"خطة طريق" لتعزيز النمو الصيني... و"التفوق النووي" الأميركي مجرد حلم

 تقليص التفاوتات بين الصينيين أداة لديمومة النمو الاقتصادي لدى العملاق الآسيوي، وروسيا قادرة على درء الخطر النووي الأميركي، والكنديون يدخلون في حوار حول مهمة جنودهم في أفغانستان... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

 "خطة طريق" لتعزيز النمو

 يوم السبت الماضي، وفي مقاله المنشور بصحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، سلط "جوزيف ستيجلتز" الضوء على النمو الاقتصادي في الصين، وخاصة أن بكين على وشك إصدار خطتها الخمسية رقم (11). الكاتب وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا الأميركية وحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، يرى أن هذه الخطة ستدشن مرحلة جديدة يواصل خلالها الاقتصاد الصيني عملية تحول هي الأكبر من نوعها في التاريخ، كونها ستساهم في تحسين الأحوال المعيشية لربع سكان العالم تقريباً. "ستيجلتز" يرى أن محور النجاح الاقتصادي في الصين يتمثل في الجمع الفريد بين الرؤية والبراغماتية، وفي الوقت الذي سارت معظم الدول النامية على نهج واشنطن، وكرست جهودها في اتجاه مطلب وهمي هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي، أوضحت الصين أنها تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مقترن بمزيد من التوازن في مستويات معيشة الأفراد. لكن على الرغم من أن أكثر المناطق الصينية تخلفاً تنمو بمعدلات سريعة، فإن هذا النمو الذي نجح في تخفيض معدلات الفقر في البلاد، جاء مصحوباً بحالة من عدم المساواة مرشحة للتفاقم، تتضح معالمها عند المقارنة بين المدن والمناطق الريفية وبين المناطق الساحلية في الصين والمدن الداخلية. وقبيل بدء الخطة الخمسية رقم (11)، أصدر البنك الدولي تقريراً، أوضح فيه خطورة عدم المساواة وليس الفقر فقط على الصين، خاصة وأن الحكومة الصينية تتحدث منذ عدة سنوات عن مجتمع أكثر تجانساً، وتتضمن الخطة برامج طموحة لتحقيق هذا الهدف. وإذا كانت الصين تعترف بوجود تفاوتات في مستوى المعيشة بين مواطنيها، فإنها تعترف أيضاً بأن الفجوة القائمة بينها وبين دول العالم المتقدم لا تنحصر في الموارد فقط، بل في المعرفة أيضاً ما يستوجب خططاً لتقليص هذه الفجوة وإرساء قاعدة صينية مستقلة للإبداع. النمو الاقتصادي في الصين، يجب أن يكون أكثر اعتماداً في المستقبل على الطلب الداخلي وليس التصدير للخارج، ما يستوجب مزيداً من الاستهلاك المحلي، بيد أن الصينيين يدخرون بشكل مبالغ فيه، وذلك بسبب ضعف برامج التأمين الاجتماعي التي تطبقها الحكومة الصينية، لذا فإن تقوية وتعزيز برامج التأمين الاجتماعي خاصة ما يتعلق بسياسات معاشات التقاعد وتطوير التعليم والصحة، سيقلل من التفاوتات الاجتماعية في الصين وسيزيد من شعور الصينيين بالمواطنة وسيؤدي إلى زيادة معدلات الاستهلاك، وفي حال تطبيق هذه السياسات ستحقق الصين معدلات نمو تفوق التوقعات.

 التوازن النووي بين واشنطن وموسكو

 "روسيا قادرة على درء التهديد النووي الأميركي حتى عام 2020"، بهذه العبارة، عنونت "البرافدا" الروسية أحد تقاريرها يوم الخميس الماضي لتعلق على بيانات صدرت خلال الآونة الأخيرة عن وزارة الخارجية الأميركية تتضمن معلومات عن الترسانة النووية لكل من روسيا والولايات المتحدة. ووفقاً لهذه المعلومات سيكون التفوق النووي الأميركي الذي روج له مقال في دورية "فورين أفيرز" الأميركية مجرد حلم. من بين البيانات الصادرة عن الخارجية الأميركية أن روسيا لديها (مطلع 2006) 4399 رأساً نووياً في حين لدى الولايات المتحدة 5966 رأساً، لكن إجمالي وزن الرؤوس النووية الروسية 2547.7 طن مقابل 1797.9 طن لدى الأميركيين. وبالنسبة لقواعد إطلاق الصواريخ، يوجد لدى الولايات المتحدة 500 موقع مُجهز بـ1200 صاروخ باليستي، ولديها 50 موقعاً آخر يضم 500 صاروخ، وبحوزتها غواصات قادرة على حمل وإطلاق الصواريخ النووية، مجهزة بـ432 أنبوباً لإطلاق صواريخ "تريدنت-1" و"تريندت-2" برؤوس حربية يصل إجماليها إلى 3168 رأساً. أما بالنسبة للقاذفات الاستراتيجية الأميركية المكونة من 243 طائرة فهي مزودة بـ1098 رأساً نووياً. في المقابل لدى روسيا 663 قاعدة لإطلاق الصواريخ النووية بمقدورها استيعاب 2138 رأساً نووياً، كما أن الغواصات النووية الروسية مزودة بـ292 أنبوباً لإطلاق الصواريخ بطاقة 1592 رأساً نووياً، ولدى روسيا 75 قاذفة استراتيجية قادرة على حمل 624 رأساً حربياً نووياً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نشر هذه البيانات يندرج ضمن "المعاهدة الروسية- الأميركية لتخفيض الأسلحة الاستراتيجية الهجومية". وفي معرض تعقيبه على نشر هذه المعلومات، أعلن رئيس أركان قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية "فيكتور إيسن" أنه حتى عام 2020 لن يكون بمقدور أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية المضادة للصواريخ الحد من فعالية القوات الن