"لائحة" ضحايا أزمة قانون العمل... ومفارقات المشروع الأميركي في العراق

الرابحون والخاسرون سياسياً من أزمة تظاهرات فرنسا الأخيرة، وتحول إيطاليا على بلد منقسم على ذاته، ومفارقات المشروع الأميركي في العراق، والتحدي النووي الإيراني، قضايا نضعها تحت دائرة الضوء، في جولة سريعة في الصحافة الفرنسية.

كشف حساب معركة "CPE"

موقف دوفيلبان يتردى، وشيراك يضعف، وساركوزي يتصور أنه خرج رابحاً"، بهذه العبارات عنون فيليب غوييار مقالاً تحليلياً كتبه في صحيفة لوفيغارو، استعرض فيه ما اعتبره النتائج الأولية لمعركة تظاهرات قانون العمل الجديد، الذي رضخت الحكومة في النهاية لوقفه. ويرى غوييار أن القادة الثلاثة وغيرهم من زعماء الحزب الحاكم منشغلون الآن في إحصاء "جثث الضحايا"، و"الجرحى"، ومن تبخرت فرصهم السياسية بشكل شبه تقريبي، بعد نهاية المواجهة "الدموية" مع قوى شارع فوضوي، وشرس، وراغب في الأذية، بما فيه الكفاية. وبالترتيب الآن، يعتبر رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان هو أكبر الخاسرين، فبعد أن حاول معاندة الموجة, وإظهار "العين الحمراء" لفرض خيارات "دولة القانون"، على الطريقة التاتشرية المعروفة، وجد أن التراجع هو الحل الوحيد، وكان القرار في النهاية بيد رئيس الجمهورية. ولذا يرى الكاتب أن فرص دوفيلبان في رئاسيات السنة القادمة تضررت بشكل جدي، وإن كان بعض المقربين من دوفليبان يراهنون على أنه من هنا وحتى السنة القادمة فإن أشياء كثيرة قد تحصل، كما أن الذاكرة الجمعية للفرنسيين في حالة سيولة. أما الرئيس شيراك، الذي بدأ حكمُه سنة 1995 بإضرابات واسعة، فإنه سيخرج بعد سنة تاركاً وراءه ذكريات أقل ما يمكن وصفها به هو عدم الشعبية. ويبقى وزير الداخلية نيكولا ساركوزي، الذي يتباهى أنصاره بأنه خرج رابحاً وأن خلافته لشيراك في قصر الأليزيه باتت مسألة وقت، إلا أنه هو الآخر، بحاجة إلى إعداد ديكور المسرح من الصفر.

إيطالْيَتان

صحيفة لوموند استقبلت نتائج الانتخابات الإيطالية الأخيرة بافتتاحية حملت هذا العنوان معتبرة أن إيطاليا باتت الآن منقسمة على نفسها، بحكم طبيعة الفرز الذي انتهت إليه الأمور. فمن جهة لم يحقق تحالف وسط اليسار بقيادة رومانو برودي ما كان يتوقعه من اكتساح لتحالف وسط اليمين الذي يقوده برلسكوني، حيث لم يزد الفارق في الأصوات على 25 ألف صوت، من 40 مليون ناخب، كما فشل تحالف برودي بشكل واضح في تحويل الاقتراع إلى ما يشبه تصويتاً على حجب الثقة عن سيلفيو برلسكوني شخصياً. ومن جهة ثانية لم يرد هذا الأخير أن يخرج من السلطة بهدوء، مرفوع الرأس سياسياً، كما لم يدخلها أصلاً، لا بهدوء ولا مرفوع الرأس سياسياً أيضاً. فمع الجعجعة التي ما زال برلسكوني يثيرها حول مصداقية عمليات فرز النتائج، ومطالبته بإعادة العد، وتشكيكه في فوز منافسيه، خفَّ أيضاً عارضاً على من هزموه تكوين تحالف معهم لتشكيل الحكومة، في حالة انتهى القضاة إلى شرعية فوزهم، وهو طلب قوبل بالرفض طبعاً. وما يزيد المعادلة الإيطالية تعقيداً، هو أن رومانو برودي سيجد نفسه مضطراً للتعايش داخل تحالفه مع شركاء نكدين، ومزعجين، في مقدمتهم أكثر أجنحة الأحزاب الشيوعية تطرفاً، خاصة أن هذه الأجنحة بالذات هي نفسها التي أسقطت حكومته الأولى سنة 1998. وليست هذه هي الصعوبة الوحيدة، بل سيتعين على الوزير الأول الإيطالي الجديد، أن يقود بلاداً صوت نصف سكانها ضده، وتقف فيها أكثر الشرائح والمدن غنى وقوة اقتصادية في صف خصمه. وفي مقاله الأسبوعي بصحيفة لوفيغارو يقرأ ألكسندر أدلر ترتيب أرقام المعادلة الإيطالية بطريقة أخرى، فهو يرى أن ما جرى هناك، هو تكريس لدخول القارة في عصر "ديكتاتوريات الوسط"، التي بدأت بأنجيلا ميركل.