من أمعن النظر إلى الدكتور محمد البرادعي، ولاحظ كيف تبدو قسماته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا يوم الثلاثاء الماضي، لابد أن يدرك بأن الرجل لا يملك من الأمر شيئا ذا بال في أخطر قضية أنيطت بالوكالة، بعد قضية أسلحة الدمار الشامل العراقية بين عامي 1992 و2003، أقصد بها ملف "النووي" الإيراني! فقد طلب مجلس المحافظين من البرادعي إعداد تقريره عن "الحالة النووية الإيرانية". لكن التجربة السابقة مع العراق، أثبتت لنا أنه لا قيمة لتقارير اللجان الفنية، طالما أن هناك اتجاها لتسييس الملف النووي لدولة ما.
وما من شك في أن الموقف الإيراني يوفر سندا قويا لذلك الاتجاه، حتى وإن كانت النية لإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي مبيتة مسبقا.
وإزاء معادلة صفرية كهذه، لا يبدو أن على البرادعي سوى أن يشاهد ويسمع من الإيرانيين، ثم ينقل معايناته إلى الطرف الغربي، والذي يصبح من حقه حصريا تقييم الاعتراف الإيراني، أو تقييم التقييم الذي بحوزة البرادعي..
سعاد حسين- بيروت
