قررت إدارة جورج بوش أن تقف إلى جانب بول وولفوفيتز الرئيس الحالي للبنك الدولي، بينما تتمرغ سمعته، ومن ورائه سمعة البنك، في وحل الفضيحة، بسبب ما تم كشفه أخيراً من أن الرجل استغل منصبه لمنح الامتيازات والترقيات الوظيفية لحاشيته وبعض المقربين منه. وقد اتضح أن الفضيحة تشمل عدة أشخاص من أهل ثقة وولفوفيتز الذين جلبهم معه إلى البنك من "البنتاجون" حيث عمل هناك أكثر من ربع قرن، اختتمها بدوره في غزو العراق والتخطيط لاحتلاله. ورغم سجله الملطخ كواحد من صقور "المحافظين الجدد"، إلا أن بوش استطاع أن يفرضه على الدول الأعضاء في البنك الدولي، كرئيس لتلك المؤسسة التي تعنى ببرامج التنمية والإصلاح الاقتصادي في بلدان العالم النامي. ورغم الحملة التي حاول الترويج لها حول محاربة الفقر والقضاء على الفساد، كعاملين جذريين وراء مشاكل النمو في العالم الثالث، فإن العديد من موظفي البنك، أشاروا إلى المعايير الملتبسة التي كثيراً ما تبناها وولفوفيتز لاعتماد مشاريع التمويل والقروض لصالح الدول المؤهلة لتلقيها! من هنا يمكن القول إن فضيحة الرواتب الخيالية والترقيات غير المشروعة، ربما تكون جزءا يسيراً من فضائح أكبر وممارسات لم تجد من يكشفها بعد، بل تتضافر جهود كبرى لإخفائها عن أنظار الإعلام والرأي العام العالميين، لذلك صح القول بحقه؛ "وما خفي كان أعظم"! جبر محمد- دبي