تعرضت عدة بلدان في العالم خلال الأعوام الأخيرة، لشتى أنواع الضغط والممارسات المضادة، على خلفية اتهامها بحيازة برامج نووية. ولم يكن الأساس الذي قام عليه منع تلك الدول من حق امتلاك الطاقة النووية، أو حتى تقنيات صناعة السلاح النووي، معروضاً للمناقشة مطلقاً؛ فعدم السماح لها بذلك هو من المسلَّمات التي يجب ألا تخضع للنقاش أو لأي تساؤل! وهنا قد يعلق أحد المحللين "المستقلين"، بالقول إنها دول غير راشدة ومن ثم فهي ليست مؤهلة لامتلاك برامج لصناعة أسلحة الدمار الشامل. في مقابل ذلك المنع المطلق على بلدان بعينها، فإن الدول الغربية الكبرى التي عادة ما تقود حملات الضغوط المذكورة، هي إجمالا أعضاء في "النادي النووي"، وبعضها يمارس اختباراته النووية باستمرار، على مرأى ومسمع من العالم. وبعضها أيضاً له سابقة في استخدام السلاح النووي ضد مدن مأهولة بسكانها الآمنين (في اليابان)، كما لم يتردد في استخدام أسلحة محرمة دولياً وذات طاقة تفجيرية مماثلة للقنبلة النووية (في كل من فيتنام والعراق)! والمعضلة الكبرى في "لا معقول القوة" الذي تمارسه الدول الكبرى، كونها تستغل الهيئات الدولية، وبخضوع كبير من جانب تلك الهيئات، للسياسات الانتقائية في توزيع الحقوق على ذلك النحو العجيب، بين دول يفترض أنها متساوية السيادة، حسب فحوى ومنطوق القانون الدولي ذاته! نانسي فخري- بيروت