أعجبني مقال محجوب عثمان الذي نشرته جريدتكم الموقرة، في عددها ليوم السبت الماضي، وعنوانه "السودان وسيف المحكمة الدولية". مرد إعجابي بالمقال كونه أورد معلومات مهمة عن إحالة مسؤولين سودانيين إلى تلك المحكمة، وذلك بقرار من مجلس الأمن الدولي، على خلفية الأحداث الدامية في إقليم دارفور، إذ يشتبه في أن أولئك المسؤولين ضالعون في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تعرض لها مئات من سكان الإقليم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على أيدي القوات الحكومية أو ميليشيا "الجنجويد" ذات الانتماء العربي. ومحجوب عثمان هو أحد المثقفين الوطنيين الذين عارضوا الحكومة الإسلامية الحالية منذ أول يوم لها في الحكم، وقد حذر كثيراً من العواقب الوخيمة لربط الدين بالسياسة، إذ لا يتحمل النسيج الاجتماعي والثقافي السوداني المتنوع أي ربط من ذلك النوع. ليس غريباً إذن على محجوب أن يكون وطنياً شجاعاً وأميناً؛ فهو قيادي في الحزب الشيوعي السوداني، وكان من الشخصيات المؤسسة في "التجمع الوطني الديمقراطي" عندما نشأ ذلك التجمع في أسمرا عام 1995 لمقارعة النظام. وأتفق مع الكاتب تماماً فيما ذهب إليه من أن الحكومة السودانية لن تغير سلوكها وممارساتها في دارفور إلا تحت ضغط دولي مباشر؛ مثل "سيف محكمة العدل الدولية"، والذي بات -على ما يبدو- قريباً من بعض الرقاب المتنفذة! عادل محمد- دبي