بحسب "تقرير تقنية المعلومات العالمي 2006-2007" الذي ترعاه شركة "سيسكو" العالمية المتخصصة في مجال حلول الشبكات الخاصة بـ"الإنترنت"، لهذا العام، ويصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي" بالتعاون مع كلية "أنسياد" الدولية للأعمال، احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة والعشرين عالمياً في "مؤشر الجاهزية الشبكية"، الذي يقيس كفاءة 122 دولة في استخدام "تقنية المعلومات والاتصالات" بشكل فعّال من خلال ثلاثة محاور: البيئة الخاصة بالأعمال والإطار التنظيمي، والبنية التحتية لتقنية المعلومات وقدرة الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والإفادة منها، والاستخدام الفعلي لأحدث التقنيات المتوافرة في مجال المعلومات والاتصالات. يرجع المستوى المتميز الذي احتلته دولة الإمارات من حيث "الجاهزية الشبكية" إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لاستغلال "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وما زالت تخطو خطوات كبيرة باتجاه التحوّل كلية إلى مجتمع يستخدم "تقنية المعلومات والاتصالات" على أوسع نطاق، وبفعالية عالية، خاصة وأن الفجوة بين دولة الإمارات والعديد من الدول المتقدمة في مجال "الجاهزية الإلكترونية" عموماً، ليست كبيرة، بل إن الإمارات لديها من المقوّمات ما يمكّنها من ردم هذه الفجوة. رغم هذه المرتبة المتقدمة التي تحتلها دولة الإمارات، والبنية التحتية الإلكترونية المتطورة والحضور الرسمي الكبير والمتنامي لدولة الإمارات على شبكة "الإنترنت"، حيث يصل عدد مستخدمي "الإنترنت" في الدولة إلى ما يقرب من مليوني شخص حالياً، في الوقت الذي يوجد فيه أكثر من 900 ألف جهاز كمبيوتر في الإمارات، وبنسبة 20% تقريباً من مجموع السكان، فإن التحدي الأكبر أمام دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة يتمثل في استغلال "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" من أجل تعزيز فرص النمو الاقتصادي. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال رفع كفاءة استخدامات هذه التكنولوجيا في مجالات الحياة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وغيرها، إذ إن التركيز على الكيف في هذا الجانب تحديداً أكثر أهمية من الكمِّ. في ظل غيابٍ تامٍ لأي نوع من الدراسات المهتمة بهذا الناحية في الإمارات، يصعب معرفة دور "تقنية المعلومات والاتصالات" في التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المحلي في أكثر من مضمار حالياً، إلا أن الشواهد والمعطيات جميعها تؤكد أن "معدلات النمو المرتفعة" التي تحققها القطاعات غير النفطية تستمد زخمها الأساسي من ثلاثة قطاعات بعينها، متمثلة في التجارة والإنشاءات والمشروعات المالية، وهي قطاعات لا تقوم بتوظيف هذه التقنية إلا في حدود ضيقة نسبياً، بينما تشير (معطيات النمو الاقتصادي) في "منظمة الأمن والتعاون"، مثلاً، إلى أن ما بين 70% و80% من هذا النمو يعود إلى ازدهار "تقنية المعلومات والاتصال"، التي تسهّل من انفتاح الأنشطة الاقتصادية وتدفع باستمرار نحو رفع مستوى التنافسية وزيادة الإنتاج وترسيخ دعائم التنمية المستدامة. بالنسبة إلى دولة الإمارات، فإن توظيف هذه التقنية لرفع الكفاءة الإنتاجية، بما يعزّز فرص النمو الاقتصادي ويرسخ من ديمومته، يتطلب تضافر وتوحيد جهود جميع الجهات المعنيّة لإحداث نقلة نوعية في الاستخدام الإلكتروني تركز على الكيف أكثر مما تركز على الكمِّ، وهذا بدوره لا يقتصر على إعداد البنية التكنولوجية وتوفير الحواسيب وزيادة عدد مشتركي "الإنترنت" فقط ، وإنما يعني في الأساس، صياغة رؤى واستراتيجيات وقيم ومعايير تحتوي مختلف جوانب الحياة، وبما يحقق التوظيف الأمثل والاستخدام الهادف لـ"تكنولوجيا الاتصال والمعلومات". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية