تحت عنوان "نحو شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي"، نشرت "وجهات نظر" يوم الخميس الماضي تقريراً لـ"بينيت رامبورج"، تطرق خلاله إلى مخاطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط. لكن يبقى السؤال المحيِّر، ما هي المعايير التي من خلالها يمكن مواجهة الدول الساعية إلى امتلاك تقنيات ومن ثم أسلحة نووية؟ أو ما هي العوامل التي ترجح أن مثل هذه الدول تسعى للاستخدام غير السلمي لمثل هذه التقنية؟ فمن هو القاضي؟ ومن هو الجلاد؟ قد تتورط الكثير من الدول مثل العراق، في العقد الماضي، أو إيران الآن، أو حتى ما يتردد حالياً عن بعض الدول العربية، بالاتجاه نحو هذا المسار. ولكن لماذا يتم التعامل مع هذه الأمور بطريقة من خلالها توسع الولايات المتحدة هيمنتها على الشرق الأوسط. بدافع الحفاظ على العالم من خطر السلاح النووي؟ أنا أستغرب من الحق الممنوح ضمنياً لهذه الهيمنة، عندما تحدد من تلقاء نفسها من هي الدول التي تسعى لامتلاك السلاح النووي، وما هي المعايير التي تتخذها هذه الولايات المتحدة عند إقدامها على محاسبة مثل هذه الدول؟ ومن هو المخول بمعاقبة هذه الدول؟ أنا أعتقد أن الموضوع برمته يندرج تحت قائمه سرد المبررات للتدخل العسكري في الشرق الأوسط. كمال سالم اليماحي- أبوظبي