يواجه الرئيس بوش والأعضاء "الجمهوريون" في الكونجرس الأميركي ضغطاً متزايداً من أجل تخفيض أسعار الجازولين، دون أن تكون لديهم خيارات سياسية لتخفيض تلك الأسعار خلال الشهور القليلة القادمة، التي سيصل فيها معدل استخدام العائلات للسيارات إلى ذروته، والتي ستشهد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.
يتفق معظم خبراء الطاقة على أن أي شيء تقريباً سيقوم به الرئيس بوش أو الكونجرس لزيادة إمدادات الجازولين، أو لتقليص الطلب عليه سيحتاج إلى سنوات حتى يمكن وضعه موضع التنفيذ. أما الخيارات قصيرة الأمد القليلة التي يمتلكانها فلن يكون لها سوى تأثير ضئيل على منع سعر الجازولين من الوصول، هذا الصيف، إلى متوسط سعر يبلغ 3.25 دولار للجالون.
في العام الحالي قام "الديمقراطيون" الأكثر تعاطفاً مع المطالب الداعية لتخفيض سعر البترول، بشن حملة نقد عنيفة على شركات إنتاجه ودعوا للنظر في مسألة فرض ضرائب على الأرباح المنهمرة على تلك الشركات. ومما يذكر في هذا الصدد أن الرئيس بوش قد قام العام الماضي بتمرير مشروع قانون الطاقة الذي كان مخصصاً لزيادة إنتاج البترول والجازولين المحلي، وأنه قد اقترح العام الحالي تطبيق طائفة كبيرة من الحوافز لإنتاج الطاقة البديلة.
مع ذلك يلاحظ أن البيت الأبيض قد امتنع حتى الآن عن تقديم وعود بتوفير حل سريع للمشكلة. حول ذلك تقول "دانا بيرينو" المتحدثة باسم بوش: "إن هذه المشكلة قد تراكمت عبر عقود طويلة، وبالتالي، فإنها لن تتغير بين عشية وضحاها". وأضافت بيرينو: "لا يمنع ذلك من القول إنه توجد لدينا حالياً بعض الأفكار الجديدة عن حلول متوسطة الأمد... ولكن ليس هناك عصا سحرية يمكننا استخدامها لتخفيض أسعار الغاز بين عشية وضحاها".
ويوافق محللو أسعار الجازولين على أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار لا يمكن معالجتها أو التخفيف من تأثيرها عن طريق التدخل الفيدرالي. تشمل هذه الأسباب الزيادة الكبيرة والسريعة على الطلب من قبل الصين والهند، وعدم الاستقرار في بعض الدول الغنية بالبترول مثل نيجيريا، والتكهنات السياسية المتعلقة بمواجهة عسكرية محتملة مع إيران، وعجز صناعة التكرير الأميركية عن التماشي مع الطلب. ومن المعروف أن المصافي الأميركية قد اضطرت للعمل لأوقات إضافية العام الماضي، لتعويض النقص في كميات البترول المكررة بعد إعصار "كاترينا"، وأنها لم تتمكن من إجراء عمليات الصيانة الضرورية إلا في الآونة الأخيرة.
مع ذلك لا يزال "الديمقراطيون" يوجهون نقداً عنيفاً لبوش ومحازبيه "الجمهوريين" لعجزهم عن التوصل لاستراتيجية ينتج عنها تخفيض أسعار النفط خلال مدة وجيزة. وقد قام "الجمهوريون" بالرد على هذا النقد واتهموا "الديمقراطيين" بأنهم أعاقوا صدور تشريع خاص بالطاقة لسنوات طويلة وذلك قبل أن يتمكن الجمهوريون في العام الماضي من تمرير مشروع قانون يركز على حوافز الطاقة طويلة الأمد. ويرى الجمهوريون أيضاً أن الاقتصاد الأميركي ظل قوياً على الرغم من المشكلات المرتبطة بأسعار الغاز المتصاعدة. وحول هذه النقطة كتبت السيناتور "إليزابيث دول" (العضو الجمهوري عن ولاية نورث كارولينا) تقول لزملائها: "لقد قرر الديمقراطيون ممارسة اللعبة السياسية الحزبية فيما يتعلق بأسعار الجازولين، وذلك في محاولة يائسة لصرف الأنظار عن الاقتصاد النامي".
مع ذلك لا يزال "الجمهوريون" في الكونجرس بمجلسيه يخططون للقيام بعدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز إمدادات الجازولين وخفض أسعاره. فعلى سبيل المثال قام مساعدو إدارة بوش يوم الاثنين الماضي بمناقشة اللوائح البيئية المعلقة، والتي ستجبر المستهلكين على شراء خلطات الجازولين الجديدة الباهظة الثمن والتي تحتوي على مستويات كبريتات منخفضة.
ويقول هؤلاء المساعدون إن هناك خياراً آخر قيد المناقشة، كان قد سبق للرئيس بوش تطبيقه هو السحب من احتياطي البترول الاستراتيجي كطريقة لزيادة إمدادات الوقود وتخفيض الأسعار. كما ذكر استشاريو الطاقة أيضاً إمكانية تخفيض ضرائب الجازولين الفيدرالية، على الرغم من أن هذا الخيار لا يبدو ضمن الخيارات التي يتم النظر فيها بالفعل في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من العقبات العديدة التي تحول دون خفض أسعار الجازولين فوراً، فإن المشرعين من كلا الحزبين يشتكون من أسعار الغاز المرتفعة، ويطالبون باتخاذ إجراءات بشأنها دون إبطاء. وفي الجلسة التي تمت (الاثنين) قام كل من "جيه دينيس هاستيرت" رئيس مجلس النواب (والنائب الجمهوري عن ولاية إلينوي)، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور "بيل فيرست"(العضو الجمهوري عن ولاية تينيسي) بإرسال رسالة إلى البيت الأبيض طالبا فيها الرئيس بوش بتوجيه كل من وزارة العدل والمفوضية التجارية الفيدرالية للتحقيق في إمكانية إجراء بعض الخفض في أسعار الجازولين من قبل شركات البترول. كما أدلى السيناتور "أرلين سبيكتر"(جمهوري عن بنسلفانيا) بتصريح الأسبوع الماضي قال فيه إن مسألة فرض ضرائب على الأرباح المنهمرة على شركات البترول هي مسألة "تستح