الصحافة الأميركية
"شريك مفقود" في العراق... والصين تستعرض عضلاتها الفضائية
خطاب "حالة الاتحاد" السابع للرئيس بوش، وغياب شريك فاعل لأميركا في العراق، واللاجئون العراقيون مأساة خارج الاهتمام الأميركي، ودعوة لنشر مزيد من الأقمار الاصطناعية لرصد التغيرات المناخية.
"الربع الأخير في إدارة بوش": اختارت"لوس أنجلوس تايمز" هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها يوم أمس الأحد، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بوش لإلقاء خطاب "حالة الاتحاد" السابع -المقرر يوم غد الثلاثاء- يبدو أن القضية الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هي مصداقية الرئيس بوش نفسه. بوش سيبقي رئيساً للأميركيين خلال العامين المقبلين، والخطاب الذي سيلقيه غداً، سيكون إطاراً للفترة الأخيرة المتبقية له في السلطة، لكن العراق لا يزال معضلة تتصدر المشهد، في وقت يحاول فيه الرئيس الأميركي الاهتمام بقضايا أخرى داخلية. ومن المتوقع أن يبدي بوش اهتماماً بقضيتي الهجرة وحماية البيئة بطريقة تعيد إلى الأذهان اهتمام الرئيس الأسبق رونالد ريجان بقضية ضبط التسلح خلال الشهور الأخيرة لولايته الرئاسية. الصحيفة ترى أن أكثر الأمور إثارة للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس بوش، يتمثل في افتقار الرئيس إلى المكانة المرموقة.
العراقيون ومحنة اللجوء:
خصصت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي لرصد أرقام خطيرة عن اللاجئين العراقيين، الذين تركوا ديارهم جراء الحرب الأميركية وتداعياتها. الصحيفة أشارت إلى أن عدد اللاجئين العراقيين وصل الآن إلى مليوني نسمة، وفي داخل العراق نجد واحداً من كل ثمانية عراقيين يعاني من التشرد، وهذا الرقم يتزايد بشكل مطرد. وثمة تقديرات مفادها أنه يومياً يفر 1500 عراقي من منازلهم. وحسب الصحيفة، على الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية تفرض عليها أن تصدر تأشيرات لجوء للعراقيين تمكنهم من دخول الولايات المتحدة، فخلال العام الماضي أصدرت السلطات الأميركية 202 تأشيرة لجوء للعراقيين، وخلال العام الحالي، خصصت الإدارة الأميركية للعراقيين 500 تأشيرة من هذا النوع، وهو عدد غير كافٍ. لكن لماذا هذا العدد المحدود من تأشيرات اللجوء؟ أحد المسؤولين السابقين في إدارة بوش أشار إلى أن منح العراقيين عدداً ضخماً من تأشيرات اللجوء إلى أميركا يعني ضمناً الاعتراف بـأن "الولايات المتحدة تخسر في العراق"، لكن هذا المنطق معيب ويبعث على السخرية، ذلك لأن أزمة اللاجئين العراقيين تنافس أزمة لاجئي دارفور، علماً بأن أميركا مسؤولة عن الأولى. اللافت أن الولايات المتحدة أنفقت على حرب العراق وما تلاها من إعادة إعمار ما يزيد على 100 مليار دولار، لكنها خصصت 20 مليون دولار فقط لمساعدة اللاجئين العراقيين.
"الشريك المفقود في العراق":
تحت هذا العنوان، نشرت "نيويورك تايمز" يوم الأربعاء الماضي افتتاحية خلصت خلالها إلى استنتاج مفاده أنه ما لم يصر الرئيس بوش على أن يقوم نوري المالكي بقبول سياسات معينة وجدول زمني محدد لمهامه في العراق تبدأ من نزع سلاح الميليشيات الطائفية، فإن الولايات المتحدة ستبقى رهينة لدى رئيس الوزراء العراقي وأجندته الشيعية المتشددة. وعلى الرئيس الأميركي أن يوضح للمالكي أن استمرار الدعم الأميركي لحكومته يعتمد على تعاونه الواضح مع الأميركيين، لأن العراقيين سيخسرون أكثر من الأميركيين في حال اندلاع حرب أهلية لانهاية لها في بلاد الرافدين.
"الصين تستعرض عضلاتها في الفضاء":
هكذا عنونت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها أول من أمس السبت، مستنتجة أن الصين دقت، خلال الأسبوع الماضي أجراس الإنذار لدى القوى الفضائية العالمية، فبكين دمرت أحد أقمارها الاصطناعية بصاروخ باليستي، وهذه هي المرة الأولى، منذ ما يزيد على عقدين، التي تنجح فيها دولة في تجريب سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية. هذا الاستعراض الجريء للقوة يضع أقمار التجسس الأميركية في خطر، خاصة في حال عودة سباق تسلح في الفضاء مجدداً. لكن في ظل انهماك إدارة بوش في الحروب، وفي ظل رفضها طرح معاهدة خاصة بضبط التسلح في الفضاء، سيكون موقفها ضعيفاً عند الإقدام على معاقبة الصينيين. ومن ثم تحتاج هذه الإدارة إلى موقف جديد من خلاله تنضوي في محادثات دولية لفرض حظر على أية تجارب جديدة تستخدم فيها أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية. التجربة الصينية تم خلالها تدمير قمر اصطناعي مخصص للاتصالات، وذلك على بعد 500 ميل من سطح الأرض، الصاروخ الصيني دمر القمر المستهدف وحوله إلى مئات الشظايا التي قد تشكل خطراً على الأقمار الاصطناعية أو المركبات الفضائية التي تمر عبر مدار القمر المدمر، وهو خطر يمتد أثره طوال عقد مقبل أو يزيد. لكن إدارة بوش استعرضت هي الأخرى عضلاتها الفضائية، ففي أكتوبر 2005 أصدرت هذه الإدارة سياسة جديدة تحمل عنوان "حرية الحركة في الفضاء مسألة تأتي على نفس الدرجة من الأهمية التي تشكلها القوات الجوية والبحرية"، وكأن الغرض من هذه السياسة ردع الآخرين ومنعهم من التدخل في"حق أميركا في استغلال الفضاء"، غير أن هذه السياسة لم تحدد ما إذا كانت لدى واشنطن نية نشر أسلحة في الفضاء. الصحيفة ترى أنه من المنطقي أن تغير أميركا اتجاهها وتبحث عن معاهدة تقضي بحظر كافة أنواع التجارب التي تستخدم فيها أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية. بعض الخبراء يرون أن تجربة الصين الأخيرة، ستدفع الولايات المتحدة نحو الدخول في مفاوضات، لأن الطريقة الوحيدة لمواجهة طموحات الصين الفضائية لا تكمن في سباق تسلح فضائي جديد، بل في إبرام اتفاقية لضبط التسلح.
" مزيد من العيون على كوكبنا":
بهذه العبارة، عنونت "كريستيان ساينس مونيتور" افتتاحيتها يوم لجمعة الماضي لتطالب الولايات المتحدة بتخصيص المزيد من الأقمار الاصطناعية لرصد دور البشر في تغيير طبيعة الحياة على كوكب الأرض. الصحيفة طرحت تساؤلاً مؤداه: ما هي أهمية القوة الأميركية في تسيير أقمار اصطناعية لمراقبة التغييرات التي تعتري كوكب الأرض؟". مجلس البحوث الوطنية، أصدر توصيات تتمحور حول خطة عمل تمتد لعشر سنوات بغرض تحديد المهام الفضائية المعنية بدراسة الأرض. وحسب الصحيفة، تصل تكلفة المهام الخمس عشرة التي تضمنتها الخطة إلى 7.5 مليار دولار، وهو ما يمكن اعتباره إنجازاً كبيراً، فهذه المهام الفضائية ستعزز قدرة البشرية على استيعاب التغييرات التي طرأت على الأرض، والتي أخلت بنظام الحياة في المحيطات والغلاف الجوي. وحسب الصحيفة، فإن توصيات "المجلس الوطني للبحوث"، تأتي في وقت يعتمد فيه العالم بشكل مكثف على الأقمار الاصطناعية في رصد التغيرات البيئية، وهذا الاعتماد مرشح للزيادة في المستقبل. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن العام الماضي بدأت 60 دولة بالتعاون مع عشرات من المنظمات غير الحكومية في تنفيذ خطة للسنوات العشر المقبلة، تتمثل في تدشين شبكة لرصد هذه التغيرات، مكونة من مراكز فضائية وأرضية وأخرى في المحيطات.
إعداد: طه حسيب
عدد اليوم
