المؤسس القانوني كإطار لذلك الانتقال. أما النقطة الثانية فدافع فيها عن أهلية "القوى الإسلامية" لاحتضان المشروع الديمقراطي والنضال من أجله. والحقيقة أن من يقلل من الشرط الثقافي، وهو جوهري في أي عملية تنموية، قد لا يجد غضاضة في إسناد مهمة التغيير الديمقراطي، إلى طرف لا يجد في الديمقراطية نفسها غير سلعة أجنبية أو دعوة جاهلية كافرة! جورج فؤاد - بيروت