"الفيتو" بالمفهوم السياسي الذي نعرفه هو حق الاعتراض على أي قرار من قرارات مجلس الأمن دون إبداء سبب الرفض، ويعطى هذا الحق للدول الخمس الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي أميركا وفرنسا والصين وروسيا وبريطانيا، ويستخدم هذا الحق منذ إنشاء هيئة الأمم في 24/10/1945. وبما أن كلمة اعتراض تعني عدم الرغبة في شيء ما والمحاولة لعدم تنفيذه من خلال شرح الاعتراض ومحاولة ثني الآخرين عن تنفيذ الشيء المذكور، لكن عندما نكون ضمن مجموعة ويكون التصويت لصالح هذا الشيء، فإن الاعتراض يبقى مجرد اعتراض، لكن القرار سينفذ حسب قانون الديمقراطية في التصويت. وبما أن لكل عضو في مجلس الأمن صوتاً يجب احترامه ويجب الأخذ به فإن اعتراض أي عضو من أعضاء المجلس منفرداً لا يؤثر على إقرار القرار على اعتبار أن الأغلبية قد وافقت. لكن "الفيتو" المعتمد في مجلس الأمن غير ذلك، إذ يكفي اعتراض أي عضو من الأعضاء الخمسة المذكورين سابقاً، حتى ينسف القرار برمته ويلغيه من الوجود حتى لو وافق أعضاء مجلس الأمن الباقون وهم 14 على اعتبار أن مجلس الأمن يضم 15 عضواً، 5 دائمين و10 ينتخبون انتخاباً دورياً. "الفيتو" المعمول به في مجلس الأمن مفصل على مقاسات الدول الكبرى التي ببساطة تنهي القرار برفعة يد واحدة. لذلك نرى الكثير من الدول والجمعيات وغيرها تدعو إلى إلغاء نظام التصويت بـ"الفيتو" نهائياً واعتماد نظام أكثر شفافية وديمقراطية وتوازناً يحقق العدل ويعطي للقرار الدولي بعده الحقيقي. نظام "الفيتو" ساهم في إضعاف بل وتقويض نزاهة الأمم المتحدة، وهو سبب أساسي في عدم تمكن هيئة الأمم المتحدة من حل أهم النزاعات الدولية لتشكيك الكثير من الدول بنزاهة القرار. على سبيل المثال إسرائيل أكثر المستفيدين من "الفيتو" بسبب الدعم الأميركي، حتى بتنا نظن أن لإسرائيل الحق في "الفيتو" من كثرة ما حيدها "الفيتو" الأميركي من إدانات كبيرة وكثيرة عن جرائمها المتلاحقة على العرب وتدميرها البلاد وقتلها الأطفال وتشريدها الشعوب دون كلمة إدانة واحدة، وذلك برفعة يد أميركية واحدة في مجلس الأمن تلغي أي إدانة لإسرائيل. جميل لحام - سوري مقيم بالإمارات