في مقال حمل عنوان: "السودان والعرب والأمم المتحدة: أين الخطر؟"، المنشور في هذه الصفحات يوم الخميس 13 إبريل الجاري، تحدث الدكتور وحيد عبدالمجيد عن مسألة دارفور، وعدم وجود مبرر للتحسس السوداني من أي تدخل دولي فيها، خاصة من قبل الأمم المتحدة، مؤكداً أن القوات التي ستنشرها المنظمة الدولية في الإقليم ستكون أساساً من دول عربية وإسلامية، وإذا حصل عجز سيستعان بقوات من دول آسيوية، والمهم أن الدول الغربية لن تتدخل بشكل مباشر في الإقليم. وضمن تعقيبي على هذا المقال أرى أولاً أن من حق أية دولة ألا تسمح بتدخل أي طرف خارجي في شؤونها الداخلية. هذا من حيث المبدأ، ووفقاً لمبدأ سيادة الدول المستقلة على أراضيها. أما فيما يخص أزمة دارفور، فإن ما تتداوله وسائل الإعلام عن تدخل الأمم المتحدة يتزامن معه حديث آخر عن دور وشيك لحلف شمال الأطلسي. كما أن الإدارة الأميركية صنفت أحداث العنف في الإقليم منذ أول يوم على أنها "إبادة جماعية" و"تصفية عرقية"، وقد لعب ذلك دوراً في تشجيع قوى التمرد في دارفور على الامتناع عن الانصياع لمحاولات تسوية المشكلة في إطار إفريقي لأنها تريد تصعيد الأزمة لشعورها بأن أقوى قوة في العالم تقف إلى جانبها دون تمحيص لحقيقة ما يجري على الأرض. ثم، إذا كانت المنظمة الدولية بهذه الهمة لإيقاف النزاعات ووقف التعديات على حقوق المدنيين، فأين هي مما يجري في فلسطين؟ لماذا لا ترسل قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة متواصلة وهو تحت الاحتلال؟ إن ازدواجية مواقف بعض المنظمات الدولية، واستغلال الدول الغربية المكشوف والمبتذل لها، أفقداها الكثير من المصداقية، وجعلا من حق أي كان التحسس من تدخلها في شؤونه الداخلية.
نعيم آدم - دبي