قدم محامو المرشح اليساري للرئاسة المكسيكية "أندريس مانويل لوبيز أوبرادور" يوم الأحد وثائق تفيد بحدوث خروقات قالوا إنها تسببت في عدم فوزه في انتخابات الثاني من يوليو الرئاسية، في حين حذر أحد مساعدي لوبيز أوبرادور من أن المكسيك ستواجه "تمرداً" في حال لم تتم إعادة فرز بطاقات التصويت البالغ عددها 41 مليوناً. وكان التحذير الذي أطلقه المتحدث باسم حملة لوبيز أوبرادور وهو "جيراردو فيرنانديز نورونيا" التهديد الأكثر وضوحاً والذي يفيد بأن الاحتجاج على نتائج الانتخابات قد يأخذ شكل عصيان مدني وأعمال عنف؛ فقد خسر لوبيز أوبرادور بفارق 244000 صوت عقب عملية الفرز الرسمي، وهو ما يمثل أقل من صوتين لكل مكتب اقتراع. غير أن مطالبته بإعادة فرز الأصوات اصطدمت بمقاومة مسؤولي الانتخابات والفائز الرسمي فيليب كالديرون من "حزب العمل الوطني" الحاكم. وقال فيرنانديز إنه في حال تمسكت "المحكمة الانتخابية الفيدرالية" المؤلفة من سبعة قضاة بالنتيجة من دون إعادة فرز كاملة وسمحت بتنصيب كالديرون رئيسا للمكسيك، "فإننا لن ندعه يحكم". وكان فيرنانديز يتحدث إلى الصحفيين خارج مكتب الدائرة الانتخابية حيث قدم هوراسيو دوارتي، كبير المحامين، الوثائق قبل نصف ساعة على انتهاء المهلة القانونية المخصصة لتقديم الطعون. وقال فيرنانديز: "إن الخيار الآخر هو التمرد، فإذا قرر القضاة ألا يعيدوا فرز جميع الأصوات، فإننا سنواجه جميعاً مشكلة –نحن وهم والبلد. ما الذي يجب فعله لتلافي المواجهة؟ فرز الأصوات الواحد تلو الآخر. أما إذا خسرنا، فالأكيد أننا سنقبل بالنتائج". وقد جاء هذا التحدي القانوني بعد يوم على المظاهرة الاحتجاجية الحاشدة التي دعا إليها لوبيز أوبرادور وشارك فيها 250000 من أنصاره بالميدان المركزي في "مكسيكو سيتي"، والتي تعد الأولى في سلسلة مظاهرات تنادي بضرورة إعادة فرز النتائج. وخلال مظاهرة مكسيكو سيتي، ناشد لوبيز أوبرادور أنصاره البقاء مسالمين، غير أنه رفض حتى الآن توضيح ما إن كانت احتجاجات الشارع ستتواصل في حال خسر المعركة القانونية. وبتقديمه 836 صفحة من الوثائق، يكون فريق لوبيز أوبرادور المؤلف من 30 محامياً قد حرك دعوى قانونية قد يستغرق استكمالها ما لا يقل عن شهرين؛ حيث قدم المحامون وثائقهم إلى أحد مكاتب "المعهد الانتخابي الفيدرالي" الذي نظم الانتخابات وقام بعملية فرز الأصوات. كما أعلن فيرنانديز أن مسؤولي "حزب الثورة الديمقراطية" الذي ينتمي إليه لوبيز أوبرادور قدموا شكاوى منفصلة إلى كل من مكاتب المعهد الأخرى البالغ عددها 299. وبموجب القانون، يتعين على الهيئة الانتخابية إرسال الشكاوى، إلى جانب عملية فرز الأصوات الرسمية إلى المحكمة. وبعد ذلك، تعين الهيئة، التي تمثل أعلى سلطة انتخابية في البلاد، أحد قضاتها لبحث القضية وتقديم رأي في الموضوع إلى القضاة. وأمام القضاة أجل ينتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس للبت في القضية وأسبوع آخر لاتخاذ الخطوات القانونية التي يرونها ضرورية، ومن ذلك مثلاً الحكم بإعادة فرز للأصوات لتحديد الفائز في هذه الانتخابات. إلى ذلك، قال كبير قضاة المحكمة، ليونيل كاستيلو، لمجلة "ميلينيو" في حوار نشر يوم الأحد إن القانون الانتخابي يجيز إعادة فرز الأصوات الخاصة بصناديق الاقتراع التي سجلت فيها خروقات. غير أن الخبراء القانونيين يرون أن زملاءه ربما يكونون منقسمين على أنفسهم إزاء كيفية تأويل القانون. يذكر أيضاً أن المعهد الانتخابي أعاد فرز بطاقات التصويت في 6524 مكتباً من مكاتب الاقتراع البالغ عددها 130488 الأسبوع الماضي على خلفية خروقات اعترت عمليات الفرز. وفي هذا السياق، قال لوبيز أوبرادور إن عملية إعادة فرز الأصوات المحدودة أكسبته آلاف الأصوات التي لم يتم عدها أو اعتبرت لاغية، وهو ما يقوي الشكوك حول نزاهة العملية برمتها. ــــــــــــــــــــــــ ينشر بترتيب خاص مع خدمة "لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست"