يوم أمس الخميس كتب السيد يسين في صفحات "وجهات نظر" مقالاً تحت عنوان: "تعديل دستوري أم عقد اجتماعي جديد في مصر؟"، وكما هو واضح يقدم العنوان المسألة المطروحة الآن في مصر وكأنها سجال على المصطلحات، هل ما يجري ينبغي أن يكون "تعديلاً دستورياً"، أم "عقداً اجتماعياً جديداً"؟ وما أود التعقيب به على هذا الكلام هو أن المسألة ليست مسألة مصطلحات، وإنما هي مسألة إصلاح سياسي عام تفرضه الظروف والتغيرات الدولية. إذ لا يخفى أن الدستور في مصر وُضع في ظروف تاريخية، وفي ملابسات سياسية، باتت الآن زمناً آخر، وواقعاً آخر، مقارنة بما عليه الأمور اليوم. صحيح أن المفكر والباحث عموماً مطلوب منه تأصيل وتوضيح أبعاد التحولات الإصلاحية المطلوبة، في مجتمعه أو بلده، ولكن المسألة من أولها إلى آخرها، ليست مسألة منهجية أو مشكلة نحت للمصطلحات، وإنما هي مشروع لإحداث تغير اجتماعي وتحول سياسي باتت مصر في حاجة إليه، ولذلك تسعى لتعديل الدستور تحقيقاً لهذه الغاية. وهذا كل ما هنالك. عادل كمال - القاهرة