بعد إصدار تقرير "50 سنة من التنمية البشرية" الذي يفتح آفاق بناء مغرب سنة 2025، يأتي الخطاب الملكي الصادر يوم السبت 25 مارس 2006، ليضيف لبنة أخرى في سياق بناء البيت المغربي بأسلوب يعتمد على المعالجة الهادئة والمسؤولة. فالخطاب يقترح منح سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة حكماً ذاتياً واسعاً يخول لهم تدبير شؤونهم في إطار السيادة المغربية وفي ظل سيادة القانون. وقد خول العاهل المغربي للمجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراء، صلاحية تقديم كل المقترحات والآراء التي تدفع بهذا الاقتراح إلى مزيد من الفعالية والنجاعة. وكما يقول أساتذة القانون الدستوري لا ديمقراطية حقيقية من دون لامركزية. من هذا المنطلق، وفي سياق التناسق مع الحوارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفتوحة في المغرب، وكذا مع التوجهات الدولية ولاسيما تلك التي تعبر عنها الأمم المتحدة والدول المؤثرة في الملف الصحراوي كإسبانيا وفرنسا وأميركا، قرر العاهل المغربي أن يخطو هذه الخطوة كصيغة لإنهاء هذا النزاع. ويشكل هذا الاقتراح في الواقع طوق نجاة يتوخى إخراج منطقة المغرب العربي من مخلفات الحرب الباردة، ووضع الاتحاد المغاربي في مساره الصحيح، مسار الوحدة والتنمية والديمقراطية.
أيمن يوسف- أبوظبي
