"بحوث الشرق الأوسط": المرأة وعنف الشباب اشتمل العدد الأخير من مجلة "بحوث الشرق الأوسط"، وهي علمية محكمة، على دراسة للدكتورة عزة أحمد صيام، عن "المرأة والمجتمع المدني في مصر"، وقد تناولت خلالها الدور الذي تلعبه المرأة، في منظمات العمل الأهلي في مصر، كمعطٍ ومتلقٍ لخدمات هذا القطاع. ترصد الباحثة طبيعة المشاركة الفعلية للمرأة المصرية في المجتمع المدني، وعلاقتها بالمنظمات الأهلية، لتكشف الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات الأهلية لضمان إعداد جيد للمرأة، يؤهلها للمشاركة الفعالة في برامج التنمية والتطوير، كما تقوم هذه الجمعيات بجهود كبيرة من أجل تمكين النساء اقتصادياً، حيث وفرت لكثير منهن فرص العمل والتشغيل، ومكنتهن من التأهل لتولي وظائف، وقدمت مساهمات مالية لبعض المعيلات منهن. وفي العدد نفسه، تحاول دراسة أخرى للدكتور مصطفى علي محمود، عنوانها "ظاهرة العنف لدى الشباب الجامعي المصري"، الإحاطة بأهم الأنماط المعاصرة للعنف المجتمعي السائد لدى هذه الشريحة العمرية المهمة من المجتمع المصري، والعوامل المسؤولة عن تلك الظاهرة. وقد أوضحت نتائج الدراسة أن الشباب الجامعي على وعي بتنامي العنف كظاهرة قائمة وواقع ملموس، كما أن نسبة كبيرة منهم يربطون بين انتشار العنف وبين إضعاف الجهود المبذولة من أجل التنمية في دولة نامية كمصر. ويخلص الباحث إلى أن الشعور بالإحباط لدى الشباب الجامعي، يجعلهم يعيشون في حالة من المعاناة والمرارة، تمثل بيئة مناسبة لنمو العنف وزيادة احتمال اللجوء إليه من جانب هؤلاء الشباب. وأخيراً، نطالع في دراسة عن "تمكين المرأة العربية" للدكتور علي زيد الزعبي، عرضاً تحليلياً لمسألة تعزيز الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة العربية، إذ يبين الكاتب مجموعة من العوائق التي تحول دون ذلك الهدف، وهو يؤكد على أن تمكين المرأة يتطلب تفعيل دورها من خلال عملية إدراجها في التحولات الجارية، ذلك أن المرأة العربية "بحاجة إلى وجود برامج تنموية وسياسية واجتماعية وقانونية، تعزز مسألة تفعيل مشاركتها في المجتمع". وإلى جانب ذلك ترى الدراسة أن تحقق شروط إنجاح تمكين المرأة العربية، وتطور قدراتها المعرفية، وتوفير البرامج السياسية التوعوية... سيكون له أثر بالغ في جعل المرأة العربية مؤثرة وفاعلة في الواقع الاجتماعي والسياسي العربي. Journal of Democracy دروس أوروبية في الديمقراطية القضايا ذات الصلة الوثيقة بالديمقراطية عادة ما تكون محور اهتمام دورية Journal of Democracy التي تصدر كل ثلاثة أشهر عن جامعة "جون هوبكنز" الأميركية. وتحت عنوان "كيف تبزغ الديمقراطيات.. دروس من أوروبا"، كتبت "شيري بيرمان" أستاذة العلوم السياسية بجامعة كولومبيا مؤكدة أن الديمقراطية هي الصيغة الأفضل للحكم في عالمنا المعاصر. وهي تقول إن سجالات الديمقراطية في كل مكان لم تعد تركز على صلاحيتها أو عدم صلاحيتها وإنما على كيفية تعزيزها ورعايتها. وترى الكاتبة أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر أضافت زخماً هائلاً لرؤية أنصار نشر الديمقراطية عالمياً... حيث رأى "المحافظون الجدد" في أميركا أن بلادهم -وعلى العكس من الرأي القائل إن الديمقراطية لا يمكن نشرها دون توافر شروط موضوعية- يجب أن تعمل على نشر الديمقراطية في العالم حتى لو لم تتوافر الشروط لذلك طالما أن بعض البلدان -خاصة تلك المحكومة بأنظمة سلطوية- تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. وتحت عنوان "الهندسة السياسية في الباسيفيك- الآسيوي"، كتب "بنيامين رايلي" يقول إن الأزمة المالية التي ضربت النمور الآسيوية عام 1997، قوضت الحجج التي كان يستند إليها البعض في السجال حول الصعود الاستثنائي للنمور الآسيوية، ومنها أن دول آسيا ليست بحاجة لتطبيق الديمقراطية وفقاً للنموذج الغربي، وأن آسيا لها نمط خاص في الديمقراطية، وأنه من الممكن وضع التقدم الاقتصادي قبل الليبرالية السياسية... ويرى الكاتب أن هذه الأفكار قد قوضتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول النمور الآسيوية، لكن التجارب الانتخابية والإصلاحات التي تتم في عدد من تلك البلدان، تهيئ المسرح الآن لظهور "نموذج آسيوي أصيل" من الديمقراطية. وتحت عنوان "الدفاع عن قانون وضع حد لفترة ولاية الرؤساء"، كتب "جايدون مالتز" مشيراً إلى أن القانون الخاص بوضع حد أقصى لفترة ولاية الرؤساء قد انتشر في العديد من دول العالم، رغم أن بعض رؤساء الدول ومساعديهم يسعون للالتفاف عليه بكافة الطرق للبقاء في مقاعد الحكم لأطول فترة ممكنة. ويدعو الكاتب أنصار الديمقراطية ودعاتها إلى الدفاع عن هذا القانون والإصرار على أن يكون هناك حد أعلى لفترة ولاية أي رئيس، لأن ذلك يؤدي إلى تعزيز مبدأ تداول السلطة الذي يعد مبدأ أساسياً من مبادئ الديمقراطية، حيث يعزز عمليات التحول الديمقراطي في بلدان كثيرة، من حيث إنه يشجع السكان على المشاركة في العملية الديمقراطية لمعرفتهم بأن السلطة لن تكون موضعاً للاحتكار من قبل رئيس أو حزب معين.