الفتنة الطائفية تهدد وحدة العراق... وعيوب تعتري استراتيجية بوش للأمن القومي

 مثالب الاستراتيجية المعدلة للأمن القومي الأميركي، وخطر العنف الطائفي في بلاد الرافدين، وأهداف واشنطن وطهران من حوارهما حول الملف العراقي، وأصداء خطة أولمرت للانسحاب من الضفة... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحافة الأميركية.

"أخطاء استراتيجية"

 بهذه العبارة عنونت "لوس أنجلوس تايمز" افتتاحيتها يوم الجمعة الماضي، منتقدة الاستراتيجية الأميركية المعدلة للأمن القومي، مستنتجة أن هذه الاستراتيجية التي أُفصح عنها يوم الثلاثاء الفائت، ستجعل الولايات المتحدة أكثر أمناً لكنها ستجعل بلداناً أخرى كثيرة أقل أمناً، والمحصلة أن العالم سيصبح أكثر خطورة. وإذا كانت وثيقة الاستراتيجية الجديدة تقر بصحة الحروب الاستباقية التي كانت الحرب على العراق أحد فصولها، فإن العراق أصبح الآن قاعدة لهجمات التنظيمات الإرهابية، وأصبح بعد الإطاحة بـ"طالبان" ملاذاً لتنظيم "القاعدة"، وبدأت إيران أكثر تصميماً على تطوير أسلحة نووية، كي لا يتكرر معها السيناريو العراقي. الوثيقة الجديدة تؤكد على أن الأسلحة النووية حجر الزاوية في الأمن الأميركي، وذلك في الوقت الذي تصر فيه واشنطن على منع البلدان الأخرى من تطوير هذا النوع من الأسلحة. وتنتقد الصحيفة وصف الوثيقة لإيران وكوريا الشمالية بأنهما عدوتان للولايات المتحدة، لأن ذلك سيعطي مبرراً لطهران وبيونج يانج للسعي إلى امتلاك سلاح نووي رادع، ما سيؤدي إلى تفاقم انتشار الأسلحة النووية، وهو الخطر الأكبر من وجهة نظر بوش.

العنف الطائفي أخطر من التمرد

"هل بمقدور العراق البقاء موحداً في زمن التفكك"؟ بهذا التساؤل عنون "دانيل شور" مقاله يوم الجمعة الماضي في "كريستيان ساينس مونيتور"، محذراً من خطر العنف الطائفي الذي قد يفضي إلى تفكيك بلاد الرافدين، واصفاً إياه بالمشكلة العراقية رقم واحد، وأنه يفوق في خطره التمرد الذي تواجهه القوات الأميركية هناك. وعلى صعيد آخر حذرت "مجموعة الأزمات الدولية" وهي مؤسسة غير ربحية وغير حزبية، من احتمال تفكك بلاد الرافدين، وذكرت في تقرير خاص عن منطقة الشرق الأوسط، أن على المجتمع الدولي بما فيه البلدان المجاورة للعراق، الاستعداد لاحتمال وقوع هذا السيناريو. "شور" وهو محلل سياسي أميركي، يرى أن الأغلبية الشيعية والأقلية الكردية تعرضتا لانتهاكات الأقلية السنية إبان حكم صدام حسين. غير أن جهود تعزيز الديمقراطية في العراق الجديد من خلال توحيد العناصر الطائفية الثلاثة (الأكراد والسنة والشيعة) أمر لا مناص منه، لكن ثمة تهديدات تعرقل هذه الجهود خاصة تنامي دوامة العنف الطائفي. ومن الواضح أن إمكانية احتواء العنف الطائفي أصعب بكثير من احتواء التمرد، وخاصة أن هذا العنف يدفع باتجاه حرب أهلية عراقية قد تفضي إلى تفكيك بلاد الرافدين.

"المحادثات مع طهران"

 تحت هذا العنوان نشرت "نيويورك تايمز" يوم الجمعة الماضي، افتتاحية جاء فيها أنه في الوقت الذي أشارت فيه إدارة الرئيس بوش إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي ربما تعرض أمن الولايات المتحدة للخطر، بدأت طهران وواشنطن التحرك نحو إجراء محادثات دبلوماسية مباشرة، وهو ما تراه الصحيفة تطوراً مشجعاً. لكن بعيداً عن الحوارات البراغماتية التي أجراها الطرفان حول أفغانستان، لم تجرِ واشنطن وطهران منذ 25 عاماً محادثات بشأن القضايا الرئيسية بينهما، مما فاقم حالة انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران. وحسب الصحيفة، فإن قائمة السياسات التي يختلف عليها الإيرانيون والأميركيون طويلة ومرشحة للتفاقم، وتشمل تضارب الآراء حول إمكانية إحلال الاستقرار في العراق وشكوك واشنطن في سعي طهران إلى حيازة أسلحة نووية ودعم الإيرانيين لتنظيمات إرهابية في لبنان وفلسطين. وإذا كانت المبادرة الخاصة بإجراء حوار أميركي- إيراني، ستقود إلى محادثات مهمة، حتى ولو كانت محدودة، حسب رغبة واشنطن، وتشمل الملف العراقي، فإن ذلك بداية جيدة. من جانبها نشرت "واشنطن بوست" يوم السبت الماضي افتتاحية أشارت خلالها إلى أن إيران وافقت على إجراء حوار مع واشنطن حول الملف العراقي، وذلك بعد شهور من العرض الذي قدمه سفير الولايات المتحدة في بغداد لإجراء هكذا حوار، ويبدو أن الموافقة الإيرانية جاءت قبيل مناقشة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن الدولي. وفي ظل سقوط قتلى في صفوف الجيش الأميركي داخل العراق جراء العبوات الناسفة القادمة من إيران، وجراء العنف الطائفي الذي تتسبب فيه ميليشيات تدعمها طهران، تسعى إيران، حسب الصحيفة، إلى تفعيل تكتيك أو مقايضة مفادها أن تتراجع واشنطن عن موقفها تجاه الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن، مقابل وقف العنف في بغداد. ومن الناحية