الانتخابات المبكرة حل وحيد في أوكرانيا... والدبلوماسية السلاح الأفضل لمواجهة إيران الدبلوماسية هي الحل الأفضل لأزمة إيران النووية، ولا مناص من انتخابات مبكرة لانتشال أوكرانيا من أزمتها، والصين تُضيق الخناق على الاتجار في أعضاء البشر... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية. "لنمنع وقوع حرب أخرى بالصدفة": هكذا عنون "ميشيل بايرز" مقاله المنشور يوم أمس الاثنين في "تورنتو ستار" الكندية، مشيراً إلى أنه إذا كانت الحرب تعني الجحيم، فإن الأسوأ من هذه الأخيرة هو الحرب بالصدفة، وهو ما حدث بالفعل في الحرب العالمية الأولى التي أودت بحياة الملايين. الكاتب، وهو رئيس وحدة كندا للبحوث بجامعة "بريتش أوف كولومبيا" ذكّر بأن إدارة بوش أسرعت في شن الحرب على العراق وحشدت قواتها في مارس 2003 كي تنتهز الفرصة وتنفذ عملياتها العسكرية قبل حلول فصل الصيف، علماً بأن العراق -خلافاً للتوقعات-لم يكن لديه أسلحة دمار شامل، والنتيجة أن الخسائر البشرية لقوات التحالف وصلت إلى 3400 جندي، فيما لقي مئات الآلاف من العراقيين حتفهم. الآن نواجه شبح حرب أخرى بالصدفة وسابقة لأوانها وهذه المرة ضد إيران. ففي يناير 2002 أدرج الرئيس بوش إيران ضمن "محور الشر"، ووصف الحكومة الإيرانية بأنها "خارجة على القانون". صحيح أن أعضاء الحكومة الإيرانية ليسوا ملائكة، فمفتشو وكالة الطاقة الذرية اكتشفوا في عام 2003 أن إيران تحاول تخصيب اليورانيوم منذ قرابة عقدين. ومنذ ثلاث سنوات، تحاول فرنسا وبريطانيا وألمانيا التفاوض مع إيران كي توقف أنشطة التخصيب مقابل الحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية وتشغيل مفاعل يعمل بالماء الخفيف يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة الكهربائية. وحسب الكاتب، فإن السبب الذي يدفع دولة من أكثر بلدان العالم امتلاكاً لاحتياطيات من النفط والغاز نحو الطاقة النووية غير واضح. لكن الواضح أن إيران ربما تسعى لامتلاك قنبلة نووية، لأن اثنين من جيرانها وهما باكستان وروسيا، يمتلكان قنابل نووية، كما أن اثنين من جيرانها: العراق وأفغانستان، يرزحان تحت نير الاحتلال الأميركي، كما أن إسرائيل التي تبعد عن إيران بقرابة 1500 كيلومتر، اعترفت خلال الآونة الأخيرة بحيازتها ترسانة نووية. وكالة الطاقة الذرية تقول إن أمام طهران من خمس إلى عشر سنوات، كي تمتلك قنبلة نووية. غير أن غياب التهديد الوشيك أو الافتقار إلى أدلة لم يمنع "ديك تشيني" نائب الرئيس الأميركي من القول إن "إيران نووية وغنية بالنفط ستكون قادرة على التأثير في الاقتصاد العالمي ومستعدة لاستغلال قدراتها النووية والتنظيمات الإرهابية لتهديد جيرانها وتهديد آخرين حول العالم". الآن وصلت أزمة إيران النووية إلى مجلس الأمن، لكن روسيا، تُصر على أن أي قرارات جديدة حول الأزمة يجب أن تستبعد العمل العسكري، وذلك لأن موسكو تتذكر كيف أن واشنطن اعتمدت على قرارات أممية غامضة لتبرير حربها على العراق. الكاتب تطرق إلى اقتباس ورد في تقرير الصحفي الأميركي "سيمور هيرش"، الذي عرض بمجلة "نيويوركر" تصريحاً لمسؤول استخباراتي سابق مفاده أن هدف البيت الأبيض بناء حجة، تتمثل في أن إيران تدعم قتل الأميركيين في العراق". كما أن تشديد الضغوط على طهران واتخاذ خطوات تصعيدية ضدها سيثير ردود أفعال إيرانية تمهد الطريق لعمل عسكري ضد الإيرانيين. الكاتب يرى أن ثمة تفسيرات عدة لسلوك إدارة بوش تجاه إيران أحدها الانتقام، فقبل قرابة 30 عاماً ومن خلال خطف 52 رهينة أميركية واحتجازهم في السفارة الأميركية لمدة 444 يوماً كشفت الثورة الإيرانية حدود القوة الأميركية. وهناك تفسير آخر يتمثل في أن استمرار الفوضى في العراق ميزة لإيران. غير أن التفسير الأكثر جاذبية هو أن ثمة فائدة يراها بوش المحاصر سياسياً في التعامل مع عدو "متشيطن" كإيران. وحسب الكاتب بمقدور بوش حصر عملياته العسكرية ضد إيران في ضربات "جراحية" تستهدف المنشآت النووية، لكن ربما تسفر هذه الضربات عن اندلاع صراع إقليمي يشمل سوريا ولبنان وإسرائيل. ومن ثم يجب التمسك بالدبلوماسية لحل أزمة إيران النووية، وعلى كندا أن تلعب دوراً إيجابياً في هذه المسألة. حل واحد في أوكرانيا: خصصت "يوليا تيموشينكو"، رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة مقالها المنشور يوم أمس في "جابان تايمز" اليابانية لرصد التوتر السياسي الراهن في "كييف" قائلة: "فجأة تواجه أوكرانياً خياراً صعباً إما حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أو تفقد البلاد استقلالها خطوة خطوة". وحسب"يوليا" مخطئ من ينتقد قرار الرئيس فيكتور يوشينكو القاضي بحل البرلمان، فلا مناص من هكذا قرار خاصة وأن حكومة "فيكتور يانكوفيتش"، وفي انتهاك صارخ للقانون كانت تعد لانقلاب دستوري بمحاولة نزع ما تبقي من صلاحيات للرئيس تتعلق بالإشراف على الجيش والشرطة، فإما أن يتحرك الرئيس الآن أو تعود أوكرانيا إلى ما قبل 2004 أي ما قبل "الثورة البرتقالية". وعلى رغم أن "يوشينكو" مد يده لخصومه وعين "يانكوفيتش" رئيساً للوزراء، أملاً في تضميد جراح أوكرانيا، فإن التحالف الحكومي بين "يوشينكو" و"يانكوفتش" قد غُرر به، ومن ثم لا مناص من انتخابات جديدة تعيد الخيار الديمقراطي للبلاد، حتى يتم تنشيط الديمقراطية الأوكرانية. تشديد الحظر على تجارة الأعضاء: في تقرير نشرته "ذي ستريتس تايمز" السنغافورية، يوم أمس الاثنين سلط "شوا شين هون"، الضوء على خطوة اتخذتها الصين قبل أيام قليلة لتضييق الخناق على التجارة في الأعضاء البشرية. مجلس الوزراء الصيني أصدر يوم الجمعة الماضي لوائح جديدة، تنص على أن من ينتهك الحظر سيتعرض لغرامة مالية تتراوح ما بين 8 إلى عشرة أضعاف المبلغ الذي يمكن للشخص المخالف ربحه جراء انتهاكه للحظر والتورط في تجارة الأعضاء. العاملون في المجال الطبي والمؤسسات الطبية التي يثبت حصولها على أعضاء بشرية مهربة بغرض زراعتها ستتعرض رخصهم الخاصة بمزاولة مهنة الطب للتعليق أو الإلغاء. اللوائح الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، وهي تفرض حظراً على استخدام أعضاء بشرية لأشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وإن كل عملية زراعة عضو بشري يجب أن تقرها أولاً لجنة أخلاقية مختصة. اللوائح الجديدة تنص على أن زراعة الأعضاء البشرية يجب أن تحترم "مبدأ التبرع الطوعي من دون مقابل". عملية التبرع يجب أن تتم بأوراق رسمية بخط الشخص المتبرع، على أن تدقق المستشفيات في عدم وجود أي اتفاقات "تحت الطاولة" في عملية التبرع. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في الصين وحدها يوجد 1.5 مليون مريض سنوياً في حاجة إلى زراعة أعضاء، لكن ينجح 100 ألف فقط منهم في الحصول على أعضاء للزراعة. وفي سنغافورة يمكن للمريض دفع ما بين 40 ألفاً إلى 70 ألف دولار لزراعة عضو في الصين، حيث يصل سعر الكلية إلى 10.575 دولاراً، وحيث سوق زراعة الأعضاء تجده على شبكة الإنترنت. إعداد: طه حسيب