تطور خطير بشبه الجزيرة الكورية... وصراع على النفوذ في جنوب المحيط الهادئ تداعيات الإلغاء الرسمي لمشروع بناء مفاعليْن نوويين يعملان بالماء الخفيف بكوريا الشمالية، وضرورة تعزيز التعاون الأسترالي- الياباني في جنوب المحيط الهادئ، ومجزرة "حديثة" تعصف بمصداقية واشنطن في مسائل حقوق الإنسان، وأولويات روسيا الخمس خلال ترؤسها للجنة الوزارية بمجلس أوروبا... موضوعات نعرض لها ضمن قراءة سريعة في الصحافة الدولية. معضلة جديدة في شبه الجزيرة الكورية: "خلال الأسبوع الماضي أعلنت منظمة شبه الجزيرة الكورية لتنمية الطاقة أنها ألغت رسمياً مشروعاً يقضي ببناء مفاعليْن نوويين في كوريا الشمالية"، هكذا استهلت "كوريا هيرالد الكورية الجنوبية افتتاحيتها يوم أمس الاثنين، مشيرة إلى أن قرار إلغاء هذا المشروع الذي تصل تكلفته إلى 4.6 مليار دولار كان متوقعاً. المنظمة تضم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي واليابان. الصحيفة استنتجت أن انهيار المشروع يشير إلى أن الاتفاق مع كوريا الشمالية على الورق شيء وعند التطبيق شيء آخر، وهو درس يجب أن يستوعبه الكوريون الجنوبيون مفاده عدم الدخول مجدداً مع كوريا لشمالية في مبادرات سابقة لأوانها. المشروع تضمن إنشاء مفاعلين نوويين بكوريا الشمالية يعملان بالماء الخفيف، وذلك ضمن اتفاق وقع عام 1994 بين واشنطن وبيونج يانج، وبالفعل بدأت عملية البناء عام 1997، لكن منذ هذا التاريخ توقف المشروع لانعدام الثقة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وفي عام 2002 اتهمت واشنطن بيونج يانج بحيازة برنامج نووي سري، وعلقت إمداد الكوريين الشماليين بالنفط، وفي عام 2003 انسحبت بيونج يانج من معاهدة حظر الانتشار النووي، ما اضطر الولايات المتحدة إلى تعليق العمل في مفاعلي الماء الخفيف داخل كوريا الشمالية، بعد أن تم صرف 1.5 مليار دولار عليه، وهو تطور مؤلم وفي غاية المرارة لكوريا الجنوبية كونها أنفقت 1.1 مليار دولار على هذا المشروع. الصحيفة أشارت إلى أن سيئول ستطالب بيونج يانج بدفع تعويض مالي، لكن ما يبعث على القلق هو التداعيات السلبية الناجمة عن إلغاء المشروع خاصة على إمكانية إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي. كما أن اتجاه كل من الكوريين الشماليين والأميركيين نحو إلقاء اللوم على بعضهم بعضاً بخصوص فشل مشروع المفاعليْن سيضيف عقبة جديدة أمام المفاوضات السداسية المعلقة منذ سبتمبر الماضي. صراع في جنوب المحيط الهادئ: في مقاله المنشور بصحيفة "جابان تايمز" يوم أمس الاثنين، استنتج "ألان جودال" أن التطورات الأخيرة في جنوب شرق آسيا جعلت الحاجة إلى علاقات أكثر قوة بين اليابان وأستراليا ملحة أكثر من أي وقت مضى. الكاتب، وهو مدير مكتب صحيفة "ذي أستراليان" الأسترالية بالعاصمة اليابانية طوكيو، يرى أن التوتر الراهن في تيمور الشرقية والتأهب لعمليات الإغاثة داخل إندونيسيا، خاصة في المناطق المحيطة ببركان جاوا والمزايا الاقتصادية في منطقة جنوب المحيط الهادئ، يزيد من أهمية التعاون الإقليمي بين طوكيو وكانبيرا. وحسب "جودال"، فإن المؤتمر الذي انعقد خلال الآونة الأخيرة في جزيرة أوكيناوا اليابانية وضم "منتدى جزر المحيط الهادئ"، أسفر عن تطمينات تتعلق بتنسيق المساعدات التي تقدمها اليابان وأستراليا ونيوزلندا إلى دول منطقة جنوب شرق آسيا. "جودال" لفت الانتباه إلى أن "كانبيرا" تحاول تشكيل تكتل من دول جنوب المحيط الهادئ لوأد المحاولات اليابانية الرامية للحد من صيد الحيتان، لاسيما قبيل المؤتمر المقبل للجنة الدولية للحيتان. الكاتب طرح تساؤلاً مؤداه: هل لدى اليابان أجندة خاصة تقوم على ضرورة مواجهة النفوذ الصيني في جنوب المحيط الهادئ؟ "الجريمة والعقاب": هكذا عنونت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية افتتاحيتها يوم أمس الاثنين لترصد أصداء مجزرة "حديثة" التي ارتكبها جنود "المارينز" في نوفمبر من العام الماضي، وأودت بحياة 24 مدنياً عراقياً. الصحيفة رأت أنه من الصعب المقارنة بين ما جرى في "حديثة" ومجزرة "ماي لاي" الشهيرة التي ارتكبها الجنود الأميركيون في حرب فيتنام، ذلك أن مجزرة "ماي لاي" عام 1968 أودت بحياة 300 مدني من فيتنام الجنوبية. لكن هل تسفر مجزرة "حديثة" عن موجة من الاستياء العالمي تلحق مزيداً من الضرر بالحرب الأميركية على العراق، التي تفتقر إلى التأييد؟ الإجابة على هذا التساؤل تعتمد على ردود فعل الأميركيين تجاه المجزرة العراقية، خاصة ما يتعلق بمحاسبة الجنود الأميركيين المسؤولين عن ارتكابها. وإذا كانت التحقيقات في مجزرة "ماي لاي" الفيتنامية أسفرت عن سجن جندي أميركي واحد فقط، فإن أميركا لن تستطيع استعادة مصداقيتها في مسألة حقوق الإنسان ما لم تجرِ تحقيقات واسعة النطاق وعلى أعلى المستويات في مجزرة "حديثة"، وأي شيء أقل من ذلك سيضعف من الموقف الأميركي في الحرب على الإرهاب. "نحو أوروبا موحدة بلا خطوط فاصلة": هذا العنوان هو الشعار الذي تبنته روسيا الاتحادية عند ترؤسها للجنة الوزارية لمجلس أوروبا، وهو أيضاً عنوان التقرير الذي نشرته "البرافدا" الروسية على صدر صفحتها الأولى يوم أمس الاثنين، وعرضت خلاله أولويات روسيا الاتحادية عند ترؤسها لهذه اللجنة. أولويات موسكو الخمسة تتضمن الآتي: أولاً: تدعيم الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وتطوير أساليب تعليم حقوق الإنسان وحماية حقوق الأقليات. ثانياً: تدشين مؤسسة قانونية أوروبية لحماية الأفراد. ثالثاً: حماية المجموعات الضعيفة أو المعرضة للخطر وتعزيز حقوقها الاجتماعية. رابعاً: تعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية والحكم الصالح. خامساً: تعزيز التسامح والتفاهم المتبادل عبر الحوار والتعاون في مجالات التعليم والثقافة والعلوم والشباب والرياضة. التقرير أشار أيضاً إلى أن موسكو تعترف بأن أوروبا حققت نجاحاً بإزالتها للخطوط الفاصلة والحواجز داخل القارة العجوز، لكن لا يزال أمام الأوروبيين كثير، ذلك لأن الخطوط الفاصلة أو عوامل التقسيم لا تزال موجودة داخل المجتمعات الأوروبية عبر التقسيمات الاثنية والثقافية والدينية، وضمن هذا الإطار صاغت روسيا رؤية استراتيجية طويلة الأجل، لاحتواء عوامل التقسيم هذه وذلك أثناء رئاسة موسكو للجنة الوزارية الأوروبية خلال الفترة ما بين مايو إلى نوفمبر 2006. إعداد: طه حسيب