رفض التفاوض مع دمشق يعني الحرب...ودعوة للاستثمار في بدائل النفط عواقب رفض التفاوض مع دمشق حول الجولان، ودعوة لإقالة المسؤولين عن إخفاقات تل أبيب في الحرب على لبنان، واقتراح بإنشاء صندوق دولي لإنتاج مصادر بديلة لإنتاج الطاقة، ونقد مطالبة أولمرت ألمانيا بالمشاركة في قوات "اليونيفيل" بالجنوب اللبناني...موضوعات نعرض لها إطلالة سريعة على الصحافة الإسرائيلية. "تغير في اتجاه الأسد" اختارت "هآرتس" هذه العبارة عنواناً لافتتاحيتها المنشورة يوم أمس الثلاثاء، مستنتجة أن اللقاء المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، الذي سيجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت مع الرئيس الأميركي جورج بوش، في واشنطن، سيكون فرصة جيدة من خلالها يستطيع "أولمرت" الإعلان عن استجابته لدعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى البدء في مفاوضات سلام مع إسرائيل. فمنذ وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية- اللبنانية الأخيرة، أفصح الرئيس بشار الأسد عن نيته في تجديد محادثات السلام مع إسرائيل من أجل استرداد هضبة الجولان المحتلة. العرض السوري كان مصحوباً بتهديدات منها أن الجولان سيتم تحريرها بالعنف، ما لم ينجح السلام في تحريرها. أولمرت رفض نداءات الأسد وقدم حججاً يدافع بها عن موقفه منها: الجولان لا بد وأن يبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن دمشق، حتى ولو استردت الجولان، لن تطرد من أراضيها القيادات الفلسطينية الضالعة في "الإرهاب"، ولن توقف تسليحها لـ"حزب الله"، وأن إجراء محادثات مع الأسد، ستكون نتيجة لضغوط دولية على إسرائيل، كي تجري محادثات مع "حماس"، وأنه في حال فشلت المفاوضات مع سوريا، فإن احتمالات نشوب الحرب ستتصاعد. وحسب الصحيفة، يبدو أن موقف "أولمرت" يتبناه كثيرون على الساحة الإسرائيلية، فحسب استطلاع رأي نُشر يوم الجمعة الماضي، فإن 16% فقط من الإسرائيليين يؤيدون إجراء محادثات مع سوريا. وعلى صعيد آخر، فإن الإدارة الأميركية التي أبدت في الماضي اهتماماً كبيراً باتفاق سلام سوري- إسرائيلي، ها هي الآن تقاطع دمشق. وبالإضافة إلى هذا الموقف، تأتي توقعات الجيش الإسرائيلي بأن سوريا ستبدأ الحرب على إسرائيل خلال الصيف المقبل. لكن إذا كان أولمرت يرفض التفاوض مع الفلسطينيين بحجة أنه "لا يجد من يتفاوض معه"، أو أنه لا توجد "حكومة فلسطينية مسؤولة" يمكن التحاور معها، فإن هذا الموقف لا ينطبق على سوريا. وبغض النظر عن تحالف سوريا مع إيران، فإن بشار الأسد لا يطالب بتدمير إسرائيل، بل يدعو تل أبيب إلى الحوار والاتفاق. هذا يعني، حسب الصحيفة، أن رفض أولمرت لطروحات السلام مع دمشق دون توضيح الأسباب، أو طرح الأمر لنقاشات عميقة، تصرف غير مسؤول، ودعوة لحرب جديدة. "يتعين عليهم الرحيل": هكذا عنون "موشيه أرينز" مقاله، يوم أمس الثلاثاء، في "هآرتس"، مستنتجاً أن الإسرائيليين يجدون أنفسهم، للمرة الأولى منذ سنوات، أمام أسباب تدعوهم للقلق على إمكانيات إسرائيل الدفاعية، لكن لا يوجد وقت لوزارة الدفاع الإسرائيلية كي تضيعه فى تبادل الاتهامات بين كبار الضباط، بل يجب الاستعداد للسيناريو الأسوأ في أقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء الإسرائيلي كان مخطئاً عندما استنتج أنه ليس بمقدور لجنة قضائية البت في أخطاء الجيش أثناء الحرب، استناداً منه إلى أن هذه اللجنة ستعطل الضباط عن أداء مهامهم الأساسية، وكأنه لا يريد الإطلاع على حجم الهزة التي تعرض لها الجيش الإسرائيلي جراء هذه الحرب. لكن بمقدور إسرائيل تشكيل لجنة حكومية للبت في إخفاقات رئيس الحكومة ووزير الدفاع واللجنة الوزارية المعنية بالدفاع أثناء فترة الحرب، وفي الوقت ذاته تدفع الجيش نحو إجراء الإصلاحات المطلوبة. الكاتب يطالب بإقالة بعض كبار الضباط، ويطالب بتغيير رئيس الأركان، لكن لا توجد لدى رئيس الحكومة ووزير الدفاع سلطة أخلاقية لإصدار أوامر التغيير، ومن ثم على جميع المسؤولين عن اخفاقات إسرائيل خلال الحرب الرحيل. أزمة الطاقة في الدولة العبرية: في مقاله المنشور بـ"جيروزاليم بوست"، يوم أول من أمس الاثنين، وتحت عنوان :"الطاقة من أجل القيادة"، رأى "جيرشون باسكين"، وهو مدير عام المركز الفلسطيني- الإسرائيلي للبحوث والمعلومات، أن إسرائيل مستهلك صغير نسبياً للطاقة، وإسهامها في إنتاج الطاقة على الصعيد العالمي محدود جداً. وخلال الصيف الماضي، كشفت موجة الحر محدودية قدرات "شركة الكهرباء الإسرائيلية"، فالطلب المتزايد على الكهرباء في تلك الفترة فاق الحدود القصوى لطاقة الشركة الإنتاجية. الكاتب أشار إلى أنه بمقدور تل أبيب أن تبادر بابتكار بدائل جديدة للطاقة، حيث لا يوجد، بالنسبة لإسرائيل ما هو أهم استراتيجياً، من الطاقة، غير أن صناع القرار في الدولة العبرية يتجاهلون هذه المسألة. لكن ما هو الحل؟ الكاتب يرى أن إسرائيل تستطيع الإعلان عن مشروع أشبه بمشروع "مانهاتن" الأميركي لإنتاج الطاقة، وتستقطب له خبراء عالميين يكرسون جهدهم لإنجاز المشروع خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن يتم دعوة الولايات المتحدة وبلدان غير نفطية للمشاركة في المشروع الخاص بإنتاج بدائل نظيفة للطاقة تنهي الاعتماد على النفط، بحيث يتم انفاق مليار دولار سنوياً على المشروع، ويكون هذا المبلغ التزاماً سنوياً يتم تدويره على كل دولة مشاركة في المشروع، وبذلك يمكن تدشين صندوق تمويل دولي ضخم بتنسيق إسرائيلي. التمكن من إنتاج بدائل كفؤة ورخيصة للطاقة، يعني إنتاج مياه بتكلفة رخيصة، ما يعني أن بدائل الطاقة سيكون لها تأثير كبير على الدولة العبرية بمواردها المحدودة من المياه. أولمرت والعلاقات الإسرائيلية- الألمانية: خصص "إلداد بيك" مقاله المنشور في "يديعوت أحرونوت" يوم الأحد الماضي لتوجيه النقد للدعوة التي تقدم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى الحكومة الألمانية، الخاصة بمشاركة القوات الألمانية في لبنان ضمن عناصر "اليونيفيل". الكاتب يرى أن هذه الدعوة من شأنها زعزعة العلاقات الألمانية- الإسرائيلية الهشة التي تم تدشينها منذ 40 عاماً. من الناحية الرسمية، تعد ألمانيا أفضل حليف لإسرائيل داخل أوروبا، وهذا تصور يمكن تبريره على مستويات معينة، فالتعاون على نطاق واسع قائم بين البلدين، وجددت المستشارة أنجيلا ميركل، تعهدات ألمانيا تجاه إسرائيل. لكن الدولة العبرية لا تحظى بشعبية لدى الألمان، فثمة ضغوط متنامية تأتي من مسؤولين حكوميين ألمان تدفع باتجاه عدم منح إسرائيل معاملة تفضيلية استناداً إلى أبعاد تاريخية. الكاتب أشار أيضاً إلى أن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرويدر فكر قبل أربع سنوات، وبالتحديد أثناء أشد مراحل الانتفاضة الفلسطينية الثانية توتراً، في إرسال قوات ألمانية في المناطق الفاصلة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، في محاولة منه لتطبيع السياسات الألمانية وطي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، بحيث تصبح صورة الجنود الألمان الذين يحمون الدولة اليهودية هي الصورة البديلة للألمان الذين يحمون معسكرات الاعتقال النازية. وبعد الحرب الإسرائيلية- اللبنانية، تعالت الأصوات في ألمانيا مطالبة بمشاركة القوات الألمانية ضمن قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، غير أن المعسكر "اليميني المحافظ" بزعامة أنجيلا ميركل أبدى تحفظه، انطلاقاً من أن تاريخ ألمانيا يحول دون تنفيذ هذه المشاركة على أرض الواقع. ومع ذلك تقدم أولمرت بطلب رسمي إلى ألمانيا حول نشر قوات في الجنوب اللبناني. إعداد: طه حسيب