كان اتخاذ قرار رسمي بتغيير الإجازة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت مطلباً حيوياً للاقتصاديين والخبراء في دولة الإمارات خلال الآونة الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن التغيير سيوفر دفعة قوية للأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية في الدولة، على اعتبار أن الوضع الحالي يتيح ثلاثة أيام أسبوعياً في بعض القطاعات وأربعة في قطاعات أخرى كفترات عمل يتداخل فيها الأداء بين قطاعات أسواق المال والمصارف وشركات التأمين والتجارة الخارجية وبقية الأنشطة المالية والاقتصادية والتجارية مع نظيراتها في الخارج، أما في حال تغيير الإجازة إلى يومي الجمعة والسبت فستضيف لأنشطتنا التجارية والاقتصادية ساعات عمل إضافية ويوماً رابعاً هو يوم الخميس الذي سيدخل في عجلة الإنتاج بكامل ساعات الدوام الرسمية بدلاً من الوضع السائد، ما يعني مزيداً من التواصل الاقتصادي والتجاري مع المراكز المماثلة في العالم شرقاً وغرباً، وزيادة الإنتاجية بنسبة تماثل قيمة اليوم أو ساعات العمل الإضافية في الأنشطة الاقتصادية. وإذا كانت القاعدة أن لكل توجه جديد إيجابيات وسلبيات، فإن هذا القرار تحديداً لا يفرز أي ضرر أو توابع سلبية على المستفيدين، فبالنسبة إلى الغالبية لا يبدو أن هناك فارقاً كبيراً سينتج عن تبديل يوم الخميس بيوم السبت، فالمسألة لا تتجاوز تغييراً في العادات التقليدية والتأقلم مع المواقيت الجديدة للإجازة الأسبوعية، وهي تغييرات بسيطة مقارنة بالفوائد الهائلة التي ستفرز مزايا إيجابية عديدة بالنسبة إلى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، التي ستتواصل بشكل أكثر كثافة مع المراكز المالية والاستثمارية العالمية. والإيجابيات لا تقتصر بطبيعة الحال على الاقتصاد والاستثمار فقط بل تطال أيضاً مجالات أخرى من بينها الرياضة والسياسة، حيث ستزداد فرص التداخل الزمني المشترك بيننا وبين العالم الخارجي ما يعني بالتبعية مزيداً من الانفتاح والأنشطة والتواصل مع العالم الخارجي، وهي خطوة تتماشى مع المكانة التي تتطلع إليها الدولة كمركز حيوي للمال والتجارة والخدمات والسياحة. الفيصل الحاكم والمحفز الأساسي وراء القرار هو المصلحة العامة التي تقتضي بالفعل توحيد أنماط الإجازات، وأيضاً توفير أقصى قدر زمني ممكن للتواصل مع المراكز المالية والتجارية والمصرفية على مستوى العالم، وأيضاً على المستوى الإقليمي حيث تعمل بعض دول مجلس التعاون منذ فترة بنظام الجمعة والسبت في حين يتجه بعضها الآخر للعمل بهذا النظام خلال الفترة المقبلة، وبالتالي فالإيجابيات لا تقتصر على الشؤون الاقتصادية، مع أهميتها المتعاظمة، ولكن أيضاً ستطال توحيد أنظمة الإجازات سواء مع الجوار الإقليمي أو تقريبها مع دول العالم بحيث يتاح مزيد من الفرص لقضاء العطلات الأسرية والتواصل الاجتماعي سواء بسبب توحيد أنماط الإجازات في داخل الدولة أو مع الجوار الإقليمي. قرار مجلس الوزراء أملته حسابات ومعطيات اقتصادية واقعية أخذت حقها الوافي من البحث والدراسة للإيجابيات والمردود المتوقع من هذه الخطوة التي تصبّ في مصلحة الجميع، وتأثيراته في العادات الاجتماعية أو الأسرية محدودة وضئيلة لأن التغيير لا يعدو أن يكون تغييراً في أيام الإجازات ومواعيدها ولكنه سيحقق عظيم الأثر للاقتصاد والأنشطة التنموية والاستثمارية لأن النظام الجديد يزيد معدلات الإنتاجية ويتيح لمراكزنا المالية ومؤسساتنا المصرفية والخدمية مزيداً من التنافسية الاقتصادية إقليمياً ودولياً، ويتوقع له مزيد من الإيجابيات في السنوات المقبلة مع الانخراط التام في قطاع الخدمات العالمي خلال ساعات عمل أطول. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.