"المهمة الأفغانية" تثير تساؤلات الكنديين... والأسلحة النارية مصدر قلق لليابانيين الكنديون بدأوا يتململون من مهمة قواتهم في أفغانستان، ودول الثماني لم تفِ بوعودها لبلدان أفريقيا، وثلاثة أنماط تتعامل بها دول أميركا اللاتينية مع واشنطن، واليابانيون قلقون من خطر الأسلحة الصغيرة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "مهمة هاربر في أفغانستان": هكذا عنونت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم السبت الماضي، لتطرح تساؤلاً مؤداه: هل لدى رئيس الوزراء الكندي "ستيفن هاربر" خطة واضحة تجاه أفغانستان، خاصة وأن عدد القوات الكندية هناك وصل إلى 2500 جندي؟ ومتى ستنسحب هذه القوات من قندهار؟ الصحيفة ترى أنه إذا كانت لدى رئيس الوزراء الكندي خطة ما، فإنه قد حان الوقت كي يدلي عامة الكنديين بدلوهم فيها، ذلك لأن الكنديين منقسمون تجاه مهمة بلادهم في أفغانستان بعد أن وصل عدد القتلى في صفوف قواتهم المنتشرة هناك إلى 54، وفي وقت يبدو فيه أن حلفاء كندا لا يقدمون لها العون الكافي. ومن ثم سيصوت "مجلس العموم" الكندي اليوم الثلاثاء على قرار، اقترحه المعارضون "الليبراليون" في المجلس، يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية التي تقوم بها القوات الكندية في جنوب أفغانستان. وذلك مع العلم بأن مهمة هذه القوات ستنتهي في آخر فبرابر 2009. "ستيفن هاربر" اتهم زعيم الحزب الليبرالي "ستيفان ديون" بالهجوم على "المهمة" وخذلان القوات الكندية، وهي اتهامات تراها الصحيفة غير حقيقية وغير عادلة. فـ"الليبراليون" لم يطالبوا بخروج القوات الكندية من أفغانستان، بل إن الخوف ينتابهم جراء تورط هذه القوات. وبدلاً من توجيه التهم إلى "الليبراليين" ووصفهم بأنهم متساهلون مع الإرهاب، فإن على "هاربر" الإفصاح عن خيارات كندا، وإلا فإنه سيثير تساؤلاً مؤداه: هل يتوقع من الكنديين "توقيعاً على بياض" لتحقيق ما يرغب في تحقيقه من أمنيات؟ وحسب الصحيفة، فإنه بنهاية عام 2008 سيكون قد مر على وجود القوات الكندية في أفغانستان سبع سنوات، ذلك لأن 40 من قوات "الكوماندوز" الكندية قد وصلت أفغانستان عقب أحداث 11 سبتمبر. لكن قرار "هاربر" الذي يقضي بصرف 650 مليون دولار على شراء 120 دبابة جديدة يثير تساؤلات حول المدة التي ستستغرقها القوات الكندية في تنفيذ مهام على درجة عالية من الخطورة، فهل "هاربر" ينوي تمديد مهمة القوات الكندية في قندهار ثانية من خلال زيادة عدد القوات وتسليحها بقدرات نيرانية أكثر كثافة؟ وهل ينوي رئيس الوزراء الكندي إعادة نشر قواته في أفغانستان لتتمركز في مناطق أقل خطورة؟ وهل ستوقف كندا عملياتها القتالية وتركز على إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للأفغان؟ قد تكون إثارة هذه التساؤلات غير جيدة لرئيس الوزراء الكندي، لاسيما وأن واشنطن لم تحدد مطالبها من كندا في المسألة الأفغانية بعد 2009. إن قليلاً من الكنديين يطالبون بفك ارتباط بلادهم كلياً بأفغانستان، لأن كندا أنفقت 3 مليارات دولار على المساعدات العسكرية في أفغانستان، وأنفقت 1.2 مليار دولار على تقديم المساعدات لهذا البلد، كما وعدت"أوتاوا" بأنها ملتزمة بدعم النظام الأفغاني حتى عام 2011. نحو السيطرة على السلاح في اليابان: في تقرير، نشرته "ذي ستريت تايمز" السنغافورية، كتب "كوانج وينج كين" تقريراً، أشار خلاله إلى أن مقتل "إيتشو إيتو"، عمدة "ناجازاكي" يوم الثلاثاء الماضي، بدم بارد على يد أحد القناصة، دفع الحكومة اليابانية نحو التفكير في إصدار قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الأسلحة النارية الصغيرة في البلاد. فمن المقرر أن تناقش الدورة الحالية للبرلمان الياباني المقرر انتهاؤها في 23 يونيو المقبل، مجموعة قوانين الهدف منها تضيق الخناق على تهريب هذه الأسلحة إلى اليابان، علماً بأن رئيس الوزراء "شينزو آبي" يعتبر بلاده من أكثر بلدان العالم صرامة في السيطرة على الأسلحة الصغيرة.. وعود فارغة: خصص "جيفري شاس"، أستاذ الاقتصاد، ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا، مقاله يوم أمس الاثنين في "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، للتحذير من أنه قد مرت الآن نصف الفترة التي يتعين خلالها تنفيذ الأهداف التنموية التي صدرت في قمة الألفية قبل سبع سنوات، والتي يفترض أن يتم تحقيقها عام 2015. وحسب الكاتب، فإنه على الرغم من الشعارات والتصريحات التي لا تنتهي عن زيادة حجم المساعدات للدول النامية، فإن الكرة لا تزال في ملعب الدول الثماني الصناعية الكبرى. على سبيل المثال، تعهدت هذه الدول في عام 2005 بمضاعفة حجم مساعدتها للقارة الأفريقية، لكن عند إجراء آلية لمتابعة تنفيذ هذا التعهد، رفضت الولايات المتحدة رصد حجم المساعدات السنوية للقارة، في رسالة واضحة مفادها: أن ثمة تعليمات واضحة بعدم وجود خطة لتنفيذ التعهد. والنتيجة بالأرقام تشي بأن دعم دول أفريقيا شابه الركود وذلك على عكس وعود دول الثماني. واشنطن وأميركا اللاتينية: تحت عنوان "القوة الأميركية وردود فعل دول أميركا اللاتينية"، نشرت "جابان تايمز" اليابانية يوم أمس الاثنين مقالاً لـ"كارلوس بيرز لانا"، سفير الأرجنتين السابق في فرنسا، صنف فيه سياسات بلدان أميركا الجنوبية تجاه واشنطن في ظل ضعف إدارة بوش إلى نمطين أولهما: الواقعي، ويقوم على فرضية مفادها: لا يهم من يحكم أميركا، والعبرة بالنتائج التي يمكن تحقيها، وهذا النمط ينطبق على الاتفاق أو الإعلان المشترك الذي أبرمه الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" مع نظيره الأميركي للتعاون في مجال الوقود الحيوي، وينطبق أيضاً على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والأوروجواي، وعلى مستويات التعاون الحالية بين أميركا وكولومبيا، كما أن المكسيك تضبط سياساتها وأولوياتها في مجالات الهجرة ومكافحة المخدرات بناء على سياسات واشنطن، إضافة إلى أن شيلي وبيرو مهتمتان بالانفتاح على الاستثمارات الأميركية. أما النمط الثاني، فيتجسد في "الشافيزية"، مُمثلة في الحكومات "الشعبوية" في أميركا اللاتينية، المدعومة بثروات النفط والغاز، والتي تتجاهل الديمقراطية القائمة على فصل السلطات، وترتكز على البعد "القومي"، وهو ما يتطلب تنامي العداء للولايات المتحدة سواء كان يحكمها بوش أو غيره، وينطبق هذا النمط على فنزويلا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراجوا، وهي دول تعتمد على الاقتصاد المركزي ولا تهتم بالاستثمارات الأجنبية. هذه الدول ترى أن الحالة التي تمر بها أميركا الآن جراء تورطها في العراق تجعل منها عدواً ضعيفاً ومن ثم يمكن الاستفادة من الدخول معها في مواجهات، هذا المنطق يفسر التحالف القائم بين فنزويلا وإيران وبيلاروسيا. وبعيداً عن النمطين السابقين، هناك الأرجنتين التي تربط موجة العداء ضد واشنطن في أميركا اللاتينية بسياسات إدارة بوش، وهذا يعني التعويل على فوز "الديمقراطيين" في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة. لكن هذا الفوز لا يضمن تغيراً جذرياً في سياسة واشنطن الخارجية، فـ"الديمقراطيون" أكثر ميلاً للسياسات الحمائية مقارنة بـ"الجمهوريين"، وبعض "الديمقراطيين" أيدوا غزو العراق. إعداد: طه حسيب