هذا العنوان، عنوان لموقع إلكتروني أنشأه شاب آسيوي، ينادي فيه بحقوق العمال والعمالة الوافدة بالدولة، ويدّعي أن الدولة تضطهد العمالة ولا تعاملهم معاملة إنسانية، وأن العمالة لها حق نقابي وبرلماني ولهم حقوق في الحصول على رواتب أعلى وترقيات يستحقها العامل ما دام آسيوياً.
ويضع الموقع رسماً بيانياً يوضح فيه سلم الأجور في دول العالم، لتحتل الإمارات أسفل السلم، وليدعوا بعدها أنهم فئة مظلومة وأن الواقع في الدولة مرير وصعب ولا إنساني على الإطلاق.
بعد هذه التفاصيل الموجزة جداً تتوارد أسئلة بديهية؟ لِمَ هم هنا إذاً؟ لم يذهبوا إلى أوروبا وغيرها من الدول؟
لمِ لَمْ يستقروا في بلدانهم ويكفوا أنفسهم شر الاضطهاد والقهر؟!
لِم كل هذا الحقد وهذه المطالبة النقابية وهم يعتبرون الدولة وأهلها وحوشاً بأشكال إنسانية لا أكثر؟ والأهم من كل ذلك لِم هذا الإصرار على تجميع أكبر قدر من التصويت من جنسيات مختلفة ما دام ليس هناك نوايا مبيتة؟
لا تدعي الدولة المثالية، ولا أنها خالية من العيوب، ولا تدعي كمالها قانونياً حين يحرم بعض التجار حقوق العامل المادية والإنسانية، لكن هل تنسحب هذه الأخطاء على الجميع؟ هل يمكن ادعاء أن كل عامل بالدولة له معاناته مع أهل المكان؟
لكل بلد عيوبه ومزاياه، ولكل فئة مشاكلها وهمومها، لكن الإنصاف في إصدار الأحكام المطلقة مهم أيضاً.
والكارثة هي التجمع الإلكتروني الذي يؤلب أفئدة العمال على هدوء هذا الوطن وطمأنينته، وهناك أيضاً تجمعات بشرية تقوم بها منظمات عمالية لا نعرف عن وجودها أي شيء، لكنها موجودة ولها نشاطها الخفي، ولها مطالبها التي يحتل فيها مطلب النقابة المركز الأول، والأولوية الملحة لدرجة مخيفة. ناهيك عن مواقع إلكترونية أخرى، أو مطالب أخرى، تطالب بحق المواطنة أسوة بأوروبا وغيرها من الدول التي تمنح جنسيتها لمن قضى مدة زمنية على أرضها.
للدولة حالتها المختلفة، ولأن المواطن هو الأقلية، كان من الضرورة طرق كل نواقيس الخطر وإعلان أن الوقت الذي كان مرتبطاً بساعة رملية متئدة ولى إلى غير رجعة، وأن الساعة الإلكترونية الراكضة خلف زمن جديد يستلب فيه وطن ويسلم لغير أهله قادمة، بل لاهثة لتصل بأقصى سرعة. الحل لا يكمن في حلول النعامة حين تدفن رأسها في الرمال، ولا في قتل اللجان المهتمة بالتركيبة السكانية، ولا حتى في اعتبار أن هذه المخاوف مجرد أوهام وستزول وأن الأمر لا يعدو كونه مبالغات.
العمالة نفسها تعلن الزحف، وتعلن مطالب نقابية لا يمكن أن نحتمل تبعاتها، وأول هذه التبعات زلزلة هدوء المكان بتظاهرات وأعمال تبوح بها نقابات العمال الذين ليس لهم نصيب من العلم إلا أقله.
والأخوف هو التعاطي مع الموقع في ردود المرتادين له، والذين يطالبون بكوابيس تؤرق مضجع المواطن مهما كان موقعه أو رصيده البنكي. ليس كابوساً للأسف، إنه واقع لابد من رفضه وأول الرفض يبدأ بخطوة!