اليابان تحاول "ابتزاز" الأمم المتحدة... وعين الصين على اليورانيوم الأسترالي

مطالب أميركية صعبة لقبول روسيا عضواً في منظمة التجارة العالمية، وتراجع تأييد الأتراك لانضمام بلادهم إلى أوروبا الموحدة، والصين تطمح في التنقيب عن اليورانيوم داخل أستراليا، واليابان تناور بمساهمتها المالية في المنظمة الدولية أملاً في الحصول على مقعد دائم بمجلس الأمن... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة سريعة على الصحافة الدولية.

موسكو ومنظمة التجارة العالمية

يوم أمس الخميس، وفي تقريرها المنشور بصحيفة "ذي موسكو تايمز" الروسية، رصدت "فاليريا كورشاجينا" الاتهامات التي وجهها الرئيس فلاديمير بوتين إلى الولايات المتحدة بعرقلة انضمام بلاده إلى منظمة التجارة العالمية. وحسب التقرير، فإن روسيا في حاجة إلى استكمال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وأستراليا وكولومبيا، قبل أن تنهي مشوارها الطويل على طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي بدأ منذ 13 عاماً، لكن يأمل كثير من المسؤولين الروس والأميركيين، بأن موسكو ستكون قادرة على البدء في إجراءات الانضمام هذا الصيف بعد استكمال مفاوضات الانضمام. غير أن العقبة الرئيسية تكمن في مطالب الولايات المتحدة الخاصة بضرورة احترام روسيا لحقوق الملكية الفكرية، وأن تفتح موسكو قطاعاتها المالية للبنوك الأجنبية، وأن تسمح روسيا لهذه البنوك بفتح فروع لها داخل الأراضي الروسية.

تركيا والاتحاد الأوروبي

تحت عنوان "تركيا والاتحاد الأوروبي: إحباط خطير يتسلل"، نشرت "إنترناشونال هيرالد تريبيون" يوم الثلاثاء الماضي مقالاً لـ"سينان أولغن"، رأى خلاله أن الأجواء الابتهاج المبدئية التي سادت محادثات أنقرة قبل ستة شهور مع أوروبا الموحدة بهدف البدء في مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، استبدلت الآن بأجواء من الغضب والشكوك والقلق بين الأوروبيين تجاه انضمام هذا البلد المسلم الفقير نسبياً إلى أوروبا الموحدة. الكاتب، وهو رئيس "مركز دراسات السياسة الخارجية والاقتصاد" بأسطنبول يرى أن قبول عضوية تركيا لن يكون سهلا، وعلى ساسة أوروبا إدراك أن الرأي العام الأوروبي تجاه هذه المسألة، لا يمكن وصفه بأكثر من كونه "فاتراً"، ورغم ذلك لا يجب على هؤلاء القادة حرمان أنقرة من العضوية الكاملة في الاتحاد التي تطمح إليها منذ عقود. غير أن شروط أوروبا الموحدة لبدء التفاوض مع تركيا تتضمن بنوداً غير مسبوقة، منها فرض قيود على انتقال العمالة من تركيا إلى دول الاتحاد. وفي الترتيبات الخاصة بالقطاع الزراعي والمساعدات، لم تصمد الحجة المتمثلة في منح أنقرة صفة "الشريك المميز" طويلاً. وحسب الكاتب، تسعى النمسا إلى تكثيف الاهتمام بمعايير سياسية صارمة يتعين على تركيا استيفاؤها قبل الانضمام، وهي معايير تطال مجالات ليست لها علاقة مباشرة بالعضوية وتشمل مسائل تعليمية وثقافية. وعلى صعيد آخر، وبعد أن فشلت أوروبا الموحدة في الوفاء بوعودها الخاصة بوضع حد للعزلة الاقتصادية التي تعاني منها قبرص التركية، لاسيما بعد أن صوت مواطنوها قبل عامين بـ"نعم" في الاستفتاء الخاص بإعادة توحيد الجزيرة المقسمة، لا يزال الاتحاد الأوروبي مُصراً على مطالبة تركيا برفع الحظر الذي تفرضه على سفن الشطر اليوناني من الجزيرة. استطلاعات الرأي التي جرت في الآونة الأخيرة، تشير إلى أن نسبة الأتراك المؤيدين لانضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي وصلت 58% ما يعني أن نسبة التأييد انخفضت بمقدار 13% مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت نسبة المؤيدين فيه إلى 72%. الكاتب حذر من أن تنامي عداء الشارع الأوروبي لأوروبا الموحدة، قد يعرقل الإصلاحات السياسية في تركيا، لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة والأقليات، التي كانت عضوية أوروبا الموحدة محفزا لاحترامها. لكن بمقدور الاتحاد الأوروبي الضغط باتجاه تعزيز الإصلاحات الداخلية في تركيا من خلال تقديم لائحة بالمكاسب التي ستحص