"صمت سياسي" بعد جريمة فرجينيا... وخوف"لاتيني" من سياسة "الإيثانول" أصداء حادث جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، ودعوة لفرض عقوبات أكثر صرامة على السودان، وأسباب توتر العلاقات التجارية الأميركية- الصينية، وأميركا اللاتينية متخوفة من تداعيات محتملة لسياسة "الإيثانول"... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الأميركية. "صمت السياسيين": هكذا عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، مُسلطة الضوء على حادث إطلاق النار في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، الذي أودى، قبل بضعة أيام، بحياة 32 شخصاً. مرتكب الجريمة وهو "شو سيونج هيوي"، ثبت أنه حصل بطريقة قانونية على سلاحه الناري من فرجينيا. ومن ثم امتنعت القيادات السياسية في الولايات المتحدة عن إثارة التساؤل حول ما إذا كانت ثمة خطوات مهمة يجب اتخاذها أو على الأقل اقتراحها لمواجهة تكرار هذه الجريمة المُروعة. وحسب الصحيفة، فإن عدد ضحايا جريمة جامعة فرجيبنا للتكنولوجيا يبدو ضئيلاً للغاية، إذا ما علمنا أنه يسقط في الولايات المتحدة كل عام 30 ألف قتيل في جرائم من هذا النوع. ويبدو أن من الصعب على المرشحين في انتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها خريف عام 2008 الخوض في مسألة شائكة مفعمة بالمخاطر كمسألة الأسلحة النارية، خاصة في ظل وجود "لوبي" قوي في واشنطن يدافع عن تجارة وصناعة هذه الأسلحة. لكن على سياسيي الولايات المتحدة التحلي بالجرأة والمطالبة بالسيطرة على الأسلحة الصغيرة في البلاد، غير أن الأغلبية "الديمقراطية" في الكونجرس لديها في هذه المسألة، دراسة"حبيسة الأدراج"، أعدها "تيري ماكأوليف" الرئيس السابق للحزب "الديمقراطي"، والذي يُعد الآن المنسق الرئيسي لحملة "هيلاري كلينتون" الرئاسية، لكن هذا الرجل سيتفادى التطرق إلى المسألة. لذا فالسؤال المطروح الآن على مرشحي الانتخابات الرئاسية هو: أيهم ستكون لديه الجرأة للحديث عن حادث جامعة فرجينا للتكنولوجيا بطريقة تتجاوز مجرد التعبير عن الحزن والأسى تجاه هذه الجريمة البشعة؟ وفي الموضوع ذاته، نشرت "واشنطن بوست" يوم أمس الجمعة افتتاحية رأت خلالها أنه الآن قد بدا واضحاً أن "شو سيونج هيوي" كان قادراً على شراء السلاح الناري، الذي استخدمه في جريمته البشعة قبل بضعة أيام، والسبب في ذلك يعود إلى فشل ولاية فرجينيا في تطبيق المعايير التي فرضتها على حمل وشراء السلاح. فلدى الولاية سياسة تقضي بجمع معلومات عن الصحة العقلية لحامل لسلاح وإرسالها إلى السلطات الفيدرالية المعنية، وهذه المعلومات من خلالها كان يفترض أن يتم اعتبار "شو" شخصاً غير مأهل من الناحية القانونية لشراء سلاح ناري، استناداً إلى قرار قضائي تم التوصل إليه في ديسمبر 2005 يرى أن السلاح الناري يشكل تهديداً لـ"شو"، لكن لسبب ما تم إخفاء القرار، وهو ما تراه الصحيفة خطأ جسيماً. ولاية فرجينيا من أكثر الولايات الأميركية تساهلاً في موضوع الأسلحة النارية، لذا من اللطيف أن تُحدث جريمة جامعة فرجينا تصدعاً في ما تصفه الصحيفة بقصة الحب بين أعضاء الكونجرس والأسلحة النارية، خاصة في ظل محاولات فاشلة لإصدار تشريعات تقضي بمنع بيع الأسلحة للأشخاص غير المرخص لهم بحمل السلاح داخل معارض البيع. لا لمزيد من التأجيل في دارفور: هكذا عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها يوم الخميس الماضي، لترصد تطورات الموقف الأميركي تجاه أزمة دارفور، فبعد شهور من تهديدات أطلقها جورج بوش باقتراح مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السودانية، دعا الرئيس الأميركي إلى تمديد حظر السلاح على السودان، واحتمال فرض منطقة حظر جوي في دارفور لمنع الطائرات من قصف قرى دارفور. الصحيفة ترى أن الحديث سواء عن عقوبات أميركية أكثر صرامة على السودان أو المطالبة بموقف ضدها أكثر شدة في مجلس الأمن، أمر قد فات أوانه، لكن لسوء الحظ قرر بوش تأجيل العقوبات الأممية، لمنح أمين عام الأمم المتحدة مزيداً من الوقت للتفاوض مع السودان وجعلها تقبل بنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور. الصحيفة ترى أن الرئيس السوداني دأب على تقديم تنازلات محدودة ثم بعدها يقوم بانتهاك الاتفاقات المبرمة، ومن ثم سيقوي تطبيق فوري للعقوبات الأميركية المقترحة على السودان موقف "بان كي مون" عندما يدخل في مفاوضات مع الخرطوم، فلا داعي لتضييع الوقت لأن ملايين الأرواح تتعرض للخطر في دارفور. "حرب تجارية لم يأتِ أوانها بعد": تحت هذا العنوان، خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها لرصد أجواء التوتر في العلاقات التجارية الأميركية- الصينية. وحسب الصحيفة، فإنه خلال الشهور القليلة الماضية، قدمت الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية ثلاث شكاوى ضد الصين؛ اثنتان منهما حول حقوق الملكة الفكرية، والثالثة بخصوص دعم الصادرات. هذه الشكاوى ليست الأولى من نوعها ضد الصين ذلك العملاق الاقتصادي الذي انضم في عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية، لكن الشكاوى الثلاث تعد الأكثر أهمية، خاصة وأن واشنطن فرضت إجراءً عقابياً ضد بكين تمثل في رفع التعريفة الجمركية على الورق الصيني. هذا التوتر لا يستلزم إشعال حرب تجارية بين البلدين، إذا ما تم التعامل بحساسية مع الخلافات التجارية القائمة بينهما، والتي تعود لسنوات، والتي ربما تدفع بكين نحو تنفيذ الوعود التي أطلقتها منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. المشكلة تكمن في انتهاك حقوق الملكية الفكرية، ففي التاسع من أبريل الجاري، اشتكت واشنطن بكين بسبب عدم فاعلية القوانين الصينية في مواجهة القرصنة الفكرية، ووضع السلطات الصينية قيوداً على المنتجات الأميركية الخاضعة لحقوق الملكية الفكرية، كالكتب والأفلام والقطع الموسيقية، خاصة وأن السلع المقلدة والمنسوخة، والتي تُنتهك فيها حقوق الملكية الفكرية تطغى على السلع القانونية في الصين، لأن بكين تجعل من الصعب على السلع القانونية دخول الصين، فيما يجد القراصنة طريقاً سهلاً لبقاء منتجاتهم المقلدة في السوق. الصحيفة ترى أن تعزيز القوانين المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في الصين وتحرير قوانين الاستثمار الأجنبي في هذا لبلد سيعود بالفائدة على الشركات الأميركية، وسيجعل الشركات الصينية تتحول من التقليد إلى الإبداع الذي يتطلب ضمانات في مسألة حقوق الملكية الفكرية. أصداء "سياسة الإيثانول": في تقريرها المنشور بـ"كريستيان ساينس مونيتور" يوم أمس الجمعة، استنتجت "سارا ميلر" أن جهود الولايات المتحدة لتشجيع إنتاج "الإيثانول" في أميركا اللاتينية والاعتماد عليه كمصدر للطاقة يمكن من خلاله الحد من استيراد النفط أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المنطقة. التقرير اقتبس مقولة الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز التي وصف فيها إنتاج "الإيثانول" بأنه تجويع للفقراء من أجل تشغيل السيارات. ومن بين تداعيات إنتاج "الإيثانول" من الذرة وقصب السكر، زيادة تكلفة إنتاج الدواجن، وهو ما حدث في المكسيك، حيث شهد هذا القطاع زيادة في التكلفة وصلت إلى 60%. وحتى أنصار البيئة الذين يضعون في اعتبارهم الزيادة المتوقعة في استخدام الأسمدة لزيادة إنتاجية محاصيل الذرة والقصب يتساءلون عما إذا كان إنتاج "الإيثانول" من هذه المحاصيل سيضر أو يعزز اقتصاديات أميركا اللاتينية؟ إعداد: طه حسيب