Middle East Policy: سجال القواعد الأميركية في العراق قضايا شرق أوسطية عدة شملها العدد الأخير من دورية Middle East Policy التي تصدر كل ثلاثة شهور عن "مجلس سياسات الشرق الأوسط"، ومقره العاصمة الأميركية واشنطن. وعن السياسة الأميركية في بلاد الرافدين، وتحت عنوان "مواصلة البقاء في العراق: هل تعني قواعد أميركية دائمة فيه؟"، كتب "والتر بوش" مقالاً أشار خلاله إلى أن ثمة تقارير صحفية صدرت في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة الماضية حول مسألة تدشين قواعد عسكرية أميركية دائمة في العراق. الكاتب، وهو باحث متخصص في شؤون الشرق الأوسط بمعهد "الدراسات الأمنية" في باريس، يرى أن هذه التقرير لم يثر، لدى الرأي العام الأميركي، أي سجال سياسي ذا بال، باستثناء السيناتور السابق "جاري هارت" الذي يتطرق بين الفينة والأخرى إلى هذه المسألة. وحسب الكاتب، فإن قرابة 80% من العراقيين مقتنعون بأن الولايات المتحدة تخطط لتدشين قواعد عسكرية دائمة في بلادهم. لكن ثمة أسباباً منطقية تجعل المرء يعتقد أن لدى واشنطن نية تدشين قواعد عسكرية في المستقبل. أحد هذه الأسباب طرحها "لاري دايموند"، المستشار السابق لـ"سلطة الحكم الانتقالية" في العراق، عندما قال في مؤتمر صحفي: "نحن ندشن قواعد دائمة في العراق". أما الرئيس بوش، فقد اقترح بأن قوات بلاده ستبقى في بلاد الرافدين حتى عام 2008، وأن بقاء القوات الأميركية في هذا البلاد سيحدده الرؤساء المقبلون في أميركا وكذا الحكومات العراقية المقبلة. وتحت عنوان "الكونجرس والدول العربية ذات الوزن الثقيل: مناقشة التحالف مع مصر والسعودية"، كتب "ديفيد تي. دومك"، مقالاً أشار خلاله إلى أنه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، أثيرت كثير من الأسئلة داخل الكونجرس الأميركي حول سياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد انهيار عملية السلام، تلك العملية التي أدارها جورج بوش الأب وبيل كلينتون بعناية، والتي تتعامل معها إدارة بوش الآن وفق سياسة "التنصل"، وهي سياسة أدت إلى وجود كونجرس موالٍ لإسرائيل على حساب العرب، وفي هذا السياق، تتعرض دولتان عربيتان تتمتعان بوزن تقيل في الشرق الأوسط إلى تساؤلات حول التزامهما بالسلام، مما يجعل من سياستهما الداخلية والخارجية محل تدقيق وتمحيص. الكاتب، وهو، عضو رئيسي في مؤسسة "ميد أمر جروب" المتخصصة في تسهيل التفاهم بين الولايات المتحدة والعرب، يرى أنه في الوقت الذي تحاول إدارة الرئيس بوش تسيير حربها على الإرهاب وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، ينهمك الكونجرس في عملية إعادة تقييم مكانة الولايات المتحدة في العالم العربي. لكن -على المدى الطويل- إلى أين تقودنا هذه العملية؟ إلى الآن أثبتت هذه العملية فعاليتها في جعل العلاقات الأميركية مع مصر والسعودية فاترة، وأثبتت أيضاً فعاليتها في تعقيد سياسات بوش ذات الطابع المزدوج تجاه الشرق الأوسط، والتي تقوم على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتشجيع الإصلاح في آن معاً. "النهضة": الصراعات الدولية والمناطق الحرة في العدد الأخير من دورية "النهضة"، وهي فصلية محكمة تصدرها جامعة القاهرة، نطالع بحوثاً متنوعة، أحدها بقلم الدكتور أسامة فاروق مخيمر عن "المناهج المستخدمة في دراسة دور المنظمات الدولية في إدارة الصراعات". وقد صنف الباحث أهم الأدبيات النظرية المنشورة حول هذا الشأن، وفقاً لمعيار المنهج البحثي المستخدم في الدراسة، وسلط الضوء على أهم ما يتميز به كل منهج، والانتقادات التي تتناوله عند استخدامه في الموضوع محل الدراسة. وخلص إلى أن كل منهج له سماته وخصائصه التي تتناسب مع طبيعة البحث في الموضوعات المختلفة، ففي حين يبرز المنهج الكمي في دراسة موضوعات التصويت وقضاياه داخل المنظمات الدولية، فإنه يتم استخدام المنهج القانوني على نطاق واسع في دراسة المنظمات الدولية ودورها في إدارة الصراعات. أما المنهج الوظيفي فقد ارتبط في نشأته وظروف تطوره بالقارة الأوروبية وتجربة التكامل والاندماج الأوروبية منذ منتصف القرن الماضي في شكل ربط بين النظرية والتطبيق، ومن ثم فهو ذو طابع أوروبي في الفكر والواقع. كما استخدم منهج صنع القرار على نطاق ضيق في دراسة المنظمات الدولية، وقد برز على نحو خاص في الدراسات المتعلقة بالسياسة الخارجية. وتحت عنوان "الاستثمارات في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في مصر وعلاقتها بالنمو الاقتصادي"، توضح دراسة للدكتور محمد ناجي حسن خليفة، أثر الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النمو الاقتصادي في جمهورية مصر العربية، والدور المهم الذي تقوم به في مجال التحديث ونقل التكنولوجيا للقطاعات الاقتصادية. كما تتعرض بالتحليل للنظريات الحديثة حول النمو الاقتصادي وعلاقته بالتقدم التكنولوجي، وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم تعطف بشكل تفصيلي على بنية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، من حيث تطور الخدمة الهاتفية المحلية والدولية، وتطور صناعة البرمجيات، والبنية الأساسية للاتصالات، والخطة القومية لتطوير هذا القطاع. وأخيراً تشير نتائج الدراسة إلى وجود أثر إحصائي موجب لكل من رأس المال والعمالة والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات على الناتج المحلي الإجمالي. كما تبرهن على ارتفاع قوة تأثير متغير العمالة مقارنة مع باقي المتغيرات المستخدمة. وقد جاءت البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثالثة من حيث التأثير على الناتج المحلي الإجمالي. وتحاول الدكتورة لمياء محمد المغربي تحليل التجربة المصرية في المناطق الحرة مع التركيز على "تقييم مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس"، للوقوف على نقاط الضعف، والخروج بمجموعة الأخطاء التي كبلت التجربة المصرية وحجبتها عن الوصول إلى المستوى العالمي الذي حققته العديد من الدول النامية الشبيهة. وتخلص الدراسة إلى أن المناطق الحرة المصرية لا زالت إلى الآن، تنتهج فكرة التوجه إلى الداخل، خلافاً للمناطق الحرة التي تنطلق من فلسفة خلق قيمة مضافة، والتوجه للخارج بصفة أساسية، ولهذا نجحت في استقطاب الحجم الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.