دروس "مستعجلة" من مذبحة فرجينيا... معرض "مؤجل" للإبادة الجماعية! قرار إلغاء معرض للإبادة الجماعية بالأمم المتحدة، وقراءة في واقع وآفاق العلاقات الصينية- اليابانية، ومظاهرات "دعم العلمانية" في تركيا، والتجربة الأسترالية بخصوص قانون الأسلحة الشخصية... مواضيع أربعة نعرض لها بإيجاز ضمن قراءة في بعض الصحف الدولية. معرض الإبادة الجماعية: أفردت صحيفة "تورونتو ستار" الكندية جزءاً من افتتاحية عددها ليوم الاثنين للتعليق على قرار الأمم المتحدة إلغاء الافتتاح الذي كان مقرراً بمقر المنظمة الدولية لمعرض يخلد الذكرى الثالثة عشرة للمذبحة الرواندية. الصحيفة زعمت أن أنقرة، هي من لعب دوراً كبيراً في وقف المعرض لتداخل بعض ما يثار فيه مع ما يقال عن إبادة الأرمن في مطلع القرن العشرين. وأضافت أن الجهة المنظمة للمعرض، وهي منظمة مناهضة لجرائم الإبادة يوجد مقرها بلندن، عبَّرت عن استعدادها لحذف كلمات لا ترضي تركيا، إلا أن القيادة الجديدة للأمم المتحدة "رأت أن ذلك غير كافٍ على ما يبدو"، فتم إرجاء الحدث إلى أجل غير مسمى. الصحيفة استغربت لـ"عدم إدراك البعض لحقيقة أنهم في كل مرة يحاولون فيها فرض رقابتهم على النقاش حول الإبادات، فإنهم إنما يلفتون بذلك انتباهاً أكبر إلى الموضوع"، ويربطون دولاً ديمقراطية اليوم بجرائم وقعت في الماضي البعيد. أما بالنسبة للأمين العام الأممي "بان كي مون"، فرأت الصحيفة أنه أظهر و"فريقه المفتقر إلى التجربة" مرة أخرى مدى حاجتهما إلى التعلم من أجل خدمة الأمم المتحدة بشرف وفعالية. "التاريخ درس... وليس حاجزاً: نشرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في عددها لأمس الخميس مقال رأي لتاو وينزاو، الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وفيه استعرض الكاتب ماضي ومستقبل العلاقات الصينية- اليابانية في ضوء الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى اليابان رئيسُ الوزراء الصيني وين جياباو، والتي رمت إلى إزالة ما اعترى هذه العلاقات من فتور في الآونة الأخيرة بسبب زيارات رئيس الوزراء الياباني السابق جونيشيرو كويزومي المتكررة لضريح ياسوكوني، الذي يمجد قتلى الحرب اليابانيين، ومن بينهم مجرمو حرب. الكاتب رأى أن زيارة المسؤول الصيني لليابان كانت ناجحة بكل المعايير؛ حيث توصل الزعيمان إلى إجماع بخصوص تطوير "علاقة استراتيجية"، وهو ما رأى أنه يؤسس لـ"بداية جديدة للعلاقات الصينية- اليابانية". غير أن هذه العلاقات مازالت -حسب الكاتب- تواجه عدداً من التحديات، ومن ذلك انعدام الثقة بين الجانبين؛ حيث تبدو الصين قلقة من تجديد التحالف الياباني-الأميركي والإعلان الياباني- الأسترالي المشترك، في حين يساور اليابان قلقٌ مماثل على خلفية جهود بكين لتحديث دفاعها الوطني. ليخلص إلى أن الحاجة باتت ملحة اليوم إلى "مفهوم أمني جديد"، معتبراً أن العلاقات المبنية على الربح المتبادل هي الوحيدة الكفيلة بتوفير الاستقرار في منطقة شرق آسيا. كما اعتبر أن من شأن تعزيز التواصل بين البلدين تقويةُ الثقة بين البلدين، مشيداً في هذا الإطار بإيلاء الإعلان المشترك الموقع خلال زيارة "وين" أهميةً كبيرة للحوار والمبادلات على الصعيدين الرسمي والشعبي. تواصل مظاهرة الصمت: نقلت صحيفة "ديلي نيوز" التركية ضمن افتتاحيتها لعدد أمس الخميس الأجواء السائدة في تركيا عقب المظاهرة الحاشدة التي نُظمت بأنقرة في الرابع عشر من أبريل "دعماً للعلمانية" في تركيا، وللتعبير عن معارضة المتظاهرين لأن يشغل رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، رجب طيب أردوغان، منصب رئاسة الجمهورية. وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى انتشار الأعلام التركية في النوافذ والشرفات وواجهات المحال التجارية إلى أن أصبحت مؤشرا على "التضامن مع قيم الجمهورية" ومرآة للتصميم على الدفاع عن مبادئ مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك. كما أشارت إلى ما يروج من أن عشرات الآلاف من الأشخاص يُتوقع أن يزوروا ضريح أتاتورك في عطلة نهاية الأسبوع الجاري والاثنين المقبل، الذي يصادف ذكرى افتتاح البرلمان التركي في أنقرة عام 1920؛ وإلى الاحتفالات الشعبية "غير المسبوقة" من أجل توديع الرئيس العلماني أحمد نجدت سيزار و"إبلاغ الرئيس المقبل بأن الشعب هو حامي حمى النظام الديمقراطي العلماني، وأنه لن يستسلم للراديكالية والتشدد تحت أية ظروف". واختتمت بالقول إن الناس المستائين من إيديولوجية حزب "العدالة والتنمية" اكتشفوا عقب هذه المظاهرة أنهم ليسوا الوحيدين، وأن ثمة كثيرين في هذا البلد ممن هم ملتزمون بالعلمانية والحداثة. دروس مذبحة جامعة فرجينيا: خصصت صحيفة "ذا أستراليان" جزءاً من افتتاحية عددها ليوم الأربعاء للتعليق على مذبحة إطلاق النار التي شهدتها جامعة فرجينيا التكنولوجية يوم الثلاثاء وراح ضحيتها 33 شخصاً، لكن بخصوص الشق المتعلق بسهولة الحصول على سلاح في الولايات المتحدة؛ حيث رأت أن الأميركيين لن يوافقوا أبداً، في ما يبدو، على قوانين صارمة بخصوص حيازة الأسلحة على غرار تلك التي سنتها الحكومة الأسترالية في أعقاب مجزرة "بورت آرثر" عام 1996، والتي قُتل خلالها 35 شخصاً، رادة أسباب ذلك إلى قوة لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة، وشيوع ثقافة حمل السلاح في أميركا باعتباره "حقاً دستورياً" وقيمة من القيم الأميركية. ورأت الصحيفة أنه حتى في حال قام الكونجرس بتشديد شروط اقتناء السلاح، فإن الولايات المتحدة ستكون متأخرة جداً عن أستراليا، موضحة في هذا السياق أن معاهد علم الجريمة تفيد بانخفاض معدلات جرائم القتل والسطو المسلح بعد تبني رئيس الوزراء جون هاورد لقانون صارم بخصوص حيازة السلاح، وذلك بالرغم من ضغوط لوبي الأسلحة و"الحزب الوطني". إلا أنها رأت أنه بالرغم من هذا النجاح، مازال من الضروري مضاعفة الجهود وتكثيفها لوضع حد لتهريب الأسلحة إلى البلاد، ومحاربة الاتجار فيها في إطار السوق السوداء. إعداد: محمد وقيف