أعلنت حكومة "ستيفن هاربر" المحافظة عن خطة لتحديث المعدات العسكرية الكندية تعتبر الأكثر جرأة على مدى عقود حيث تم فيها تخصيص مبلغ 15,3 مليار دولار لتحسين قدرات النقل. وهذا الإنفاق الضخم الجديد الذي يأتي وفاءً بالوعود التي قطعها السيد "هاربر" على نفسه خلال حملته الانتخابية في شهر يناير الماضي، لم يشكل مفاجأة بقدر ما كان يمثل أكبر انقطاع -من قبل الحكومة المحافظة الجديدة- عن السياسات التي كانت تتبعها الحكومات الليبرالية السابقة التي تولت حكم البلاد خلال الـ13 عاماً السابقة. وكان الليبراليون قد قلصوا الإنفاق العسكري الكندي إلى 8,4 مليار عام 1998 مما جعله من أقل معدلات الإنفاق العسكري في الدول الصناعية بالنسبة لعدد السكان. ولكن نظراً لأن كندا أصبحت تضطلع الآن بالمزيد من المهام العالمية، وتقوم بفرد عضلاتها العسكرية، وتنخرط في أكبر عملية قتالية منذ الحرب الكورية، فإن الحكومة استندت على ذلك كي تدلل على أن القوات المسلحة الكندية تحتاج إلى المزيد من القدرة الحركية والجاهزية العسكرية. وخطة الإنفاق العسكري التي تم بيان تفاصيلها من خلال سلسلة من التصريحات التي أطلقت خلال هذا الأسبوع، التي تخصص أموالاً لشراء طائرات هليوكوبتر وطائرات حربية وسيارات وسفن إسناد، ستوفر للقوات المسلحة الكندية مستوى من الاستقلال لم تشهده منذ سنوات، خصوصاً بعد أن أدت تخفيضات الميزانية في التسعينيات إلى إيقاف التحديثات التي كان من الواجب إجراؤها على معظم معدات النقل، إلى درجة أن المحللين العسكريين يقولون إن الجنود الكنديين يستخدمون معدات من هذا النوع كان يجب استبدالها منذ سنوات. في السنوات الأخيرة غالباً ما كانت القوات الكندية تضطر إلى الاعتماد على المعدات الأجنبية والتجارية لنقل قواتها إلى مناطق الصراع والطوارئ الدولية ومنها على سبيل المثال مواقع كارثة تسونامي التي استلزم الأمر 12 يوماً حتى يتم تأمين نقل القوات الكندية إليها. والمعدات الجديدة التي سيتم تزويد القوات الكندية بها تشمل 2,300 شاحنة، و16 هليوكوبتر متوسطة لحمل القوات، و17 طائرة نقل و4 طائرات شحن معدات. (من المنتظر إنهاء عملية تزويد القوات بها خلال عامين). أما سفن الإسناد المشترك فستكون جاهزة للعمل عام 2012 في حين أن معدات شحن المعدات ستكون قادرة على نقل القوات والمعدات الثقيلة إلى أي مكان في العالم، وهي قدرة لم تكن القوات الكندية تتمتع بها خلال السنوات السابقة كما يقول وزير الدفاع الكندي "جوردون أوكونور". والإعلان عن الإنفاق الجديد والتأثير الإيجابي المتوقع لذلك على التجنيد، يشير إلى تغير في السياسة العسكرية الكندية من عمليات حفظ السلام المشتركة إلى المشاركة في عمليات عسكرية من جميع الأنواع كما يقول الكولونيل "مايكل دبليو درابو" الذي استقال من الخدمة الميدانية العاملة ويعمل الآن في مجال التحليل العسكري. يذكر أن حكومة "هاربر" حرصت على جعل التوسع العسكري من أولوياتها المتقدمة -وأعلنت في الشهور الستة الماضية عن خطط لإضافة 23 ألف جندي نظامي وجندي احتياط إلى الجيش الكندي. يذكر في هذا الصدد موازنة الحكومة الأولى في شهر مايو قد رفعت الإنفاق العسكري بمقدار 5,4 مليار دولار ليصل إلى 18,4 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية وذلك بعد أن كان 8,4 مليار دولار عام 1998. وتغيير بؤرة التركيز دفعت بالقوات المسلحة إلى واجهة السجال العام لأول مرة منذ سنوات. وكان "هاربر" سبباً في إثارة سجال عام بمنعه لوسائل الإعلام من تغطية مراسم ترحيل جثث القتلى الكنديين في العمليات العسكرية في الخارج موقفاً بذلك التقليد الخاص بتنكيس الأعلام على مبنى البرلمان عندما يلقى جندي كندي مصرعه خارج الحدود. وعند إدلائه بالتصريحات الأربعة الخاصة بزيادة الإنفاق العسكري هذا الأسبوع حرص "هاربر" على الإدلاء بكل تصريح في منطقة مختلفة ليؤكد بذلك أن تلك الزيادة في الإنفاق ستفيد عدة مناطق في البلاد وعلى وجه الخصوص إقليم "كويبك". كريستوفر ماسون ــــــــــــــــــ مراسل نيويورك تايمز في تورتنو - كندا ـــــــــــــــــ ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز"