صفعة روسية لأوروبا في مجال الطاقة... والعراق "يسمم" تركة بلير السياسية دعوة لفرض حظر على استخدام القنابل العنقودية، ومطلوب طريقة جديدة لاختيار رئيس البنك الدولي، وصفعة روسية جديدة لأوروبا وأميركا في مجال الطاقة، والعراق يسمم تركة بلير السياسية... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. نحو حظر القنابل العنقودية: تحت عنوان "على كندا أن تقود الدعوة إلى حظر القنابل العنقودية"، وفي صفحات الرأي بـ"تورنتو ستار" الكندية، كتب "هارون صديقي" يوم أول من أمس الأحد مقالاً طالب خلاله "أوتاوا" بلعب دور محوري لحظر استخدام هذا النوع من القنابل، خاصة وأن كندا نجحت عام 1997 في تمرير معاهدة دولية للحد من الألغام الأرضية، والتي أدت خلال السنوات العشر الماضية إلى تدمير 40 مليون لغم أرضي، في 80 دولة. الكاتب، وهو محرر صفحات الرأي بـ"تورنتو ستار"، أشار إلى أن "هيومان رايتس ووتش" التي حصلت على جائزة نوبل لدورها الريادي في حظر الألغام الأرضية، تشن الآن حملة لحظر استخدام القنابل العنقودية، بالتعاون مع "تحالف الذخائر العنقودية"، وهو تنظيم يشمل 200 منظمة غير حكومية من شتى بقاع الأرض. البرلمان الأوروبي دعا إلى صياغة مذكرة تفاهم حول استخدام وإنتاج ونقل الذخائر العنقودية قبل أن يتوصل المجتمع الدولي إلى اتفاق واضح حول هذه الذخائر، وثمة مبادرات برلمانية حول هذا الموضوع في كل من الدانمرك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، ففي هذه الأخيرة، ثمة مشروع قانون داخل الكونجرس لتحريم أو فرض قيود على استخدام القنابل العنقودية، علماً بأن لدى أميركا مخزوناً ضخماً من هذه الذخائر، ناهيك عن تلك التي تم استخدامها في كوسوفو وأفغانستان والعراق. وحسب الكاتب، فإن العاصمة النرويجية أوسلو شهدت في 21 فبراير الماضي اجتماعاً شاركت فيه 49 دولة، ووقعت 46 منها على إعلان يدعو لحظر يتم فرضه خلال العام القادم على استخدام القنابل العنقودية. وللعلم كانت كندا من بين الدول التي وافقت على هذا الإعلان، إضافة إلى أنها دمرت بالفعل جزءاً من ذخائرها العنقودية. غير أن موقف الحكومة الكندية من حظر هذا النوع من السلاح يبدو غامضاً، لأن "أوتاوا" تبدو وكأنها تبحث عن موقف في هذه المسألة يضعها في منطقة وسطى بين التوجه الأميركي الرافض للحظر والموقف البريطاني الذي يحظر النوع القديم من الذخائر العنقودية وليس الأنواع الجديدة منها. معضلة البنك الدولي: في مقاله المنشور بـ"كوريا هيرالد"الكورية الجنوبية يوم أمس الاثنين، وتحت عنوان "الحكم يبدأ من الداخل"، رأى "جوزيف ستيجلتز" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، أنه في ظل فضيحة بول وولفوفيتز التي تقترب من نهايتها، حان الوقت للتفكير عن كثب في مستقبل البنك الدولي. "ستيجلتز" أكد على أنه طالما رفض الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وأوروبا الذي يقضي بأن تختار واشنطن رئيس البنك الدولي، وأوروبا مدير صندوق النقد، فهذا الاتفاق الضمني يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وهي الفترة التي كان الاستعمار التقليدي لا يزال على قيد الحياة، أما الآن، ونحن في القرن الحادي والعشرين، فلا معنى لهكذا اتفاق. وثمة تقارير تقول إن قادة أوروبا أخبروا واشنطن بأنهم سيختارون رئيساً جديداً للبنك الدولي، إذا أقدم "وولفوفيتز" على الاستقالة. وحسب الكاتب، صحيح أن ثمة أسباباً لاهتمام الأميركيين والأوروبيين بالبنك الدولي وصندوق التقد، لكن ليس هناك شيء يضمن استعادة الثقة في البنك والصندوق أفضل من فتح الباب أمام طرق جديدة لانتخاب من يترأس هاتين المؤسستين. الكاتب أشار إلى أن أهم الدروس المستخلصة من فضيحة "وولفوفيتز" هو أن قيادة البنك مهمة جداً بالنسبة للعاملين فيه أو للدول المانحة. صفعة روسية لأوروبا وأميركا: هذا ما أرادت "مريم إلدر" التأكيد عليه عبر تقريرها المنشور يوم أمس الاثنين في "ذي موسكو تايمز" الروسية، والذي رصدت خلاله أصداء الزيارة التي أجراها فلاديمير بوتين إلى تركمانستان يوم السبت الماضي، والتي تمخضت عن اتفاق يقضي بتدشين أنبوب لنقل الغاز من غرب تركمانستان إلى روسيا مروراً بسواحل بحر قزوين وكازاخستان. هذا الأنبوب سينقل ملايير الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي، الذي يفترض أن يتم تصديره بعد ذلك. الاتفاق يشكل في حد ذاته انتصاراً لروسيا كونه صفعة كبيرة للخطط المدعومة أميركياً والخاصة بإنشاء أنبوب للغاز لا يمر عبر روسيا. الكاتبة أشارت أيضاً إلى أن الاتفاق الذي أبرم بحضور الرئيس بوتين ونظيريه التركماني والكازاخي في ميناء تركمانباشي يوجه صفعة للمصالح الأميركية والأوروبية، لاسيما وأن واشنطن وبروكسل اللتين كرستا جهودهما لتدشين أنبوب لنقل الغاز التركماني إلى أوروبا دون المرور بروسيا، خوفاً من أن تتحكم موسكو في إمدادات الغاز وفق أغراض سياسية. وحسب الرئيس الروسي، فإنه بحلول عام 2012 سيكون بمقدور الأنبوب الجديد ضخ 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وربما يقفز الرقم إلى 30 مليار. تركة بلير "المسمومة": خصص "أيان ديفدسون" مقاله المنشور يوم أمس الاثنين في "جابان تايمز" اليابانية للتعليق على تركة بلير السياسية. الكاتب، وهو مستشار بمركز "السياسات الأوروبية" في بروكسل يرى أن بلير لديه مزاعم بأنه أحد أكثر الساسة البريطانيين نجاحاً في جيله والأجيال البريطانية الحديثة، على الأقل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، غير أن التاريخ، سيذكر بلير لسبب واحد مهم ألا وهو خطؤه الاستراتيجي المتمثل في خوضه حرب العراق، التي شارك فيها بهدف مزعوم هو شن حرب استباقية تمنع العراق من استخدام أسلحة الدمار الشامل، التي لم يتم العثور عليها حتى الآن. والأسوأ من ذلك أن الدلائل تشير إلى أن بلير كان مدركاً أن إدارة بوش عازمة على تغيير النظام في بلاد الرافدين بغض النظر عن وجود أسلحة الدمار الشامل، ناهيك عن أن التقرير الذي أعده مكتب بلير في 23 يوليو 2002 أي قبل الحرب بثمانية شهور، أشار ضمناً إلى أن المعلومات الاستخبارية كان يتم تحويرها لتنسجم مع التوجهات السياسية، أي أن رئيس الوزراء البريطاني ضلل البرلمان. بلير خاض أولى مغامرته العسكرية الخارجية في كوسوفو عام 1999 مستنداً لعضوية بلاده في حلف "الناتو"، ومعتمداً على رؤيته الخاصة بـ"الحرب العادلة"، أما في حرب العراق، فلا يزال بلير يراها أمراً صحيحاً، فهو لم يعترف بأنها خطأ سواء من حيث منطقها أو الطريقة التي نُفذت بها. وحسب "أيان"، فإن السنوات العشر التي قضاها "بلير" في "10 داونينج ستريت" كانت من أطول الفترات التي شهد خلالها الاقتصاد البريطاني استقراراً ونمواً وانخفاضاً في معدلات التضخم. بلير أقدم على سياسات غير مسبوقة في تاريخ حزب "العمال"، خاصة ما يتعلق بالسياسة الضريبية والإنفاق الحكومي. وعلى الرغم من ذلك كله، فإن تركة بلير الخاصة بسياساته الداخلية يسودها الغموض وانعدام الثقة، فالحزب الذي أعاد رئيس الوزراء تسميته ليصبح حزب "العمال الجديد"، لم يقبل أو يتصالح مع رؤيته الخاصة بتغليب مبادئ السوق الحر على القيم الاشتراكية العتيقة. كما أن رئيس الوزراء البريطاني كان مهتماً بصحف"التابلويد" اليمينية أكثر من اهتمامه بالبرلمان. إعداد: طه حسيب