منطقة تجارة حرة بين اليابان والآسيان... ودعوة لتغيير نظام الهجرة في كندا

هل لا يزال ثمة وقت لتغيير موقف إيران من مسألة حظر الانتشار النووي؟ وما هي مخاطر رضوخ الحكومة الفرنسية لمطالب الرافضين لقانون العمل الجديد؟ وكيف يمكن تعديل قوانين الهجرة إلى كندا؟ وماذا عن خطط اليابان لتفعيل التعاون مع "الآسيان"؟ تساؤلات نجيب عليها ضمن قراءة سريعة في الصحافة الدولية.

ليُّ ذراع طهران

بعبارة "لا يزال ثمة وقت للي ذراع طهران"، نشرت "سيدني مورنينج هيرالد" الأسترالية يوم الأربعاء الماضي افتتاحية، استنتجت خلالها أن إيران تمارس الخداع، كونها لم تلتزم منذ وقت طويل باتفاقية حظر الانتشار النووي. إيران، كما كوريا الشمالية، سرعت من وتيرة جهودها الرامية إلى امتلاك تقنيات نووية، بعد أن صنفها الرئيس بوش في 2002 ضمن "محو الشر". الصحيفة ترى أنه يتعين على إيران التخلي عن سعيها إلى حيازة أسلحة نووية، بطريقة يمكن التحقق منها، كما أن تخلي أميركا عن فكرة تغيير النظام الإيراني، وإزالة هذه الفكرة من أجندة واشنطن الخارجية، ربما يكون حافزاً لطهران على الاستجابة للمطالب الدولية. وحسب الصحيفة، إذا كان الوقت المتبقي لإيران كي تكون بمقدورها حيازة قنبلة نووية هو عامان على الأقل، فلا يزال هناك وقت أمام المجتمع الدولي ليحاول خلاله تغيير الموقف الإيراني.

خطر الرضوخ للتظاهرات

في افتتاحيتها ليوم الأربعاء الماضي، وجهت "سوث تشينا مورنينج بوست" التي تصدر من جزيرة هونج كونج الصينية، انتقاداً للرئيس الفرنسي جاك شيراك كونه رضخ لتظاهرات التي احتاجت بلاده خلال الآونة الأخيرة احتجاجاً على قانون العمل الجديد، ذلك لأن هذا الرضوخ سيضعف من قدرة فرنسا التنافسية في عصر العولمة، خاصة أمام الصين. وحسب الصحيفة لا تزال فرنسا معتمدة على قوانين عفا عليها الزمن، فالعالم تجاوز الآن مرحلة اقتصاديات ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي تحملت خلالها الحكومات الأوروبية المسؤولية عن مواطنيها من المهد إلى اللحد. وعلى الرغم من ذلك تسعى نقابات العمال إلى تقليل ساعات العمل الأسبوعية والحصول في الوقت ذاته على مستوى عالٍ من الأمان الوظيفي، وهو مطلب غير واقعي في عصر العولمة. وبالرضوخ لتظاهرات الشباب، ستصبح فرنسا مجرد مكان يقصده سائحو الصين والهند وغيرهما من البلدان التي حققت نمواً اقتصادياً يفوق ما يحققه الفرنسيون.

الهجرة وثنائية الصرامة والعدل

خصصت "تورنتو ستار" الكندية افتتاحيتها يوم الاثنين الماضي، لتسلط الضوء على قضية المهاجرين في كندا. وتحت عنوان "لنكن صارمين وعادلين في مسألة الهجرة"، رأت الصحيفة أن آلاف المهاجرين إلى كندا يشغلون وظائف لا يقبل الكنديون العمل بها، ولا يوجد العدد الكافي من الكنديين لشغل بعض المهن التي يعمل بها المهاجرون. لكن كل شهر تقوم السلطات الكندية بترحيل مئات المهاجرين، وهؤلاء غالبا ما يصلون إلى البلاد بتأشيرات زيارة أو بتصريحات عمل مؤقتة، ومنهم من يبقى ويكوّن أسراً، وفي كثير من الحالات يقوم هؤلاء بدفع الضرائب. وحسب الصحيفة، ثمة إحصاءات تشير إلى أن السلطات الكندية ترحل كل عام قرابة 100 ألف مهاجر، لكن هناك تقديرات مفادها أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الموجودين داخل كندا يصل إلى 200 ألف نسمة. ترحيل المهاجرين يحظى بتغطية إعلامية مكثفة، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان نظام الهجرة المعمول به في كندا يحتاج إلى إصلاح، لاسيما وأن البلاد تفتقر إلى الأيدي العاملة في كثير من القطاعات الإنتاجية، وتعاني من نقص عدد السكان وتزايد عدد المسنين. النظام الحالي للهجرة في كندا يهدف إلى جذب العمالة المحترفة المؤهل