أوافق الدكتور أحمد يوسف أحمد على ما أورده في مقاله "دولة أم عصابة؟"، والمنشور هنا يوم أمس الثلاثاء، من أن "فصائل المقاومة الفلسطينية أثبتت قدرتها على إعلاء التناقض الرئيسي مع الاحتلال فوق أي تناقض آخر، خاصة لجهة اتفاقها في الحوار الوطني حول وثيقة الأسرى". والواقع أن الظرف الذي تمر به القضية الوطنية الفلسطينية في وقتنا الحالي، يمثل أخطر امتحان للشعب الفلسطيني؛ فالتصعيد العدواني الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إنهاء المؤسسات الفلسطينية وشل القوى السياسية الفاعلة وتكريس مسار التنازلات من الجانب الفلسطيني كناظم لمعادلات القوة، هو ظرف حساس وبالغ الخطورة ويستدعي من الفلسطينيين مجابهة مخاطره مجتمعين والرد على تحدياته من خلال تمتين الإجماع الوطني ونبذ التفرقة ورص الصفوف والقبض بقوة على الحقوق الوطنية والتاريخية. ولن تتحقق لنا مقدرة الاستجابة لاستحقاقات المرحلة التاريخية الراهنة، ما لم نستوعب المفهوم الديمقراطي لآليات العمل السياسي وتداول السلطة واتخاذ القرار، حتى إذا نال فريق سياسي رضا الجماهير، وقفت معه القوى الأخرى في مواجهة الاحتلال ولرد العدوان ومقاومته! نصار بيضون- بيروت