لا شك أنه سيكون للاستفتاء الأخير على التعديل الدستوري الذي قدمته الحكومة المصرية، تأثير بالغ على الحياة السياسية والحزبية والبرلمانية في أرض الكنانة. فنسبة المشاركة التي كانت متدنية للغاية، والرفض الذي أظهره ربع المشاركين لعملية التعديل، وموقف المعارضة الداعي إلى مقاطعة الاستفتاء باعتباره "مؤامرة على التعددية السياسية في البلاد وعودة نحو الدكتاتورية"... تشكل كلها مواضع انتقاد لتلك العملية. وكما يتضح من التعديلات الجديدة، فإنها قدمت القليل لصالح الحريات العامة وحماية المجال السياسي. وفيما يتعلق بتداعيات ذلك التعديل الذي رأى فيه البعض تراجعاً نحو الوراء، فنحن نعلم أن ما يحدث في مصر، بحكم مكانتها في العالم العربي، يجد له صدى قوياً في باقي البلدان العربية الأخرى. ومن ثم فأي تقليل من سقف المطالب الديمقراطية في مصر التي شهدت حياة برلمانية ودستورية وتعددية حزبية منذ القرن التاسع عشر، سيكون له أثره السلبي المباشر على الحراك الديمقراطي الخجول الذي بدأت تشهده دول عربية في الأعوام الأخيرة! تامر مجدي - دبي