أثار إعجابي مقال الدكتور صالح عبدالرحمن المانع، والمنشور هنا يوم السبت الماضي، تحت عنوان "وداعاً لعهد السيادة المُطلقة". الكاتب لم يحلق في تهويمات نظرية وتعميمات مجردة، كما هي عادة من يكتبون في مثل هذه الموضوعات، بل انطلق من حادثة واقعية وشديدة الانطباق على موضوع مقاله، ألا وهي حادثة قصف مدرسة دينية في منطقة باجور الباكستانية، ومقتل نحو ثمانين مواطناً باكستانياً كانوا داخلها، وما أثاره القصف من غضب شديد في أوساط السكان. وإن لم يتضح بعد، وسط البيانات والبيانات المضادة بين الحكومة والمعارضة حول الموضوع، ما إذا كانت الجهة التي استهدفت المدرسة هي الجيش الباكستاني أم القوات الأميركية، فإن الحادث في كل الأحوال يطرح سؤال السيادة الوطنية مجدداً؛ فهل يجوز للدولة أن تستخدم سلاح الطيران ضد مواطنيها وضد المنشآت المدنية، تحت أية ذريعة؟ وكيف يكون لها أن تسمح لقوات أجنبية باستهداف حياة مواطنيها، وفوق أراضيها الوطنية تحديداً؟ على كل حال، ثمة كلام كثير يتسع له هذا الموضوع، ومنه أن الحرب الأميركية على الإرهاب، أدت إلى خلط أصاب الثوابت الوطنية، وغيَّر مفاهيم العلاقات الدولية، وقوض حرمة الحوزة الترابية... وإنني أقدِّر في الكاتب رؤيته المنهجية الشاملة، خاصة في استحضار عوامل وقضايا أخرى كثيرة على تماس مع قضية السيادة الوطنية وتطورات الوضع الدولي الناشئ! نائل عبدالشكور- دبي