ركود سياسي في تل أبيب... ومقارنة بين "حماس" والجيش الجمهوري الأيرلندي

رصد الجمود السياسي في إسرائيل، ومحاولة تطبيق نموذج الجيش الجمهوري الأيرلندي على "حماس"، والدعوة إلى عزل السلطة الفلسطينية الجديدة، قضايا نعرض لها ضمن جولة سريعة في الصحافة الإسرائيلية

"ماذا عن الانتخابات الإسرائيلية؟"

 سؤال تصدر افتتاحية صحيفة "هآرتس" ليوم الثلاثاء محاولة استشراف ما ستتمخض عنه الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها في الثامن والعشرين من شهر مارس المقبل. ومنذ البداية تبدي الصحيفة انزعاجها من الجو العام السائد في إسرائيل قبل موعد الانتخابات مشيرة إلى الركود والملل اللذين يطغيان حالياً على الحياة السياسية. وقد جاءت استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً لتؤكد الجمود الذي بات يعتري الرأي العام الإسرائيلي، بعدما رصدت حالة من الرضا العام لدى الرأي العام عن العمل الحكومي والرغبة في استمرار حزب "كاديما" بقيادة "إيهود أولمرت" على نهج شارون. كما تشير أنماط التصويت إلى مساندة معظم الرأي العام لخطوة شارون بالانسحاب من قطاع غزة، فضلاً عن أن الأحزاب الإسرائيلية التي تنادي بانسحابات إضافية هي التي تحظى بالعدد الأكبر من الأصوات. واللافت حقاً في نظر الصحيفة أن صعود "حماس" إلى السلطة بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة لم يغير كثيراً من توجهات الناخب الإسرائيلي الذي مازال يساند حكومة "أولمرت". وكنتيجة لهذا الاستقرار الذي يخيم على الحياة السياسية في إسرائيل قبل الانتخابات، بدأت تطفو على السطح بعض الممارسات التي ترى الصحيفة أنها لا تحترم ذكاء الناخب مثل التركيز على الحياة الشخصية للسياسيين. لذا تدعو الصحيفة إلى ضرورة فتح حوار جاد داخل إسرائيل يناقش القضايا الجوهرية التي تنتظر إسرائيل. ففي نظرها تشكل الانتخابات المقبلة فرصة لتقييم السياسات السابقة وطرح المشاريع القادمة على طاولة النقاش مثل ترسيم حدود إسرائيل وإخلاء مستوطنات الضفة الغربية.

"حماس والنموذج الأيرلندي"

بهذا العنوان استهل الكاتب شين جانون مقاله يوم الثلاثاء على صفحات "هآرتس" متطرقا إلى موضوع مشاركة "حماس" في الحياة السياسية الفلسطينية والتحديات المطروحة على الحكومة الإسرائيلية بهذا الخصوص. فبالرغم من الحزم الذي أبدته الحكومة الإسرائيلية والإجراءات العقابية التي اتخذتها في البداية، فإن "حماس" أصبحت أمراً واقعاً، ولابد من سياسة شاملة في التعامل معها. وهنا يبرز نموذج الحزب "الجمهوري" الأيرلندي كنموذج يمكن تطبيقه في حالة "حماس". وينهض النموذج على الفرضية القائلة بأن الإدماج التدريجي للتنظيمات الإسلامية في الحياة السياسية سيفطمها في النهاية عن العنف ويجعلها أكثر اعتدالاً، وهو نفس ما حصل مع الجيش "الجمهوري الأيرلندي" الذي أدت مشاركته في السلطة لفترة طويلة إلى تخليه عن الكفاح المسلح. ويرجع الكاتب إلى التاريخ لرصد نقاط الالتقاء بين "حماس" والجيش الجمهوري. فبنفس الطريقة التي قاطع بها الجيش الجمهوري الانتخابات في أيرلندا، قاطعت "حماس" كذلك الانتخابات الفلسطينية سنة 1996، لما يضفيه ذلك من شرعية على اتفاقيات "أوسلو"، ولما يعنيه من اعتراف بإسرائيل. بيد أن الاختلاف الجوهري الذي يحذر منه الكاتب ويبني عليه معارضته للنموذج الأيرلندي هو ثنائية "الجيش الجمهوري" بين جناحيه السياسي والعسكري وتعامل القوى الغربية معهما على أنهما منفصلان. وبينما تفاوض الجناح السياسي للجيش الجمهوري على إنهاء الحكم البريطاني في إيرلندا ال