لست بصدد الدفاع عن "المحاكم الإسلامية" في الصومال، بل لعل هذا آخر ما أفكر فيه، لكن يهمني أن أقرأ حقائق وأدلة مقنعة في أي مقال على صفحة رأي رصينة كهذه. بيد أن مقال "طالبان الأفريقية تدق الأبواب!"، لكاتبه الدكتور عبدالحميد الأنصاري، تضمن رؤية حدية مبالغاً فيها، أكثر مما اشتمل عليه من الحقائق والبراهين والأدلة. صحيح أن "المحاكم" حركة تتبنى قراءة أرثوذوكسية للدين، لكن لا يبدو أن ثمة مسوغات كثيرة لمقارنتها بحركة "طالبان" في أفغانستان. وحيث إن أساس المقارنة يكاد يكون معدوماً، بما في ذلك وجود "القاعدة" والدور الباكستاني وأصابع الاستخبارات الأميركية، فقد كان لابد من إيجاد أساس آخر قال الكاتب إنه "الموقف من المرأة والأقليات". لكن حيث إنه لم يُنقل عن "المحاكم" إلى الآن أنها اتخذت إجراء يحد من حرية المرأة أو يلزمها بالمكوث في البيت مثلاً، كما فعلت "طالبان" من قبل، فإن موقفها من الأقليات ليس معروفاً هو الآخر حتى الآن، وذلك ببساطة لأنه لا توجد أقليات دينية أو مذهبية أو عرقية في الصومال... وكما يقال، "تصور الشيء فرع عن وجوده"، فمن أين أتى الكاتب إذن بتلك المواقف كي ينسبها إلى هذا الطرف دون ذاك؟! حسين عبدالله- أبوظبي