قارن الدكتور وحيد عبدالمجيد، في مقاله المنشور على هذه الصفحات يوم الخميس الماضي، وعنوانه "مصر وموريتانيا... ونموذج غائب"، بين حالتي هذين البلدين لجهة الانتقال الديمقراطي والسهولة التي جرى بها في موريتانيا مقابل تعسره البين في مصر، ليخلص من ذلك إلى أن من حاول فرض المقارنة هم معارضو السلطة في مصر، لكنهم يقعون بذلك في تناقض مهم حينما يركزون على دور الجيش الذي أشرف على الانتقال الديمقراطي في موريتانيا، مع العلم بأن أي وظيفة أخرى للمؤسسة العسكرية في مصر خارج ما يحدده الدستور تعد مناهضة للديمقراطية، بل إن الديمقراطية في دول العالم النامي كلها لم تتعطل ولم ينلها أذى إلا بسبب الجيش، لذلك فالحالة الموريتانية تمثل استثناء لا يمكن القياس عليه بالنسبة لمصر، هذا فضلاً عن تباين السياق الاجتماعي والسياسي والتاريخي... مما يفرض مقاربة خاصة في تقييم الحالة المصرية. أوافق الدكتور وحيد على هذا القول تماماً، وأزيد عليه بأن النضج الذي وصله المجتمع الأهلي في مصر ومؤسساتها المدنية، يؤهله للاضطلاع بدوره دون حاجة إلى الاستعانة بالمؤسسة العسكرية في أهداف تقع خارج اختصاصها، لكن شريطة أن يتوفر المناخ الدستوري والقانوني والإرادة السياسية لإشراك الشعب في صناعة مصيره. رائد عمر - دبي