مساعٍ أوروبية لإنقاذ السلطة الفلسطينية... وبلير يدافع عن "تيسا جويل"

دفاع بلير عن وزيرة الثقافة في حكومته التي تورطت في فضيحة مالية، وموقف الاتحاد الأوروبي من دعم السلطة الفلسطينية، وتهرب بلير من مقابلة أسر ضحايا الحرب على العراق، وزيارة بوش إلى الهند... موضوعات نعرض لها ضمن إطلالة أسبوعية سريعة على الصحف البريطانية.

"بلير يقف إلى جانب وزيرة ثقافته"

حول موضوع تورط وزيرة الثقافة البريطانية في فضيحة مالية كتب "ماثيو تيمبيست" يوم الاثنين الماضي تقريراً في "الجارديان"، أشار خلاله إلى أن رئيس الوزراء توني بلير أعلن دعمه الكامل وغير المشروط لوزيرة ثقافته "تيسا جويل" في مواجهة الادعاءات المثارة بأنها قد تورطت بشكل ما في صفقة مالية مشبوهة بين رئيس الوزراء الإيطالي "سيلفيو برلسكوني" الذي دفع 350 ألف جنيه إسترليني لزوج وزيرة الثقافة الذي يعمل محامياً دولياً ويتولى الدفاع عن برلسكوني في قضية فساد مرفوعة ضد رئيس الوزراء الإيطالي. وجاء في التقرير أن وزيرة الثقافة البريطانية قد صرحت للصحفيين الذين كانوا متجمعين أمام باب منزلها مؤخراً بأنها لم تخرق القواعد الوزارية، وأنها لا تعرف حتى الآن ما هو الخطأ التي ارتكبته؟ وسبب إعلان رئيس الوزراء وقوفه خلف وزيرته أن الأعضاء "المحافظين" في البرلمان البريطاني يطالبون بفتح تحقيق في الذمة المالية للوزيرة وزوجها، وخصوصا ما يتعلق منها بتوقيع الوزيرة على وثيقة رهن عقاري خاص بمنزل اشتركت مع زوجها في شرائه بقيمة 7000 جنيه إسترليني في شمال لندن وهو ما يقول الأعضاء "المحافظون" إنه قد مكن زوجها من تحويل مبلغ الـ350 ألف جنيه إسترليني التي دفعها له برلسكوني إلى حساب شركة يطلق عليها "شركة أوف شور العالمية" توجد لزوج الوزيرة ارتباطات بها.

"حزمة لإنقاذ السلطة الفلسطينية"

هكذا عنون"دانييل بومبي" تقريره يوم الاثنين الماضي في "الفاينانشيال تايمز"، ليعرض حزمة المساعدات التي يخطط الاتحاد الأوروبي لتقديمها للسلطة الفلسطينية -قبل أن تقوم "حماس" بتشكيل الحكومة القادمة- والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يأتي قبل المشاورات التي كان مقررا أن تجرى أمس الأربعاء بين الاتحاد الأوروبي من ناحية، وباقي أطراف "الرباعية" بشأن الكيفية التي يمكن بها تلافي السقوط الوشيك للسلطة الفلسطينية. هذا الموقف من جانب الاتحاد الأوروبي يتناقض تناقضاً جوهريا مع موقف الولايات المتحدة، التي أصرت على قيام السلطة الفلسطينية بإعادة تبرعات مقدارها 50 مليون دولار كانت قد قدمتها للسلطة، وكذلك مع موقف إسرائيل التي رفضت أن تحول إلى السلطة مبلغ خمسين مليون دولار أخرى تمثل قيمة الرسوم والعوائد التي قامت إسرائيل بتحصيلها بالنيابة عن السلطة. وجاء في التقرير أن السلطة الفلسطينية وقبل شهر تقريباً من تشكيل حكومة بقيادة "حماس" تعاني من عجز مقداره 370 مليون دولار لشهري فبراير ومارس، وأن مسؤولي السلطة قد حذروا المانحين الدوليين أنهم يحتاجون إلى مبلغ يتراوح ما بين 60- 80 مليونا بشكل عاجل خلال هذا الأسبوع لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين.