تحت عنوان "التعديلات الدستورية والتغيير الاجتماعي في مصر"، نشرت "وجهات نظر" يوم الخميس الماضي مقالاً للأستاذ السيد يسين استنتج خلاله أن "التحول الديمقراطي في معناه الحقيقي لا يجوز أن يقتصر على مجموعة من التعديلات الدستورية لأنه في الواقع يتطرق إلى مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة". وبعد مطالعتي لهذا المقال، أرى أن طريق الإصلاح طويل، لكنه لا يحتمل حرق المراحل، ومن ثم لابد من التأني عند تنفيذ الإصلاحات، لأنها لا تسفر عن نتائج بين عشية وضحاها. منظومة الإصلاح لا تقوم على مواد الدستور فقط، بل إن هذه الأخيرة ليست سوى بند واحد من قائمة طويلة من البنود أو بالأحرى الشروط الضرورية للإصلاح، كالمشاركة السياسية ووجود أحزاب نشطة وإعلام حر ومؤسسات مجتمع مدني قادرة على توعية الجماهير بحقوقها وواجباتها. القيادة المصرية قطعت شوطاً لا بأس به على طريق الإصلاح، لكن من الضروري الحفاظ عل استمرارية هذه المسيرة، والبناء عليها، كي لا تتعرض ديناميات السياسة الداخلية المصرية لتقلبات غير محسوبة وغير مأمونة في آن. ومن الضروري الإشارة إلى أن الحراك السياسي المصري قد بدأ، وتعديل مواد الدستور خطوة أولى مهمة، يتعين إلحاقها بخطوات أخرى ضرورية أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية. فهمي زكي- القاهرة