خلال افتتاح فعاليات قمة سيدات الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي اختتمت أمس في أبوظبي، أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وراعي هذه القمة، أن المرأة الإماراتية استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات الحياة، إلا أن إنجازها الأبرز يبدو أكثر وضوحاً في المجال الاقتصادي، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تديرها المرأة في الإمارات 12 مليار درهم حالياً. وتضمّن خطاب سموها العديد من المؤشرات المهمة التي تعكس المكانة المتقدمة التي احتلتها المرأة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنعكس من خلال تطور حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث قفزت من 9.6% عام 1985 إلى 13% عام 1995 ثم إلى نحو 22.4% في عام 2004، حتى أصبحت المرأة تشكل شريحة كبيرة ومؤثرة في إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي وصلت إلى نحو 66% من مجموع القوى العاملة المواطنة في هذا القطاع، بينما شكلت نسبة المواطنات نحو 69% من إجمالي الخريجين المواطنين في العامين الماضيين، بالمقارنة مع 31% تقريباً للذكور. ففي العام قبل الماضي تخرجت نحو 6 آلاف مواطنة في مؤسسات التعليم العالي، بالمقارنة مع2.7 ألف مواطن. ورغم هذه الإنجازات القياسية لمصلحة المرأة الإماراتية، فإن نظرة سريعة لهذه المؤشرات تؤكد أن المرأة تلعب دوراً يقل كثيراً عن الإمكانيات التي تتمتع بها والفرص المتاحة أمامها لزيادة دورها في تنمية بلدها، والتي يمثل المواطنون فيها أقلّ من 10% من مجموع قوة العمل، الأمر الذي يحتم على كل مواطن أن يشارك في القوة العاملة، وذلك للعمل على تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة. فرغم أن النظم الحكومية في الدولة تتيح حالياً جميع مجالات الاستثمار والنشاط الاقتصادي أمام المرأة، كما تلعب بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية دوراً مهماً في تهيئة المناخ الاستثماري للمرأة بما يتناسب مع إمكانياتها المادية ومستوياتها التعليمية، فإن نشاط المرأة لا يزال محصوراً في قطاعات محددة دون غيرها. وإذا كانت المرأة الإماراتية قد اقتحمت أسواق الأسهم المحلية برؤوس أموال نسائية ضخمة، حيث تشير إحصاءات حديثة إلى ارتفاع عدد المستثمرات في سوق الأسهم المحلية إلى نحو 125 ألف مستثمرة نهاية العام الماضي، فإن نسبة مساهمتهن في مجمل النشاط الاقتصادي قياساً بعدد منشآت القطاع الخاص التي تتجاوز 300 ألف منشأة تعتبر ضئيلة جداً، حيث لا تتعدى نسبة المواطنات اللائي يمتلكن ويدرن شركاتهن بأنفسهن 4% فقط من إجمالي عدد المواطنين في القطاع الخاص. وفي ظل وجود أكثر من 150 ألف منشأة اقتصادية في القطاع الخاص تؤول ملكيتها الحقيقية لغير المواطنين، ووجود مستويات قيادية ومصادر قرار أجنبية عديدة في هذا القطاع تؤثر في توجيه الاقتصاد القومي نحو الغايات المنشودة، فإن هناك دوافع قوية تدفع نحو تشجيع المرأة على اقتحام العمل الحر، من خلال مشروعات توفرها وتروّج لها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ذات الصلة. وتأتي توجهات الدولة نحو التركيز على التعامل الإلكتروني في أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية في مصلحة المرأة سواء كانت عاملة أو صاحبة عمل، حيث يعتبر قطاع تقنية المعلومات بصفة عامة أكثر القطاعات ملاءمة لعمل واستثمارات المرأة. ـــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.