"النمور الآسيوية" تعود مجدداً... وسيناريو "الثورة البرتقالية" مرفوض في روسيا دلالات التفجير الانتحاري في البرلمان العراقي، وأسباب قمع الشرطة الروسية لتظاهرة كاسباروف المناوئة لبوتين، والتحديات التي تواجه دول شرق آسيا... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "نقوش حمراء في المنطقة الخضراء": تحت هذا العنوان، نشرت"سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية يوم أمس الاثنين افتتاحية سلطت خلالها الضوء على التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي داخل البرلمان العراقي، وأدى إلى مقتل شخص واحد وجرح 22 عراقياً. الصحيفة ترى أن اختراق منفذ التفجير للمنطقة الخضراء يحمل دلالة رمزية عالية، مفادها أنه على الرغم من زيادة عدد القوات الأميركية في العاصمة العراقية، فإنها لم تمنع الإرهابيين من اختراق المنطقة الخضراء، مما يفند أية مزاعم تتعلق بقدرة الحكومة العراقية أو قوات التحالف على الإمساك بزمام الأمور في العاصمة العراقية. رئيس الوزراء الأسترالي "جون هاورد" سارع بإلقاء اللوم على تنظيم "القاعدة في بلاد الرافدين" مُحملاً إياه المسؤولية عن تفجير البرلمان العراقي، وحسب الصحيفة، تستفيد "القاعدة" ومؤيدوها، لاسيما القوى العراقية السُّنية من انكشاف المؤسسات التي يسيطر عليها الشيعة أو يتمتعون فيها بأغلبية. وثمة تساؤل يطرح نفسه مؤداه: هل من الصدفة وقوع تفجير البرلمان العراقي بالتزامن مع تفجير انتحاري طال أحد جسور نهر دجلة؟ فتفجير الجسر عملية رمزية أخرى تنفذها "القاعدة" لتأكيد قدرتها على الوصول إلى أهدافها. وثمة أمر يبعث على مزيد من القلق يتمثل في فرضية تقول إن منفذ تفجير البرلمان كان حارساً شخصياً لأحد النواب العراقيين، أي لديه دراية بالإجراءات الأمنية. وبغض النظر عما إذا كان العراق يقترب من الديمقراطية، وما تتطلبه من مؤسسات فاعلة، فإنه لا يوجد سوى أمل ضعيف في أن تحظى هذه المؤسسات بدعم واسع من الشارع العراقي، ويبدو أن قوات التحالف حاولت -باستخدام القوة- فرض وفاق عراقي ليست له أرضية لا من الناحية السياسية أو الواقعية. رئيس الوزراء الأسترالي عادة ما يرد على منتقدي مشاركته في الحرب على العراق بالقول: إذا كان لدينا العزم على محاربة الإرهاب في أفغانستان، فلماذا لا نحاربه في العراق؟ سؤال تراه الصحيفة غير ذي معنى، ذلك لأن الإرهاب تكتيك وليس عدواً، صحيح أن الدول تتعاون مع بعضها بعضاً لمحاربة الأعداء، وصحيح أن ثمة عدواً في أفغانستان هو نظام "طالبان" المدحور، ولأستراليا في أفغانستان حليف هو الرئيس حامد قرضاي، لكنْ في العراق ثمة تحالف موسع للأعداء في حين من غير الواضح حتى الآن من هو حليفنا في بلاد الرافدين. إنها السلطوية: في افتتاحيتها ليوم أمس الاثنين، والمعنونة بـ"شئنا أم أبينا الكلمة هي السلطوية"، تساءلت "ذي موسكو تايمز" الروسية عن اللفظ المناسب الذي يمكن استخدامه لوصف قيام قرابة تسعة آلاف شرطي بتفريق مظاهرة مناوئة للرئيس بوتين، شارك فيها آلاف الروس يوم السبت الماضي. الصحيفة ترى أن ردة الفعل الأمنية على التظاهرة تعكس تصميم الحكومة الروسية وتأكيدها على أنه إذا كان الرئيس بوتين سيترك السلطة في عام 2008، فإن سيناريو "الثورة البرتقالية" الذي شهدته أوكرانيا قبل ثلاثة أعوام، لن يحدث أبداً في روسيا. أحد أبطال تظاهرة السبت كان رئيس الوزراء الروسي السابق "ميخائيل كاسيانوف" الذي يحمل أجندية ليبرالية خاصة في المجال الاقتصادي، لكن ثمة ادعاءات بتورطه في الفساد أثناء توليه منصب رئيس الوزراء، مما يجعل من المستحيل عليه الفوز في انتخابات رئاسية مقبلة. وثمة وجه ثان في هذه التظاهرة هو "إدوار ليمونيف" الكاتب الذي كان عضواً في الحزب "البلشفي القومي"، وهو حزب لم يعد من الناحية الرسمية معترفاً به، وعلى الرغم من النبرة القومية الحادة التي سادت شعارات هذا الرجل، فإنه يتجه الآن نحو الاشتراكية، مما أثار استياء الناس منه. النجم الثالث في تظاهرة السبت هو "جاري كاسباروف"، الذي يشارك رئيس الوزراء السابق "ميخائيل كاسيانوف" في النزعة الليبرالية، لكن لدى بطل الشطرنج العالمي السابق ما يكبله فهو يهودي أرميني، في روسيا البلد التي لا يزال الانتماء العرقي يشكل فيه أهمية كبرى. ومع ذلك ربما تكون أمام "كاسباروف" الذي ألقت الشرطة القبض عليه لفترة قصيرة يوم السبت، فرصة تجعل منه رمزاً شبيهاً بـ"فيكتور يوشينكو" الرئيس الأوكراني الذي لمع نجمه في الثورة البرتقالية عام 2004. اللافت أيضاً أن الشرطة ألقت القبض على أحد محرري صحيفة "موسكو تايمز" أثناء قيامه بجمع تعليقات من المشاركين في التظاهرة، فكل ما جرى كرد فعل على التظاهرة أكثر من مجرد إشارة إلى الطبيعة السلطوية للحكومة الروسية. "النمور الآسيوية"... تعود: تحت عنوان "بعد عشر سنوات... شرق آسيا تعود من جديد"، سلطت "جابان تايمز" اليابانية الضوء على تنامي الدور الاقتصادي لدول شرق وجنوب شرق آسيا التي ضربتها أزمة مالية طاحنة عام 1997 وهي تايلاند وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية. هذه الدول تعافت من خسارتها، لكنها الآن تواجه تحديات جديدة تتطلب مزيداً من الإصلاح والسياسات الخلاقة. الصحيفة ترى أن هذه الدول تواجه صعوبات جمة خاصة في ظل استمرار نمو الاقتصاد الصيني.الاقتصاديات الصاعدة في شرق آسيا أصبح لديها الآن نصيب أكبر في الاقتصاد العالمي مقارنة بنصيبها عام 1997، ومعدل النمو السنوي لاقتصادياتها وصل، حسب إحصاءات 2006، إلى 8.1%، وعلى الرغم من أن هذا المعدل لا يزال أقل من معدلات حققتها هذه الدول قبل عام 1997، فإن تقارير البنك الدولي تشير إلى أن الناتج القومي لهذه البلدان محسوباً بالدولار الأميركي قد تضاعف خلال السنوات العشر الماضية، ومعدلات الفقر فيها (نسبة من يقل دخلهم اليومي عن دولارين) انخفضت من 50% إلى 29%، ومنذ الأزمة المالية، تراكمت لدى هذه الدول احتياطات نقدية، تزيد قيمتها على تريليوني دولار، وفي حال استمرار معدلات النمو الاقتصادية الحالية، ستتراجع معدلات الفقر في شرق آسيا لتصبح 25% فقط. التحديات التي تواجه دول شرق آسيا تكمن في تنامي الفجوة بين الأغنياء والفقراء، والحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار، خاصة وأن المستثمرين الأجانب يخشون من تحولهم إلى "كبش فداء" في حال وقوع أزمات اقتصادية جديدة. أما الصين، فهي أهم تحدٍّ أمام دول شرق آسيا، فالصين لم تعد مسرورة من تقليد أو تصدير منتجات الآخرين، وشركاتها تبحث عن موطئ قادم راسخ في كل مراحل الإنتاج، وتأمل في ابتكار علامات تجارية جديدة، وفي غضون ذلك تراجعت واردات الصين من الدول العشر الأعضاء في رابطة "الآسيان" وهي: بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، مما يفرض علي هذه الدول الاستعداد لمنافسة المنتجات الصينية. إعداد: طه حسيب